"قراصنة الصومال" يجمعون 100 مليون دولار "فدى" خلال عام

قدر خبراء في مجال القرصنة البحرية تكلفة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في خليج عدن والتي تشكل الوسيلة الأساسية لتبادل البضائع في العالم بحوالي تتجاوز 16 مليار دولار سنويا، مشيرين إلى أن قراصنة الصومال تمكنوا خلال 2009 من جمع 100 مليون دولار على شكل فدى.

وقال محللون أمريكيون انه من غير المرجح أن يتراجع التصاعد السريع في أعمال القرصنة قبالة الصومال في المستقبل المنظور بل انه قد يزداد سوءا، مشيرين إلى تزايد نشاطات القرصنة التي شهدت عام 2009 قفزات بمعدل 70% طمعا بالعائدات الضخمة التي تدفع كفدى للإفراج عن المخطوفين وحمولة سفنهم.

وفي الوقت الذي تعمل فيه 25 سفينة حربية لمكافحة القرصنة قبالة الصومال، ارتفعت القيمة المتوسطة للفدية إلى ما بين 3.5 و4 ملايين دولار، ما يظهر الطمع المتزايد للقراصنة وتحول نشاطاتهم إلى تجارة رابحة.

وقال عدد من قادة القوات الدولية العاملة في تلك المنطقة لحماية خط النقل البحري، في لقاءات مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط " على شبكة الـ"سي أن أن" أن الهجمات مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة، رغم تزايد صعوبة تنفيذها، محذرين من تأثير ذلك على التجارة الدولية.

أداة إرهاب دولي

وعلى الصعيد نفسه، أشار تقرير "تشاثام هاوس" بعنوان "القرصنة الصومالية: تهدد التجارة العالمية، وتشعل الحروب المحلية"، الذي كتبه الخبير ،روجر ميديلتون،إلى أن القرصنة قبالة الساحل الصومالي تضاعفت خلال العام 2008، وأصبحت تهدد التجارة الدولية، ومن المحتمل أن تتحول إلى أداة في الإرهاب الدولي.

ويضيف التقرير انّ القراصنة يطالبون باستمرار ويحصلون على ملايين الدولارات وقد أصبحت عملياتهم مؤخرا أكثر تطوّرا وتعقيدا، لأنهم حسّنوا من أجهزتهم وأدواتهم وأصبحوا يستعملون الآن أنظمة GPS واتصالات بالأقمار الصناعية.

محاكمة القراصنة
ونقلت الـ"سي أن أن" عن ترايسي رينولدز، وهي مستشارة قانونية لدى قوات مكافحة القرصنة قولها: للأسف ليس لدى الكثير من الدول قوانين خاصة بمحاكمة القراصنة، وهذا ما يصعّب مهمتنا لأننا أمام خيارين، إما أن نحاكم القراصنة، أو نعود ونطلق سراحهم بعد القبض عليهم، وهذا ما يحصل في معظم الحالات، حيث نضطر للاكتفاء بمجرد تعطيل القوارب السريعة للقراصنة وتركهم ما يكفي من الطعام والوقود للعودة إلى بلادهم.

أما الضابط البحري جورد بوث قائد إحدى السفن الدولية، فقال: "هذه المنطقة هي مركز لمطامع القراصنة، ونتوقع أن تتزايد عمليات القرصنة مع الوقت"


من يتحمل الحماية؟

وقال الخبراء في منتدى بمؤسسة "هيريتيج فاونديشن للابحاث" في وقت سابق أن حكومة الصومال التي تفتقر للفاعلية ضعيفة للغاية وسلطاتها محدودة جغرافيا لكبح جماح أعمال القرصنة، مضيفين أن العقبات الأخرى لتقليل أعمال القرصنة تشمل تردد شركات الملاحة في وضع أفراد امن مسلحين على السفن والقيود على استخدام القوة من جانب القوات البحرية واحتمال استمرار شركات الملاحة في دفه فدية من اجل الإفراج عن السفن المخطوفة.

وشاركه الرأي، تشارلز دراجونيت من المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية قائلا" أن شركات الملاحة مترددة في استخدام الحراسة المسلحة أو وضع امن مسلح على متن سفنهم"، مضيفا " إلى أن يتم حل مشكلة المسؤولية فإن اأصحاب السفن سيختارون السير في الطريق المعتاد الذي يعرفونه وهو تحمل الخسائر من أموالهم الشخصية أو زيادة قيمة التأمين من خلال دفاع مبالغ أكبر أو الإبحار حول جنوب إفريقيا".

دور القوات الدولية

وتشكل القوات الدولية مظلة حماية لأكثر من 33 ألف سفينة تعبر هذه المنطقة سنوياً، وبفضل تدخلها تراجعت وتيرة هجمات القراصنة خلال النصف الأول من 2010، ولكن بسبب اتساع مساحة الموقع فإن من الصعب تأمين العدد اللازم من الجنود لتوفير الحماية.
وهنا، يشير قائد إحدى وحدات التدخل السريع إلى أن الأسلوب المستخدم لدى القراصنة هو الاقتراب بمراكب سريعة من السفن الكبيرة وتثبيت سلم مرتفع عليها ومن ثم تسلقها والسيطرة على طاقمها، وهذا الأمر يتم خلال فترة لا تتجاوز خمس دقائق.

ويضيف القائد أن هذه الفترة القصيرة لا تمنح الوقت الكافي للقوات الدولية للتدخل لأنه ليس لديها القدرة على الوصول إلى كافة مواقع الأحداث خلال هذا الوقت القصير.


يشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق القراصنة خلال 2010 مكاسب تعادل 120 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع قيمته الفدى التي يطلبونها.

الدور المصري

وفي الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن مصر قد تكون على الأرجح أكثر دولة ستتضرر من تزايد عمليات القرصنة في خليج عدن؛ إذا تتجنب المزيد من شركات النقل البحري قناة السويس وتحول مسارات أساطيلها إلى طريق "رأس الرجاء الصالح"، إلا أن القيادة السياسية المصرية هونت من ضخامة المشكلة ؛حيث أكد الرئيس محمد حسنى مبارك " عمليات القرصنة تهدد المجتمع الدولي والعالم كله وليس قناة السويس أو سيادة مصر".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" المصرية عن مبارك في وقت سابق "هذه المشكلة يمكن أن تنتهي إذا ما سلحت السفن التجارية نفسها بمدافع ثقيلة تتصدى للقراصنة ولمن يتعرض لها فالدفاع عن النفس حق مشروع للجميع"، فيما قال مسئول بوزارة الدفاع "إن القرصنة مشكلة دولية ويتعين حلها في إطار عمل دولي".

ونقلت صحيفة "الايام" البحرينية عن خبير عسكري من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إن مصر يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا للحملة الدولية على القراصنة الصوماليين، وقال "إذا نظرنا إلى ما يملكون من حيث الأصول فإنهم يقدرون".