600 شخصية وطنية مستقلة وأربع قوى تطالب عباس بعدم الذهاب إلى المفاوضات

دعت 600 شخصية وطنية مستقلة وأربع قوى سياسية فلسطينية الى افشال الضغوط التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس للانتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.

ودعا ممثلون عن الشخصيات والقوى في مؤتمر صحافي عقدوه في رام الله الى اعتصام جماهيري في ميدان المنارة وسط رام الله اليوم للتعبير عن رفض الضغوط الرامية لاجبار القيادة الفلسطينية على الذهاب الى المفاوضات المباشرة.

وشارك في المؤتمر كل من رجل الاعمال منيب المصري والكاتب هاني المصري ممثلين عن الشخصيات المستقلة، وممثلون عن اربع قوى هم كل من عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية، ومصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية، وقيس عبد الكريم نائب الامين العام للجبهة الديموقراطية، وبسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب.

وقال المصري: «جئنا لنشد على ايدي القيادة الفلسطينية ونقول لها نحن معك في رفض الضغوط وفي مواصلة مشروعنا الوطني»، فيما دعا ملوح الى «الصمود في مواجهة الضغوط، فاذا كانت الضغوط توجه الينا اليوم من اجل الذهاب الى المفاوضات، فما بالكم عندما نذهب الى تلك المفاوضات».
وحذر البرغوثي من «اننا نعيش الاخطر منذ 1967، فقد بدأ الرئيس الاميركي باراك اوباما بالحديث عن ممارسة ضغوط على اسرائيل لوقف الاستيطان، وانتهى بالضغط على الفلسطينيين من اجل التعايش مع الاسيتطان». ولفت الى «ان الضغوط التي سيتعرض لها الفلسطينيون بعد الذهاب الى المفاوضات هي الاخطر لانها ستوجه من اجل قبول حل سياسي غبر مقبول».

ووصف الكريم «الضغوط الاميركية الحالية» بأنها «اكثر حدة من السابق، ونحن نريد ان يعي الشعب هذه الضغوط كي يواجهها»، فيما اعتبر «الذهاب الى المفاوضات اعترافاً بالهزيمة لأن الهدف من هذه المفاوضات تثبيت الامر الواقع».

وأعلن ممثلو الشخصيات المستقلة والقوى السياسية ان خطواتهم «ستنتقل من الاعتراض الى الاحتجاج» في حال قررت القيادة السياسية الذهاب الى تلك المفاوضات.

وذكر بيان مشترك وزع في المؤتمر الصحافي وحمل توقيع 600 شخصية مستقلة والقوى الأربع: «من منطلق ايماننا بأن الطريق للسلام العادل لا يتحقق عبر مفاوضات بشروط جائرة، نرفض الدخول في مفاوضات مباشرة او اية مداخل يمكن ان تجر المنظمة الى مفاوضات مباشرة بلا مرجعية ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة ومن دون دور دولي فاعل ولا ضمانات اميركية او دولية حقيقية ومن دون التزام اسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
وطالبت هذه القوى بالـ «الصمود في وجه الضغوط الخارجية ورفضها» ودعت للتمسك بهذا الموقف «مهما كانت التهديدات والعواقب».

وشملت قائمة الموقعين على البيان رؤساء جامعات واكاديميين ورؤساء بلديات ونواب ونشطاء مجتمع مدني وممثلين عن نخب ثقافية واجتماعية.

وجاء في البيان ان «الذهاب الى المفاوضات المباشرة من دون الاتفاق على مرجعية واضحة وملزمة تقوم على أساس تجميد الاستيطان بصورة كاملة بما في ذلك في القدس، وتتضمن الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديد السقف النهائي للحل منذ البداية، بحيث يشمل إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالعودة وتقرير المصير بما يشمل حقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ستكون له آثار كارثية».

وحذر من «ان الاستجابة للضغوط الظالمة ستؤدي إلى الدخول في مفاوضات وفقاً للشروط الإسرائيلية ما سيغري بمواصلة ومضاعفة هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني، ولن يساهم ذلك في تحقيق أهداف الشعب بل إنما سيلحق أضراراً بالغة به، وقد يؤدي الى فشل ومخاطر أكبر واضخم من فشل مفاوضات كامب ديفيد السابقة».

ولفت البيان الى «إن اسرائيل ستستغل المفاوضات في ظل الشروط المطروحة حالياً للتغطية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد وأسرلة القدس، وتسريع الاستيطان واستكمال جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار على قطاع غزة، ويمكن أن تؤدي للتغطية على تنفيذ المخططات العدوانية الإسرائيلية ضد أطراف عدة في المنطقة، وستؤدي إلى إنقاذ إسرائيل من حملة الإدانة والمقاطعة الدولية التي تزداد نشاطاً عبر قوى التضامن الشعبي الدولي».

وشدد البيان على «إن مواجهة الضغوط الخارجية تتطلب استنفار طاقات وجهود وكفاءات الشعب الفلسطيني من أجل الالتفاف حول البرنامج الوطني، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لأنها شرط ضروري لا غنى عنه للتصدي للضغوط الخارجية وجميع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وطالب البيان بإنجاز المصالحة الوطنية لأنها تؤدي إلى تحصين وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية وجعلها قادرة على الصمود في وجه الاحتلال.