بناء على اتفاق بين غزة ورام الله: انتهاء ازمة التيار الكهربائي في غزة خلال 24 ساعة

قال رئيس مجلس إدارة محطة توليد الكهرباء بغزة وليد سعد صايل إن المحطة ستشغل مولدين خلال 24 ساعة بناء على اتفاق بين حكومتي غزة والضفة.

وأوضح خلال ورشة عمل مشتركة بين غزة ورام الله (عبر الفيديو كونفرس) عقدت بمدينة غزة الأحد أن الحكومة تعهدت بإدخال 350 ألف لتر من الوقود يوميًا بعد تعهد حكومة غزة بتحويل المستحقات المالية الأسبوعية المترتبة عليها.

وأكد صايل في الورشة التي نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية أن المحطة قادرة على العمل بكامل قدرتها في حال توفير الوقود اللازم.

وناشد صايل كافة الأطراف السياسية تحييد مشروع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية، كي يبقى مشروعًا فنيًا يقدم خدمات.

وأوضح صايل أن هناك تنسيقًا بين المحطة وشركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة وحكومتي غزة ورام الله لحظة بلحظة لتجاوز أزمة الوقود وتوفير البترول بتكلفة مناسبة.

واقترح- كأحد الحلول الناجحة لتجاوز مشكلة وقود المحطة- استيراد الغاز من مصر لتشغيل المحطة مما سيقلل التكلفة إلى 60% الأمر الذي سيوفر مبالغ كبيرة على السلطة وسينافس سعر التكلفة في 'إسرائيل'.

من جانبه، أكد منسق شبكة المنظمات الأهلية إياد السراج أن هناك اتفاقًا يلزم الحكومة بدفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل مولدين في المحطة، إضافة إلى السعي من أجل تزويد المحطة بالغاز المصري مستقبلاً، وتشغيل الخط الإسرائيلي.

وقال:' يلزم الاتفاق (حكومة غزة)برفع مستوى الجباية حتى تصل إلى نسبة 75% في المستقبل، إضافة إلى التزامها بخصم مبلغ 170 شيقل من رواتب موظفيها، وتحويل مبلغ مليوني دولار أسبوعيًا، وتنظيم حملة لتوعية المواطنين بضرورة دفع مستحقاتهم' كما قال.

ونوَّه إلى أن الحكومة طالبت بضرورة قيام حماس بغزة ببعض الإجراءات التي تثبت حسن النية لديها من أجل إنهاء الأزمة، موضحًا أن قيام حماس بتحويل مليوني دولار كبداية لتنفيذ الاتفاق، دفع الأخرى للقبول.

وأشار السراج إلى أن رئيس الحكومة سلام فياض أبلغه خلال اتصال هاتفي معه أنه سيتم ضخ كميات من الوقود تكفي لتشغيل مولدين داخل المحطة، مما يتيح وصول التيار الكهربائي على مدار الساعة، حسب الاتفاق.

وبين أن فياض اشترط التزام غزة بالشروط الموضوعة وفق الاتفاق من أجل الخروج من تلك الأزمة خلال شهر رمضان، مشيرًا أن مدير هيئة المعابر والحدود غازي حمد أكد استعداد 'حكومته' للالتزام بما جاء في الاتفاق.

وشدَّد على ضرورة أن تكون هناك لجنة مختصة بهدف التنسيق بين كافة الأطراف من أجل الوصول إلى الحل بأقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الأمور أصبحت على مقربة من انتهاء أزمة الكهرباء في القطاع.

وقدمت شبكة المنظمات الأهلية في شهر ابريل الماضي مبادرة لإنهاء أزمة الكهرباء، ولكنها لم تصمد لأربعة أشهر وتجددت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري.

ويعاني سكان القطاع من أزمة مستمرة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا بسبب عدم وصول الكميات الكافية من السولار لتشغيل مولدات المحطة، فيما يتزامن اشتداد هذه الأزمة مع موجة حر شديدة تعم القطاع وفلسطين المحتلة.