الجبهة الديمقراطية: إلغاء التمييز وإقرار الحقوق خطوة على طريق العودة

نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" والمنظمات الديموقراطية الفلسطينية اعتصاما امام مقر الاوسكوا، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وذكرى صدور القرار 194 ودعما لإقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان مع انعقاد جلسة مجلس النواب، بمشاركة احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وابناء المخيمات وممثلي الاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل على "القيم السامية التي يرمز اليها اليوم العالمي لحقوق الانسانية لجهة تعزيز واحترام قدسية الحياة والكرامة الإنسانية الغائبة والمنتهكة يوميا على مستوى الشعب الفلسطيني الذي لا يزال عرضة لسلسلة من الانتهكات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أن "لبنان الذي التزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكان مساهما فعالا في صياغته مدعو لإلغاء كل اشكال التمييز ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط بل باتت تشكل شرطا اساسيا من شروط الحياة خاصة تلك المتعلقة بقضايا العمل والتملك والصحة والتعليم واعمار مخيم البارد ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية. فكفى حرمان وكفى تمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين".
ودعا الى "التسريع في اغلاق هذا الملف المزمن وترجمة الاقوال بالافعال باقرار الحقوق الانسانية عبر اصدار القوانين والتشريعات التي تضمن الغاء كل أشكال التمييز وبما يساهم في صياغة جديدة للعلاقات الفلسطينية اللبنانية"، معتبرا ان "من يدعم حق العودة عليه أن يعطي الحقوق الانسانية ويعمل من اجل اعمار مخيم نهر البارد، ومن يحرمنا من هذه الحقوق فهو يمس حق العودة ويدفع نحو التوطين والتهجير".
واعتبر أن "إحياء ذكرى صدور القرار 194 هو تأكيد جديد من الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقه في العودة وفقا لنص هذا القرار ورفض مشاريع التهجير والتوطين"، مشيرا إلى أن "حق العودة هو ركيزة الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا يمكن الحديث عن اي حل في المنطقة دون الاخذ بالاعتبار طموحات اللاجئين الفلسطينيين ورغبتهم بالعودة وفق القرار 194".
كما تحدث عبدالله عبد الحمد باسم الاحزاب اللبنانية واعتبر ان "لبنان الذي كان من اوائل الدول التي دافعت عن حقوق الانسان لا يمكنه ممارسة التمييز ضد شعب شقيق هجر من ارضه بقوة الارهاب الصهيوني"، داعيا الى "العمل سريعا من اجل اقرار الحقوق الانسانية للاخوة الفلسطينيين ومعاملتهم كشعب شقيق".
وتحدث سمير صباغ باسم الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق، فاعتبر أن "منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الحقوق الانسانية يمثل مصلحة مشتركة للبنانيين والفلسطينيين معا"، مؤكدا "ضرورة التمييز بين الموقف اللبناني المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين وضرورة العمل على معالجة الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان".
وقد تلا نائب رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين علي محمود نص مذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى اعضاء مجلس النواب دعت الى سن التشريعات التي تضمن الحقوق الانسانية.
كما تلا علي الرفاعي نص مذكرة الى امين عام الامم المتحدة دعت الى التدخل لإنهاء محنة اللاجئين الفلسطينيين والى دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

» مركز اللاجئ للإعلام .. خطوة على طريق العودة
» «الحملة الأهلية»: لضرورة التمييز بين الحقوق والتوطين
» الجبهة الديمقراطية: مقررات "الادارة والعدل" منقوصة وللتمسك بحق العودة
» الجبهة الديمقراطية": المخيمات هي أماكن مؤقتة لحين العودة الى فلسطين
» دعوات للإسراع بإعمار البارد وإقرار الحقوق المدنية