بلمار يطلب تسليمه معلومات نصرالله

بعد الذي قدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحفي الاخير، توجهت الانظار الى التعاطي الرسمي اللبناني مع المعطيات التي قدمها، وكذلك الى ما ستتحرك به المحكمة الدولية بهذا الشأن.
وقد طلب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار، الاربعاء، من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى الامين العام لحزب الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال الرئيس الحريري، داعيا السيد نصر الله الى «ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق» التي يقوم بها.
وقال بلمار، في بيان صادر عن مكتبه في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي، «بموجب التفويض الممنوح له طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله».
ويشمل هذا الطلب، بحسب بيان بلمار، «اشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحفي، بالاضافة إلى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة».
ودعا مكتب المدعي العام امين عام حزب الله الى «ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام».
واضاف بيان مكتب بلمار «لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم. وله وحده المسؤولية عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة»، موضحا انه «لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق».
وفي هذا الاطار، دعا المدعي العام «كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع» إلى تقديمها إلى مكتبه. مؤكدا ترحيبه «بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة».
وتابع بيان مكتب بلمار: «بعيدا عن الأضواء يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لارقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها».
واكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري «أنها سوف تقيم تقييما دقيقا».
ميرزا
النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وردا على سؤال لـ«الوكالة الوطنية للاعلام» عن المقصود من عبارة «السلطات اللبنانية» الواردة في بيان المدعي العام لدى المحكمة الدولية، قال ان «القاضي بلمار وجه اليه كتابا يطلب منه فيه الطلب الى الامين العام لحزب الله تسليمه المستندات والوثائق التي اعلن عنها في مؤتمره الصحفي، وان عبارة (السلطات اللبنانية) الواردة في بيان القاضي بلمار مقصود بها النائب العام التمييزي».