الرئيس عباس يقرر تشكيل لجنة تحقيق بملابسات ما جرى بالمؤتمر بعد أتهام الأمن بالتدخل

قرّر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما جرى اليوم، في نادي البروتستنت برام الله.

وأبدى اهتمامه الفوري بحالة الفوضى التي سادت في الاجتماع على خلفية النقاش حول المفاوضات.
وكان 'المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة' فشل في الانعقاد برام الله، في أعقاب منع الشرطة الفلسطينية لمسيرة انطلقت من القاعة التي كان من المفترض عقد المؤتمر بداخلها في رام الله التحتا، وبينما حمّل منظّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسؤولية، اكد الناطق بلسان الاجهزة الأمنية أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت 'مسيرة غير قانونية' انطلقت في رام الله.

وقالت النائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر، إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه الى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررة أصلا، ما أدى إلى تدخل أجهزة الأمن لمنع المسيرة، 'إلا أنه بالرغم من المحاولات التي تمت لمنع الصوت المعارض فسيتم عقد المؤتمر الصحافي (الساعة الثانية بعد الظهر) للتعبير عن موقفنا الرافض للمفاوضات المباشرة'، وفق قول جرار.

وحمّلت جرار في حديث السلطة الوطنية المسؤولية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث، وشددت على 'أنه لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر'، الأمر الذي ألقت بالمسؤولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسؤولية عن دخولها للمؤتمر وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخطط لها.

ومن جانبه ، نفى المفوض السياسي العام اللواء عدنان الضميري اليوم، قيام أجهزة الأمن بمنع عقد أي مؤتمر صحفي بمدينة رام الله.

وقال الضميري 'تفاجأت الشرطة بوجود تجمعات غير مرخصة في منطقة رام الله التحتا، لا علاقة لها بأي مؤتمر صحفي، والشرطة منعت هذه التجمعات ولم تمنع أي مؤتمر'.

وأكد الضميري 'حرص السلطة الوطنية على إرساء قواعد الديمقراطية والتعددية'، مشيرا إلى أن السلطة لم تتدخل يوما في أي مؤتمر صحفي لا للمعارضة ولا لسواها'.

وأضاف الضميري 'نتمنى من الجميع العمل ضمن إطار القانون الذي يكفل الحرية للجميع'.

وفي غزة ، أطلقت عدد من القوى الفلسطينية ومنظمات أهلية وشخصيات مستقلة في قطاع غزة الأربعاء خطة لتحرك الشعبي ضد قرار الدخول في المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي دون مرجعية محددة.

وأكدت تلك الأطراف خلال مؤتمر عقدته بمدينة غزة الثلاثاء رفضًا للمفاوضات المباشرة على ضرورة العمل المشترك من أجل الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية من الضياع.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي أن خطة التحرك الشعبي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المعبرة عن رفض الكل الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة.

ونوه المجدلاوي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الضفة وغزة من أجل متابعة خطة التحرك عقب الانتهاء من المؤتمر بهدف الوصول إلى نتائج مرضية على صعيد مناهضة المفاوضات المباشرة.

وقال: 'سيتم خلال الحملة تنظيم لجان في كافة المحافظات الفلسطينية للأشراف على تنظيم الفعاليات الرافضة لقرار الدخول إلى المفوضات في ظل استمرار الممارسات السلبية للاحتلال بحق القضية الفلسطينية'.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تنظيم مظاهرات جماهيرية على مستوى الوطن بالتزامن مع موعد انطلاق المفاوضات بين الجانب الفلسطيني الإسرائيلي على القضايا الأساسية.

وأضح المجدلاوي أن سيتم تنظيم العديد من السلاسل البشرية في مناطق مختلفة من الضفة والقطاع تعبيرًا عن استمرار سياسة العزل للأراضي من قبل الاحتلال وتأكيدًا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية.

وأضاف أن اللجنة القائمة على الحملة الشعبية ستعمل على تنظيم العديد من الزيارات الداخلية والخارجية بهدف نقل الموقف الفلسطيني من المفاوضات، مشيرًا إلى انه سيتم الاجتماع مع الرئيس محمود عباس لإطلاعه على ذات الموقف.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية في غزة محسن أبو رمضان الدخول في المفاوضات المباشرة دون الاستناد إلى مرجعية محددة بمثابة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

وقال أبو رمضان خلال قراءته لبيان المؤتمر: إن استجابة القيادة السياسية الفلسطينية لقرار البدء بالمفاوضات المباشرة يمثل أضعافًا للموقف الفلسطيني ويهدد بتصاعد الضغوط الهادفة للتنازل'.

وشدد على ضرورة العمل على تطوير الدعم والمساندة للحقوق الفلسطينية من قبل كافة الدول في العالم، والسير في اتجاه فرض العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي عالميًا.

وأكد أن المؤتمر يدعوا إلى تعزيز مبدأ التفاهم المشترك بين كافة القوى الفلسطينية ورفض كافة أشكال الانقسام والإسراع في تحقيق الوحدة الداخلية لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية ككل.