شمعون بعد لقائه السنيورة: لا حاجة للتسرّع في اتخاذ قرار بشأن الملف الفلسطيني

بحث رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون، مسوّدة مشروع قانون الشؤون الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين والمقترحات المطروحة في هذا الشأن، وإثر اللقاء، قال شمعون: إنه "تم البحث في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان وكيف بإمكاننا كدولة لبنانية أن نساهم في هذا الموضوع"، موضحاً "أن البحث تناول مواضيع عدّة كسلةٍ متكاملة، من حقوق الفلسطينيين واللبنانيين إلى قضية السلاح الفلسطيني سواء داخل المخيمات أو خارجها واحترام وجود الدولة اللبنانية من قبل الفلسطينيين إلى موضوع الأمن والقانون اللبناني ووجودهما داخل المخيمات الفلسطينية".

وأشار شمعون إلى أن "الموضوع الإنساني يبقى طاغياً بقوة، ونريد أن نفكّر والقيادات الفلسطينية في كيفية السير بالتساوي في الموضوعين، أي الموضوع الإنساني بالنسبة للفلسطينيين وكيفية منحهم إجازات عمل بعد "قوننة " طريقة عملهم في لبنان من جهة، وحقوق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية من جهة أخرى"، مشدداً على ضرورة عدم التسرّع، وقال: "نحن بحاجة إلى وقت كافٍ، ولا نريد أن نسلقها سلق، هناك إمكانية في أن تستقيم الأمور طالما أن النوايا حسنة".

ورداً على سؤال حول موقفه من الورقة التي أنجزتها كل من "كتلة المستقبل" و"القوات اللبنانية" والأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في هذا المجال، قال شمعون: "هذا الموضوع من جملة ما تمّ البحث فيه، لمسنا نقصاً في بعض الأمور وتسرّعاً غير ضروري في البعض الآخر، فالموضوع يعود جزء منه إلى العام 1948 والجزء الآخر إلى أوائل السبعينيات، وليست هناك حاجة للتسرّع في اتخاذ القرار بهذا الشأن، وبإمكانه أن ينتظر شهر أو إثنين إلى حين استكمال البحث والتوصل إلى الحلول التي ترضي الجانبين".

إلى ذلك، استقبل الرئيس السنيورة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله عبد الله الذي قال إنه اطلع من الرئيس السنيورة على "ما أُنجز بخصوص مشروعات القوانين الخاصة بعمل الفلسطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية، وبما تمّ التوافق عليه في ما بين بعض الكتل النيابية وبعض المستقلين، وجهود دولة الرئيس في إجراء الاتصال مع بقية الكتل النيابية"، وأضاف: "وجدنا أن هناك تفهماً مطلقاً للخطوات والتكتيكات التي تتم، وإن كانت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتشاور مع بقية الفرقاء، ليخرج القانون بتوافق لبناني لبناني، ونحن معنيون تماماً بأن يكون كل لبنان مع قضية الشعب الفلسطيني، وأن يكون كل لبنان مع الحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني الذي يعيش على هذه الأرض كضيفٍ بإقامة مؤقتة إلى حين عودته إلى الوطن، وهذا التشاور هو ليخدم مصلحة الإنسان الفلسطيني ويخدم المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة، بحيث لا تحمل الدولة أية أعباء ولا يُنتقص من حقوق العامل اللبناني ولا يؤثر الأمر على البنية المجتمعية أو التوازن الطائفي والمذهبي القائم في لبنان، كل هذه المسائل نحترمها، وإن شاء الله يكون التوافق بإجماع كل الأطياف السياسية والمذهبية لدعم هذا المطلب المشروع للفلسطينيين".

واعتبر عبدالله أن الورقة التي أعدتها قوى "14 آذار" والتي اطّلع عليها، "قادرة على تغطية كل جوانب الملف، لاسيما لجهة الإضافة الأخيرة المتعلقة بالصندوق الخاص بالعاملين الفلسطينيين الذي يمنحهم الضمان الصحي والاجتماعي ويكون مستقلاً، وذلك يهدف إلى طمأنة الجميع بأن الدولة اللبنانية لن تتحمل أي عبءٍ مالي إزاء من يعمل من الفلسطينيين، بدلاً من أن يعملوا في الخفاء وفي ظروفٍ يكتنفها الظلم والابتزاز والإنتقاص من حقوقهم كعاملين على هذه الأرض حسب قوانين العمل اللبنانية". وشدد على ضرورة أن "يكون هناك تطمين وتوثيق ومأسسة لعمل هؤلاء الإخوة والأخوات، ليكونوا مثل أي عامل آخر على هذه الأرض يقوم بواجبه ويأخذ استحقاقاته كما نصت عليها قوانين العمل اللبنانية".

وكان الرئيس السنيورة كان قد استقبل السفير الفرنسي دوني بييتون، وعرض معه للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

» أبو موسى" قرار وجود السلاح الفلسطيني في لبنان هو قرار فلسطيني
» مساعد لاوباما يقول ان من الضروري اتخاذ خطوات محددة بشأن الاقتصاد
» الزق: منظمة التحرير لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار يحقق المصلحة الوطنية
» السنيورة: السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يتطلب تعاوناً سورياً
» كلينتون: جيران ايران تشاطر واشنطن مخاوفها بشأن الملف النووي