إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان الفاعليات الفلسطينية في الشمال: خطوة هامة لو اعتبرت بداية لتحقيق المزيد

نجح اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وبعد مسيرة طويلة من المطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية، في نيل أحد أبرز هذه الحقوق، وهو المتمثل في حق العمل؛ إذ أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، كما قدمته لجنة الإدارة والعدل· ويعطي الاقتراح المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين حق المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والاستفادة من تقديم تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد بها العامل اللبناني· وبحسب القانون يجب على إدارة الضمان أن تخصص حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين، على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم· ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية·
كما صدّق مجلس النواب على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، ويتعلق بإعطاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين تماما كباقي العمال الأجانب· ووصف السفير الفلسطيني في لبنان، عبد الله عبد الله، ما تم إقراره بـ<الخطوة المتقدمة إلى الأمام>، معتبرا أنه <تمت إزالة جزء كبير من العقبات التي كانت تسد الطريق في وجه اللاجئ الفلسطيني>· وقال عبد الله لـ<الشرق الأوسط>: <الأهم في المرحلة المقبلة وضع آليات صحيحة لتطبيق ما اتفق عليه، وخاصة لجهة كيفية إدارة صندوق الضمان الخاص باللاجئين>·

وفي ملف حق التملك قال عبد الله: <أخذت وعدا من رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بأن يندرج حق تملك الفلسطينيين ضمن حق تملك العرب والأجانب، فإذا أقر هذا القانون يشمل تلقائيا الفلسطينيين>·

وكانت قوى 14 آذار توصلت، وقبل ساعات معدودة من انعقاد الجلسة التشريعية، إلى مشروع موحد فيما يخص الحقوق الفلسطينية، عرض على <الوطني الحر>، ونال بركة البطريركية المارونية· ووصف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد، المشروع بـ<الإنجاز السياسي لتمكن 14 آذار من مقاربة هذا الملف الشائك، من دون انقسامات داخلية>·

وشرح سعيد لـ<الشرق الأوسط> أبرز ما تضمنه هذا المشروع وقال: <البند الأول عرّف بالفلسطينيين المستفيدين من هذا المشروع، ومنح البند الثاني حق العمل للاجئين باستثناء العمل في القطاع العام والمهن الحرة، وأعطى البند الثالث حق الحصول على إجازة عمل تصدر عن وزارة العمل، على أن يعود ملف الاستشفاء إلى مسؤولية الـ(أونروا)· المشروع إنشاء صندوق خاص باللاجئين مستقل عن صندوق الضمان الاجتماعي، يموّله أرباب العمل>· وشدد سعيد على أن <ملف حق تملك اللاجئين مؤجل، وغير مطروح للنقاش حاليا>·

واعتبر عضو تكتل <التغيير والإصلاح> النائب غسان مخيبر، في اتصال مع <الشرق الأوسط> أن <الدولة اللبنانية خطت خطوة كبيرة في إقرارها حق العمل للاجئين الفلسطينيين>، لافتا إلى أن <البحث سيستمر في مجلس النواب؛ لأن ثمة مسؤوليات أخرى ينبغي على الـ(أونروا) وسواها من الجهات المعنية القيام بها لتحسين شروط حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان>·

من جهته، رحب رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية>، سمير جعجع، بخطوة <إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان، على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين>، متمنيا أن <تعم هذه التجربة كل القضايا الأخرى>، وقال: <هذا القانون لن يُعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أُقر، وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر>·

ونفى جعجع إمكانية إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم، باعتبار أن <هذا الأمر غير وارد للأسباب المعروفة>، داعيا <الحكومة اللبنانية إلى تشكيل لجنة وزارية من وزيرين أو أكثر تقوم بجولة على كل الدول العربية والأجنبية لإنشاء صندوق خاص يُعنى بالجوانب المعيشية والإنسانية للفلسطينيين، باعتبار أن لبنان ليس بإمكانه تحمل المشكلة الفلسطينية وحده إلى حين استئناف المفاوضات، وإيجاد حل نهائي، وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم>·

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية، سليم الصايغ، في كتاب رفعه إلى مدير شؤون الـ <أونروا> في لبنان، سلفاتوري لومباردو، استعداده لـ <الدعم الذي طلبته منظمة الـ <أونروا> لتقديم الدعم النفسي للفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال اللاجئين الذين يستفيدون من خدماتها، بشرط أن يتوفر هذا الدعم في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، التي ستقام في هذه المخيمات>·

وأكد الصايغ أن <الجميع يعملون بروح إيجابية، للوصول إلى أفضل صيغة لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان>، قائلا: <حرصنا على أن لا يتم تفضيل أي مقيم على الأرض اللبنانية على المواطن اللبناني، لأنه لا يمكن أن نخلق أعباء إضافية على الدولة اللبنانية، لقد بدأنا بتنظيم العلاقة مع الفلسطينيين لأول مرة ولا بد من استكمال هذه الخطوة>، مؤكدا أنه <على الدولة أن تتحمل ما يجب عليها تحمله من مسؤولية، كما أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته>، داعيا إلى <النظر إلى حقوق اللبنانيين الذين أُجحف بحقهم عبر التوسع غير الشرعي للمخيمات>·

وشدد رئيس حزب الكتائب، أمين الجميل، على أن <من أهم مطالب الحزب أن لا تصل حقوق الفلسطينيين إلى التوطين>، وقال: <مطلبنا كان أن يكون هناك حقوق للفلسطينيين، ولكن ليس على حساب حقوق اللبنانيين، وكان موقفنا منذ البداية أن يكون هذا الموضوع متوافقا عليه>، متمنيا على الفلسطينيين <الرد على التعاون اللبناني في موضوع الحقوق، بالتعاون لوضع حد للفلتان الأمني في المخيمات>·

وشكلت الجلسة التشريعية فرصة أمام النواب لطرح هواجسهم وفتح أكثر من ملف، فأثار النواب أنطوان زهرا، وعمار حوري، وجورج عدوان وعقاب صقر موضوع التهديدات التي يتعرض لها رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية، وطالبوا بالحفاظ على هيبة الدولة وعدم تسعير الفتنة، داعين وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية إلى مساءلة وملاحقة من يهدد·

وردا على مداخلات بعض النواب، ذكر رئيس الحكومة سعد الحريري أن تصدي الجيش للعدو الإسرائيلي <كلفنا دماء>، وقال: <لا أحد يزايد علينا في طريقة المواجهة دبلوماسيا أو غير ذلك>· وفي موضوع الكهرباء، لفت الحريري إلى <إقرار الحكومة خطة للكهرباء، وإلى إقرار مليار دولار لدعم القطاع>، آملا في <الإسراع في إقرار الموازنة كي تتيسر أمور الكهرباء والاتصالات والطرقات>·

وأعلن عضو كتلة حزب الله النيابية، النائب علي فياض، أنه تقدّم بسؤال خطي إلى الحكومة منذ 45 يوما، مضيفا: <وجّهت السؤال بعد أن اعتقل الإسرائيليون المواطن عماد حسن، ولم أتلق جوابا على ذلك، فهذا النوع من التهاون، وعدم الإجابة عزز مخاوفي، وكأن هناك نوعا من التعايش من قبل الحكومة مع هذا الصنف من الاعتداءات الإسرائيلية>·

وقال: <افترضت أن السؤال دقيق، وبالتالي قطعا للطريق لما أشرت إليه، فإن هناك إحساسا متناميا بأن يلجأ الناس إلى حماية أنفسهم بأنفسهم، أحتفظ بحقي لتحويل سؤالي إلى استجواب، وما زلت أنتظر جواب الحكومة>· ولم يغب موضوع دعم الجيش اللبناني عن جلسة مجلس النواب، إذ اقترح عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان، اقتطاع جزء من رواتب النواب لدعم تسليح الجيش، وقد أخذ الرئيس بري اقتراح عدوان بعين الاعتبار، ودعا إلى مناقشته في اجتماع هيئة مكتب المجلس· أما عضو كتلة حزب الله النيابية، النائب نواف الموسوي، فهاجم موقف الإدارة الأميركية من تسليح الجيش·

ابو جهاد فياض قال، هذا القرار اهم ما فيه انه صدر بالتوافق بين اللبنانيين وان لم يكن يحقق ما نتمناه بعد 62 عاما من اللجوء في هذا البلد الذي وقع على ميثاق وقوانين حقوق الانسان في الامم المتحدة والذي يتوجب عليه ان يعطي اكثر من ذلك وخاصة في ما يتعلق بحق العمل وعلى ذلك عليه ان يعطي كامل الحقوق للعامل الفلسطيني ودون التحجج بالتوطين فمهما اعطونا من حقوق وحق التملك فهذا لا يعني الينا شيء امام العودة الى بلادنا، فكل شعبنا متمسك بحق العودة·

الفلسطيني في لبنان يواجه مشاكل كثيرة وخاصة اصحاب المهن الحرة: الطبيب والمهندس والحرفي والصيدلي على عكس ما يجري في اوروبا وفي الخليج، ونتمنى ان يتعاطوا معنا كما يتعاملون مع العمال الاجانب·

نشكر على كل حال الاخوة النواب والكتل النيابية على موقفهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني ولكن نطالبهم بالمزيد اي باعطائنا حقوقنا كاملة وليس جزء من حقوقنا ولا يجوز ان يستمر الموضوع كما هو في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع والتي تمر بها القضية الفلسطينية ونامل ان يعطونا في المرحلة المقبلة افضل من ذلك وان يتوافقوا فيما بينهم لمصلحة الشعبين·

وسنتابع نضالنا بكافة الطرق السليمة والزيارات للفاعليات اللبنانية حتى ننتزع قرار ثاني من مجلس النواب من اجل اعطائنا كافة الحقوق الانسانية لشعبنا حتى العودة الى اهله·

واستغرب ما قاله وزير العمل ومساومته على السلاح مقابل حق العمل <وما نؤكده هو ان السلاح في المخيمات لضبط الوضع الداخلي الفلسطيني ونتحمل مسؤولية ان تتعرض اي بندقية فلسطينية لأي لبناني>·

امين سر اللجنة الشعبية في نهر البارد ابو سليم غنيم رأى ان هذه الخطوة ايجابية ان كانت النقاط التي طرحت في اجتماع لا تفي بحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان فهي خطوة على الطريق الصحيح·

ومن هنا يجب التمييز بين الحقوق المدنية والحقوق الانسانية فالحقوق الانسانية تقع على اناس موجودين في ظل الاحتلال فنحن لسنا موجدين في منطقة محتلة فمن واجبات الدولة ان تقدم لكل من هو موجود على اراضيها الحق في العمل·

ابو عماد الوني امين سر فصائل منظمة التحرير في الشمال اعتبر ان هذه الخطوة تعد خطوة جيدة فيما لو اعتبرت مقدمة لاعطاء حقوق الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، واذا اعتبرت الخطوة النهائية فهي ينقصها الكثير، فنحن نطالب ان يشمل هذا الموضوع حق التملك فالمخيمات لم تعد تتسع للجيل الجديد

لذلك يجب ان ينطرح موضوع حق التملك بجدية وعدم التحجج بالتوطين لاننا شعب نريد العودة الى ارضنا ولبلدنا ولن يغرّنا اي حقوق في النهاية ونشدد على اعطائنا كامل الحقوق الانسانية اولها ضمان حقوق العامل الفلسطيني وحق التملك·

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني صالح عبد الرحيم قال نعتبر انها خطوة من الالف ميل على الطريق الصحيح متمنياً ان يتم تطبيق كافة القوانين التي تحفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وهي حق العمل والتملك واعتباره ضيف مؤقت على الاراضي اللبنانية·

وتقدّم بالشكر الى الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري على موقفهم من هذا الموضوع كما نشكر الحكومة اللبنانية كما نطالب بان يكون القرار باجماع اللبنانيين لاننا لا نريد ان يفترق اللبنانيين ونتمنى الاجماع اللبناني ونتمنى للحكومة اللبنانية في عملها واستكمال اعطاء كافة الحقوق لشعبنا حتى العودة·

من جهته امين سر مكتب العمالي في الشمال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال فلسطين في لبنان محمد خطار قال : نعتبر هذا القرار خطوة ايجابية بهدف تكريس حق العمل للفلسطينيين في لبنان ونرحب بها بكل التاكيد وسنواصل النضال بالنسبة لكل المطالب حتى تلبية كل المطالب المطروحة في الوثيقة على المجلس النيابي بما فيها قضيتين اساسيتين هما حق التملك للفلسطيني في لبنان واستكمال باقي التشريع للقوانين المتعلقة بالمهن الادارية الاخرى منها المحاماة والطب والصيدلة وهذا يحرم عدد كبير من الفلسطينيين من العمل·

وباسم اتحاد عمال فلسطين نرحب بالقانون الذي اقرته اللجان النيابية ونعتبره خطوة متقدمة نحو الطريق الصحيح·

بدوره مسوؤل الجبهة الشعبية في البداوي نبيل السعيد رأى ان موافقة البرلمان اللبناني على اعطاء حق من حقوق الشعب الفلسطيني خطوة جيدة بالرغم من نقصها لحق التملك ولكنها خطوة في الطريق الصحيح لتصحيح العلاقات الفلسطينية - اللبنانية في وقت منذ اكثر من اثنين وستين سنة من اللجوء لم تقر اي من هذه الحقوق·

فبعد إلغاء اتفاق القاهرة وإلغاء حق التملّك نتمنى من هذه الخطوة ان تكون خطوة اولى لاعطاء حقوقنا كاملة - المدنية والاجتماعية - حتى العودة الى ارض فلسطين·

» ابو العردات: تعديل قانون العمل لفلسطينيي لبنان خطوة هامة لاحقاق الحقوق
» وزارة العمل الفلسطينية ترحب بقرار إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
» مروان عبد العال: منح إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين خطوة منقوصة
» عبدالله عبدالله: قانون حق العمل للاجئين خطوة ايجابية وننتظر المراسيم
» اعتصام للائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان