وزارة التربية تعقد ورشة حول آليات تحليل نتائج الاختبارات الموحدة

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم في مقر الوزارة ورشة عمل حول تحليل بيانات الاختبارات الموحدة مع أقسام التخطيط والإشراف التربوي في مديريات التربية من أجل لاستعراض آليات تحليل بيانات الاختبارات الموحدة للفصل الثاني للعام 2010، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو زيد، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ومدير دائرة القياس والتقويم د.محمد مطر.

وفي هذا السياق قال أبو زيد أن هذا الجهد الذي بذلته الوزارة على مدار 3 سنوات والذي وفر قواعد بيانات تحصيلية شاملة حول صفوف متعددة يمكن أن تسهم في تمكين الوزارة من تحقيق أهداف التوجهات الخطة الخمسية في تحسين نوعية التعليم.

وأكد على استمرار الوزارة في تنفيذ الاختبارات الموحدة وغيرها من الدراسات التي مكنت الوزارة من تشخيص الواقع التربوي عبر الاعتماد على الوسائل العلمية.

وأعرب أبو زيد عن رضا مستوى النقاش والاهتمام الذي تشهده الوزارة حول المؤشرات التي وفرتها دراسات التقويم، داعيا إلى نقلها المديريات والميدان وبشكل خاص المدارس الذي تعتبر مصنعاً للتغيير.

وأوضح أبو زيد أن عقد هذه الورشة يأتي في سياق تفعيل دور الميدان في أنشطة التكوين عبر استثمار بيانات الاختيار في توجيه عمليات التطوير وبرامجها بما يخدم النوعية.

من جانبه بين ثروت زيد أن نتائج دراسات التقويم تناغمت مع نتائج أنشطة المتابعة الشاملة للمداري التي يجريها المشرفون التربويون في الميدان، الامر الذي يوكد على ضرورة تفعيل استثمار نتائج هذه الاختبارات.

من جهته قدم د.مطر عرضاً حول آليات استخدام بيانات الاختبارات الموحدة لخدمة النوعية عبر استثمارها في الهندية للمخرجات وتفعيل نظام المسائلة بشكل يتناغم مع المخرجات المرغوب فيها.

كما أكد على أهمية الاعتماد على نظام تحفيز قوي يعتمد على بيانات ونتائج التقويم بما يمكن من توجيه بوصلة النوعية في المسار المطلوب، موضحاً أن تحليل البيانات سيكون في إطار مستويات ثلاث وهي المستوى الوطني لخدمة صانعي السياسات وعلى مستوى المديرية لخدمة الأنشطة التربوية التربوية التطويرية في المديرية ومستوى المدرسة لتعزيز نظام المسائلة ورفع وعي كافة المعنيين بالعملية التعليمية بما فيهم المجتمع المحلي.

وقدم د.مطر مقترحا لنموذج تقيمي باسم "بطاقة المدرسة: مؤشرات النوعية" لتوثيق كافة المؤشرات التي توفرت من المدارس ابتداء من العام 2009-2012.