بلمار طلب من الأميركيين معلومات عن «منشقّين عن حزب الله»

رقم البرقية: 08BEIRUT166
التاريخ: 4 شباط 2008 15:11
مصنفة من: رئيس البعثة الاميركية في بيروت وليام غرنانت
(...)
4. بدلاً من تمضية الوقت في كتابة مطالب مفصلة عن معلومات متعلقة بأحداث معينة، خطط بلمار إصدار «لوائح» شاملة لسلسلة واسعة من المساعدات التي يمكن الدول الاعضاء ان تختار إحداها وتوفرها عن طريق سفاراتها في بيروت. عندئذ، ستعدّ اللجنة الدولية مطالب ذات طابع رسمي، تناسب كل منها قدرات كل دولة ومصالحها. وبهذه الطريقة، قال بلمار شارحاً، لا يمكن أحداً أن ينكر تقديمه للمعلومات بحجة أن اللجنة الدولية لم تطلبها. علاوة على ذلك، سيؤدي ذلك إلى حصول لجنة التحقيق الدولية على معلومات لن تتوصل اليها بطريقة اخرى، معلومات قد تسهم في «ربط الخيوط بعضها ببعض». «نحاول العثور على وسائل تساعدك على الموافقة والتعاون»، تابع بلمار قائلاً.
5 ـــــ أضاف بلمار مقترحاً، «قد تسهم الدول الاعضاء الثانوية في إتمام المقابلات مع الشهود». أرادت لجنة التحقيق أن تزوّدها الدول الأعضاء بخبراء يعملون على الأرض، خصوصاً لتحليل الاتصالات. من خلال عملهم في لبنان، قد يستفيد هؤلاء الخبراء من تفاعلهم مع فريق عمل لجنة التحقيق ويتمكنون من «الغوص» في التحقيق، ما يساعدهم على فهم الصورة الشاملة على نحو أفضل.
(ملاحظة: سنرسل الطلب الشامل لبلمار المتعلق بالدعم وتوصيف الوظائف المتعلق بالخبراء الى مكتب شؤون منطقة الشرق الأدنى/ مكتب شؤون مصر والمشرق العربي. انتهت الملاحظة).
تعليق:
(...)
14 ـــــ إضافة الى ذلك، إن دوره كمدع عام مكلف يرسم بوضوح طريقة معالجته للتحقيقات. نعطيه درجة «تفوق» أولية تقويماً لجهده وعزيمته، ونحثّ واشنطن على بذل كل جهدها والاستجابة لمطالب لجنة التحقيق المرتبطة بالمعلومات والدعم. انتهى التعليق.
غرانت

رقم البرقية : 08BEIRUT1348
التاريخ: 15 أيلول 2008 14:18
مصنفة من: السفيرة ميشيل سيسون.
1. في اجتماع يوم 12 ايلول مع السفيرة، طلب دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، ثلاثة طلبات للحصول على مساعدة الحكومة الاميركية وطلبات إضافية كي تقدم الأخيرة على التصرف. أولاً، طلب من الحكومة الاميركية تزويده بالمعلومات الاستخبارية التي سبق للجنة أن طلبتها رسمياً. ثانياً، أن تزوّد الحكومة الاميركية اللجنة بمحققين جنائيين مؤقتين. يلزم لجنة التحقيق الدولية محققين قادرين على استجواب الشهود، لاستجواب حوالى 200 شخص قابعين حالياً في سجن قد تكون فيه بعض الحقائق. ثالثاً، أن تحثّ الولايات المتحدة الاميركية الحكومة البريطانية على تقديم مساعدات اضافية للجنة، وخاصة في ما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية (زودت الحكومة البريطانية اللجنة بطاقم عمل مؤقت).
2. إضافة الى ذلك، طلب بلمار مساعدة الحكومة الأميركية عند مراجعة الهيئة الادارية لميزانية عمل المحكمة يوم 25 ايلول ـــــ في الوقت عينه الذي سيجتمع الرئيس سليمان بالرئيس بوش في واشنطن ـــــ. كذلك أثار موضوع احتمال إجراء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قرار جديد لتوضيح بعض المسائل القانونية. أخيراً، كرر بلمار مناشدته الرد على طلبات سابقة ليعرف ما إذا كان للحكومة الاميركية جواب بشأن 26 رسماً تصويرياً لمشتبه فيهم كانت قد أرسلتهم اللجنة الى الحكومة الاميركية وطلبت الاطّلاع على معلومات عن منشقين مزعومين من حزب الله يقال إنهم موجودون في الولايات المتحدة.
(...)
سيسون.

رقم البرقية: 09BEIRUT109
التاريخ : 27 كانون الثاني 2009 16:16
مصنفة من: السفيرة ميشيل سيسون
(...)
شدد بلمار على حاجته إلى المعلومات من الولايات المتحدة الاميركية لمساعدته على إجراء تحقيقاته النهائية في سوريا بموجب الفصل السابع. كذلك أثار بلمار مسائل داخلية تتعلق بنظام الامم المتحدة الإدراي، والتي تستهلك معظم وقته. انتهى الملخص.

متى يطلق سراح الضباط الأربعة؟

2. يوم 26 كانون الثاني، اجتمع السفير يرافقه الملحق القانوني وأحد الدبلوماسيين السياسيين في السفارة برئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة دانيال بلمار في المونتفردي. أوضح بلمار أن أمام المحكمة الخاصة بلبنان مهلة 60 يوماً ابتداءً من 1 آذار لترفع طلباً إلى الحكومة اللبنانية يقضي بنقل الضباط الاربعة المحتجزين حالياً تحت عهدة القضاء اللبناني والمتورطين في عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إلى المحكمة في لاهاي.
بلمار الذي شدد بدقة على أنه «لا تعليق» لديه بشأن إمكان رفعه دعوى قضائية ضد الضباط، أشار إلى عدم وجود فترة زمنية محددة، من تاريخ طلب نقلهم، تستوجب نقلهم أثناءها.
3. قال بلمار إنه يشك في رغبة المدّعي العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا في نقل الضباط الى عهدة المحكمة. وتابع بلمار انه فيما أشير إليه بأن لا أحد يمكنه التحديد للمحكمة مدة احتجازها للضباط، في إشارة الى تمكن بلمار من احتجازهم الى الأبد في لاهاي، لكنه يرفض الإقدام على هذه الخطوة لأنه يخشى التعرض للضغط القانوني (من قبل المحكمة نفسها) لإطلاق سراحهم على الفور في حال عدم رفع دعوى ضدهم. أضاف بلمار أن من غير الممكن إطلاق سراح الضباط بكفالة مالية (وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، المادة 108). وإذا حصل ذلك، يمكن الحكومة اللبنانية أن تضعهم تحت المراقبة، أضاف بلمار.
4. لفت بلمار الى خشية الحكومة الهولندية من طلب الضباط اللجوء السياسي فيها، إذا أطلقت سراحهم المحكمة الخاصة بلبنان. كذلك يخشى من ترشّح المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد إلى الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدعمه كل من زعيم المعارضة سليمان فرنجية وحزب الله بلا مواربة.
5. كذلك عبّر بلمار عن خشيته أيضاً من خطورة عملية نقل الضباط الاربعة، مشيراً إلى أن حزب الله لا يرغب في مغادرة الضباط الى خارج لبنان. يجري التنسيق لعملية نقلهم مع السلطات اللبنانية، ما سيعرض العملية الى الخطر بسبب اختراق حزب الله لهذه السلطات، بحسب بلمار. ونصح بلمار بأنه إذا قررت الحكومة اللبنانية إطلاق سراحهم، فعليها أن تفصل زمنياً، قدر الإمكان، بين إطلاق الضباط والانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران 2009». (ملاحظة: نؤيّد هذا الرأي. انتهت الملاحظة).

في حال توافر المساعدة ... قدّموها الآن

6. ملمّحاً إلى عودته إلى سوريا في شباط للمرة الأخيرة بموجب الفصل السابع، ألحّ بلمار على ضرورة تسلمه المعلومات من الولايات المتحدة الاميركية لاستخدامها أثناء الاستجواب. وقال مستنجداً، «في حال توافر المساعدة، قدّموها الآن». طلب تحديداً معلومات عن «نقاط الضعف الإنسانية، اقتراحات بشان أسئلة يمكن طرحها، الأشخاص غير المذكورين في لوائحنا، إجابات مغرضة تستخدم لاختبار المستجوبين واستدراجهم». شرح بلمار ان الاستجواب الذي سيقوم به مستشاروه خلال رحلتهم في سوريا سيكون «مختلفاً للغاية عن ذلك في الزيارات السابقة، لكنني بحاجة الى الذخيرة للقيام بهذه الاستجوابات».
(...)
قلق بشأن سلامة قضاة المحكمة الخاصة بلبنان
8. قال بلمار إن القضاة اللبنانيين الأربعة من أصل 11 قاضياً اختاروا الانتقال ذهاباً وإيابا بين لبنان ولاهاي. مشيراً الى الوضع الأمني، أعرب بلمار عن ارتيابه حيال اشتراط القضاة القبول بالمنصب مقابل الحفاظ على حرية تنقلهم. (تعليق: ذكر أحد أفراد السفارة أنه تعرف الى هوية أحد القضاة بسبب زيادة عديد قوى الأمن حول مكان إقامته. انتهى التعليق.)

مشكلة تعيين نائب للمدعي العام

9. وفقاً لبلمار، تحوّلت مسألة تعيين نائب للمدعي العام الى مشكلة. أورد أنه قابل العديد من المرشحين الى المنصب خلال شهر كانون الثاني عام 2008، وأن مكتب الشؤون القانونية للامم المتحدة سيسلّم توصيته السرية الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيعيّن هذا الشخص.
توقع أن يتباحث مجلس الوزراء في هذه المسألة قبل انقضاء المهلة المحددة في 1 آذار، إلا أن معلومات وردته بشأن عدم رضا زعيم الأكثرية سعد الحريري عن توصيته، إذ إنه يعتبر الشخص المرشح «مستقل جدّاً»، وقد يطلب من وزرائه في تيار المستقبل إبطال أمر التعيين.
10. أشار بلمار الى أن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، المقرّب من سعد، وافق على توصيته. وصرّح بلمار بإمكان البدء بالعمل من دون نائب، لكنّ تعيينه من دون أي تأخير له أهمية رمزية، إذ إن منصب النائب سيتسلّمه مواطن يحمل الجنسية اللبنانية.
11. يخشى بلمار من الجهة التي ستتسلم حق الفيتو، إذا جرى تعيين الوزراء بالتركيبة التي يتوقعها. وتساءل بلمار عمّا إذا ستحاول حكومة تتألف أغلبيتها من المعارضة الحالية إيقاف تمويل الحكومة اللبنانية للمحكمة الخاصة بلبنان، صارفة النظر عن واجباتها المنصوصة في الاتفاق الدولي. (...)
سيسون.