الجبهة الديمقراطية: مقررات "الادارة والعدل" منقوصة وللتمسك بحق العودة

دعا وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل، بعد لقائه المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، الى "اقرار الحقوق الانسانية كملف متكامل ودون تجزئة خاصة حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية وغيره من الحقوق"، داعيا "مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين الاربعة وعدم اللجوء الى التأجيل لان من شأن ذلك استمرار المعاناة والحرمان".
واشار الوفد الى ان "مقررات لجنة الادارة والعدل بشأن حق العمل هي مقررات منقوصة لا تستجيب للحد الادنى من حقوق شعبنا نتيجة الابقاء على اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، وان ما قدم من تفسيرات وحيثيات للابقاء على اجازة العمل هي تفسيرات غير دقيقة".
واعتبر ان "الفرصة سانحة لاقرار الحقوق الانسانية كرزمة واحدة"، لافتا الى ان "الحالة الصعبة والاحتقان المتزايد لدى شعبنا في لبنان نتيجة حرمانه من حقوقه لأكثر من ستين عاما تشكل عاملا ضاغطا على الجميع من اجل الاسراع في اقرار هذه الحقوق التي تعتبر مسؤولية مباشرة على الدولة اللبنانية"، مشيرا الى ان "المنطق الانساني والسياسي والقانوني والاخلاقي يفرض على الدولة اللبنانية اقرار الحقوق الانسانية بعيدا عن اي اسقاطات او رغبات ذاتية يحاول البعض ان يمارسها خدمة لأهداف باتت معروفة للجميع".
وشدد "على التمسك بحق العودة"، داعيا جميع القوى اللبنانية الى مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مقومات صموده الاجتماعي"، معتبرا ان "ليس من المصلحة بمكان اثارة نعرات العداء والكراهية ضد الفلسطينيين في لبنان واستحضار الماضي البغيض، فشعبنا الفلسطيني ليس جزءا من التجاذبات الداخلية".

» الجبهة الديمقراطية": المخيمات هي أماكن مؤقتة لحين العودة الى فلسطين
» الجبهة الديمقراطية: إلغاء التمييز وإقرار الحقوق خطوة على طريق العودة
» وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية يزور مكتب النضال في غزة و يهنئ الجبهة بانطلاقتها
» صور لقاء وفد الجبهة مع الجبهة الديمقراطية 22-2-2010
» الجبهة الديمقراطية تحتفل بالذكرى ال 41 لانطلاقتها في غزة