اعتصام للائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

نفذ الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية اعتصاما عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، امام مقر الاسكوا، لمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي، شارك فيه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية" علي فيصل، مسؤول "جبهة النضال" ابو العبد تامر ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة وممثلون عن الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الاهلي والعاملين في الوسط اللبناني والفلسطيني وحشد كبير من القادمين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان كافة، ورفعت خلال الاعتصام اليافطات المطالبة باعطاء الفلسطيني حقوقه المدينة والرافضة للتوطين.
قدم للاعتصام عضو "جبهة التحرير الفلسطينية" يحيى حجير، فأكد على "الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني"، مطالبا ب"العدالة الاجتماعية وبالاصلاحات وبالعيش بكرامة"، كما اكد على "حق عودة الشعب الفلسطيني الى دياره ورفض التوطين".
كلمة كتلة "الوفاء للمقاومة" القاها فياض، فقال: "على الرغم مما يحيط بهذا البلد من تحديات واستهدافات، ومن التعثر الذي يعانيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن الترهل الذي تعانيه مؤسسات السلطة ومن سياسات عدم الاكترات التي تقوم بها حكومة تصريف الاعمال في لبنان، على الرغم من كل هذا، فإن ذلك لا يصرفنا عن الاحساس بمعاناة الشعب الفلسطيني التي تتراكم وتتضاعف، ليس فقط نتيجة تهجير الشعب الفلسطيني عن ارضه والظروف الاجتماعية الصعبة التي تركتها الازمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد، انما ايضا نتيجة للسياسات الخاطئة والقرارات الخاطئة التي تستهدف حق الفلسطيني في العمل الحر والحياة الكريمة".

أضاف: "ان ما اعطي للشعب الفلسطيني من حقوق لا يزال غير كاف ولا يلبي الحد الادنى من المعايير المطلوبة التي تنسجم مع حقوق الانسان. لقد كنا دائما نؤكد على هذا الموقف ونكرره، وها نحن اليوم نعيد التأكيد عليه، آخذين بالاعتبار الحساسيات اللبنانية والحاجة للتفاهم اللبناني- اللبناني، لنقطع الطريق على ولادة اصطفاف طائفي في مقاربة موضوع الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان".

ودعا لمناسبة الاول من ايار "جميع القوى اللبنانية" الى "أن تتعاطى بمزيد من التفهم الانساني للحاجات الفلسطينية في لبنان، انطلاقا من ان الفلسطينيين اخوة وضيوف ولهم كل الحق في ان يعيشوا في ظروف اجتماعية كريمة بعيدا عن اي تمييز وعن اي عنصرية واي هواجس مفتعلة. فالتوطين خطر حقيقي ومؤامرة اسرائيلية ومشروع اميركي اوروبي ونتاج لسياسات التخاذل العربي، وان التضييق على الحقوق المعيشية للشعب الفلسطيني ليست هي الضمانة لمواجهة التوطين. ان الضمانة لمواجهة التوطين هي الارادة السياسية المشتركة للشعب اللبناني الذي يرفض بكل مكوناته التوطين، والضمانة هي المقاومة التي تواجه التهديد الاسرائيلي والمشروع الاسرائيلي، والضمانة هي القوى الفلسطينية الشريفة التي تتمسك بحق العودة والتي لا ترضى عن فلسطين وطنا بديلا".
واعتبر "ان الحراك الشعبي في العالم العربي قد اعاد مجددا التفكير الجدي في احياء التسوية للقضية الفلسطينية، لكن التسوية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية ارض وليس قضية شعب، وهذا هو مكمن الخطورة". وقال: "ان فلسطين هي قضية ارض وقضية شعب على حد سواء، لذلك يجب ان نعي هذه المخاطر جيدا، ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة في لبنان، التي اسقطت كل المشاريع السابقة التي استهدفت ارضنا وسيادتنا واستقلالنا، جاهزة كذلك الان، بالتعاون مع القوى الفلسطينية الشريفة، لاجهاض كل المشاريع التي تستهدف على حد سواء كرامة الشعب اللبناني وكرامة الشعب الفلسطيني، فلا شيء يهدد كرامة الشعب اللبناني وكرامة الشعب الفلسطيني مثل مشروع التوطين الذي يستهدفهما على حد سواء".
وحيا مشروع المصالحة الفلسطيني- الفلسطيني الذي هو "احدى ثمرات التحول في الشارع العربي وتحديدا التحول الذي اصاب الساحة المصرية، وان هذه المصالحة هي الخيار الطبيعي الذي يعيد احياء الفاعلية الفلسطينية في مواجهة كل مشاريع التآمر في اسقاط مشروع التوطين ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مواجهة التخاذل العربي الذي اوصل الساحة العربية والفلسطينية الى هذا المستوى"، داعيا الى "التعاون سوية بمواجهة هذه المشاريع خدمة للساحة اللبنانية وخدمة للشعب الفلسطيني وفي مواجهة مؤامرة التوطين التي تستهدف مصالح الشعب اللبناني ومصالح الشعب الفلسطيني على حد سواء".
والقى عضو مجلس قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" بهاء ابو كروم كلمة الحزب، فاعتبر "ان لابناء الشعب الفلسطيني اللاجىء الى لبنان الحق في ان يتمتع بالحد الادنى من مقومات العيش الكريم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، ونحن اللبنانيين علينا واجب تأمين هذه الحقوق، فهذا اقل ما يمكن ان نقوم به للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المناضل، وخاصة ان الدولة اللبنانية تهمل عن قصد او عن غير قصد ادارة الملف الفلسطيني بشكل حقوقي وانساني، ولم تنجح حتى الان في اعادة اعمار مخيم نهر البارد رغم انجاز الدراسات وتأمين جزء لا بأس به من التمويل".
وأسف ل"توظيف كل هذه الجهود التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية اللبنانية والفلسطينية وهيئات المجتمع المدني والقوى السياسية، فلسطينية ولبنانية، في سبيل محاولة الاستحصال على بعض من الحقوق التي هي من البديهيات في اي مجتمع يحترم القواعد والاصول في التعامل مع حقوق الناس ايا كانوا وكيفما كانت أحوالهم".
واعتبر "ان حق العمل للاجىء الفلسطيني بالحد الادنى الذي يحفظ كرامته هو قضية لا يمكن التعاطي معها بخفة او لا مبالاة، بل ان تجاهل هذه القضية وتجاهل انجازها كما يجب، انما يكشف استخفاف المؤسسات اللبنانية بحقوق تقرها الشرائع وتكشف عدم احترامها لابسط الموجبات الانسانية".
ورأى "ان اي اعذار تتعلق بتعارض اقرار هذه الحقوق مع القوانين والانظمة التي ترعى عمل بعض النقابات او المهن الحرة لا يتمتع باي صدقية، لانه يمكن التكيف مع كل الاعتبارات التي تقضي بالتعاطي مع اللاجىء الفلسطيني تعاطيا خاصا من قبل الوزارات المعنية او من قبل الانظمة التي تعمل بها النقابات، ويمكن ايجاد صيغ ملائمة لكل ذلك".
ختم ابو كروم: ان حق العمل وحق التملك وغيرها من الحقوق الانسانية المشروعة للاجئيين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، هي بالنسبة لنا في الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني، قضية اخلاقية وقضية كرامة انسانية لا يمكن التخلي عنها، لذلك سنستمر في ملاقاة الجهود التي تبذلها الهيئات المدنية والسياسية والنيابية التي اخذت على عاتقها متابعة هذه القضية لمحاولة تجاوز العقبات واسقاط الاعتراضات التي تواجه هذه القضية العادلة واستكمال ما انجز حتى الان".
بعد ذلك القى عميد شؤون فلسطين في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" هملقارت عطايا كلمة شدد فيها على "حرص الحزب، عبر شراكته في الحكومات اللبنانية، على التخفيف من وطأة تجاهلها المريب لحقوق اللاجئين بالعيش الكريم والكرامة الانسانية"، وقال: "لقد بدأنا كحزب في التعامل مع هذا الواقع المزري وغير الانساني عبر فتح نافذة من خلال المادة الثامنة من المرسوم 1756 تسمح باستثناء الفلسطينيين من منعهم من الحصول على اجازة عمل عام 1996، كما تصدت مؤسسات الحزب كافة للقرار الشهير الذي يتعلق بشرط الحصول على اذن للخروج وللعودة الى لبنان عام 1998، كما تقدمت كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي بطعن امام المجلس الدستوري وبمجموعة من المراجعات من خلال اعمال اللجان النيابية، خصوصا لجنة حقوق الانسان، في ما يتعلق بالقانون الجائر الذي يمنع اللاجىء الفلسطيني من التملك في العام 2001 والاعوام التالية له. واليوم، وبعدما مر عام على تقدم كتلة الحزب بمشروع قانون يهدف الى منح الحقوق المدنية والاجتماعية اللاجئين الفلسطينيين، ستستمر قيادة الحزب وكتلته النيابية وبالتشاور مع حلفائنا في البرلمان، في الضغط لتمرير حزمة هذه الحقوق المنصوص عنها في مشروع القانون المقدم منذ ايار العام الماضي للبرلمان اللبناني".
والقت كلمة المشاركين في الاعتصام مديرة "جمعية النجدة الاجتماعية" ليلى العلي، فقالت "إن التعديلات التي اقرها المجلس النيابي اللبناني في شهر آب من العام الماضي لا تستجيب للحد الادنى من حقوق عمالنا الانسانية والاجتماعية، حيث ابقت تلك التعديلات على الحالة التمييزية ضد الفلسطينيين، بالابقاء على اجازة العمل، وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة واستثنائهم من تلك التعديلات، مما يبقيهم في دائرة الحرمان من ممارسة حقهم في العمل. كما ان التمييز جاء ايضا في التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاتها، والتي انحصرت في تعويض نهاية الخدمة وطوارىء العمل، ولم تقارب حق الضمان الصحي والاجتماعي. وفي تمميز فاضح، جاء في التعديلات ان علينا ان نساهم ماليا في الحساب الخاص لصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة وقيمة مالية اعلى واكثر من قيمة الخدمة التي نتلقاها".
ودعت الى "تصحيح الاسباب الموجبة التي استند عليها مجلس النواب في تعديليه على قانون العمل والضمان الاجتماعي، فالتخوف من اسقاط صفة اللاجىء عن الفلسطيني بالابقاء على اجازة العمل وتمييز الفلسطيني عن غيره، انما يبقى على الحالة التمييزية ضد الفلسطيني، اضافة الى ان الغاء اجازة العمل لا يمس، من بعيد او قريب، بالمكانة القانونية السياسية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان، ولهذا ندعو الى اقرار حق العمل بحرية بدون اجازة العمل، ندعو الى الغاء اجازة العمل والى الغاء مبدأ المعاملة بالمثل من انظمة النقابات التي تحوي على هكذا مواد، وبما يتيح للاجىء الفلسطيني العمل في بعض المهن الحرة في لبنان كما نطالب باستفادة العمال الفلسطينيين من جميع مكتسبات صندوق الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العامل اللبناني في المجالين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من ضمان المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة، وهذا ليس منة من احد بل هو حق لنا طالما ان العامل الفلسطيني ملزم بسداد اشتراكاته السنوية لادارة الصندوق".

مذكرة
وتلا المسؤول الاعلامي في حركة "الجهاد الاسلامي" هيثم ابو الغزلان نص المذكرة التي رفعت من قبل المعتصمين الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري واعضاء المجلس، وجاء في المطالب:

- تطوير وتصحيح الاسباب الموجبة التي استند اليها النواب في اقرار التعديلين على قانون العمل والضمان الاجتماعي، فالابقاء على اجازة العمل بهدف تمييز الفلسطينيين عن غيرهم من المواطنين اللبنانيين، تخوفا من اسقاط صفة اللاجىء عن الفلسطيني، ادعاء غير دقيق بدليل تمتع اللاجئين الفلسطينيين في عديد البلدان بحق العمل دون مساس بمكانتهم القانونية السياسية كلاجئين.
- اقرار حق العمل بحرية بدون اجازة العمل واستثناء اللاجئيين الفلسطينيي منها.
- استثناء اللاجئيين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل من أنظمة النقابات التي تحوي على هكذا مواد، بما يتيح للاجىء الفلسطيني العمل في المهن الحرة في لبنان التي تفرض الانتساب الى النقابات.
- استفادة العمال الفلسطينيين من جميع مكتسبات صندوق الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العامل اللبناني في المجالين الصحي والاجتماعين بما في ذلك الاستفادة من ضمان المرض والامومة، خاصة ان العامل الفلسطيني ملزم بسداد اشتراكاته السنوية لادارة الصندوق.
- تعديل قانون التملك العقاري ومنح اللاجىء الفلسطيني حق التملك العقاري بغرض السكن او العمل.
- تصحيح وضع الملاك اللاجئيين الذين خسروا ممتلكاتهم العقارية او لم يستطيعوا تسجيلها.
- لقد ادت احداث نهر البارد الى نتائج كارثية على اهلنا القاطنين في المخيم الجديد، فالى جانب المعاناة التي سببتها تلك الاحداث من تشرد ودمار، فقد هؤلاء حقهم في استملاك بيوتهم وعقاراتهم التي تملكوها قبل وبعد عام 2011، ان غالبية هؤلاء من ابناء شعبنا لم يسجلوا املاكهم في الشهر العقاري لاسباب عدة قبل عام 2001 كما هو حال غالبية ابناء الشعب اللبناني،ثم بسبب حرمانهم من حقهم في التملك وفقا لقانون التملك بعد العام 2001، لقد عانى اهلنا في نهر البارد ودفع ثمنا باهظا لاسباب ليس لهم علاقة بها وعليه ندعو الى تصحيح اوضاع ممتلاكاتهم وعقاراتهم.
- ان الاستقرار الاجتماعي للمخيمات انما يؤدي الى استقرار امني يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني ونطالب الجهات المعنية برفع الطوق الامني والحصار عن المخيمات الفلسطينية بما يؤمن حرية التنقل والعيش بكرامة والتواصل بين ابناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.
- نطلب من البرلمان اللبناني تشريع تسجيل ومنح فاقدي الاوراق الثبوتية من اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان كل ما يستلزم من اوراق ثبوتية ن قبل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئيين وهو حل مستدام ودائم يكرس حقهم بالشخصية القانونية وبالتالي حقهم بالتعليم والعمل والضمان والتنقل.
- الاسراع باعادة اعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين الى منازلهم، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
- السماح بادخال مواد البناء الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما يلبي حاجات الكثافة السكانية بتطوير البنية التحتية السكنية، ضمن اطار الحق بالسكن اللائق.

» وزارة العمل الفلسطينية ترحب بقرار إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
» "الاتحاد" بحث مع الائتلاف الفلسطيني- اللبناني أوضاع الفلسطينيين في لبنان
» إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان الفاعليات الفلسطينية في الشمال: خطوة هامة لو اعتبرت بداية لتحقيق المزيد
» اعتصام في مخيمين للاجئين الفلسطينيين احتجاجا على تخفيض خدمات اونروا
» افتتاح مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين