خشان: تشكيل لجنة تحقيق وفقا لـ'غولدستون' يؤكد احترام السلطة لالتزاماتها

قال د. علي خشان وزير العدل، رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق وفقاً لتقرير 'جولدستون' إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، يدل على مدى احترام السلطة الوطنية لالتزاماتها الدولية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإن هذا يعزز مطالبة للمجتمع الدولي بمنح الفلسطينيين حقوقهم.

وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين أول 2010 قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات اللجنة الفلسطينية للتحقيق وفقاً لتقرير 'جولدستون' لتقوم برفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووفقاً للقرار فإن اللجنة ستتشكل من وزير العدل رئيساً، وعضوية كل من وزير الداخلية، ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، نقيب المحامين، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأضاف د. خشان، أنه بصفته رئيساً للجنة بصدد الدعوة لعقد اجتماع لكل أعضاء اللجنة لوضع خطة مفصلة للتعامل مع توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق وفقاً للتقرير، وذلك استجابة لرغبة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لتنفيذ توصيات اللجنة، ووفقاً للتفويض الممنوح للجنة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات 'لجنة جولدستون'.

وأكد التزام السلطة الوطنية بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقاً لتقرير جولدستون، والتي تولى رئاستها القاضي عيسى أبو شرار، وعملت بطريقة مهنية وموضوعية وكان عملها محل ترحيب من مختلف الهيئات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان.

يذكر أن الرئيس محمود عباس كان أصدر مرسوماً بتاريخ 25 كانون ثاني 2010 قرر بموجبه تشكيل لجنة مستقلة لجنة مستقلة للتحقيق وفقا لتقرير جولدستون إعمالاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 'A/64/L.11'، الذي طالب الأطراف المعنية بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، بتشكيل لجان محلية للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليهما.

ــ