آذان إسرائيليّة على الحدود الجنوبيّة

يؤكد خبراء أن الاستخبارات الإسرائيلية تتنصّت، بواسطة الأجهزة التي نشرتها على طول الحدود الجنوبية، على جميع مكالمات الهاتف الخلوي في الجنوب. إلا أنّ ذلك لم يستفزّ الحكومة للتحرّك. كذلك، تبدو الحكومة مُعرِضة عن النظر في التسيّب الإداري الذي يعانيه القطاع

لم تستطع الدولة اللبنانية بعد حصر الأضرار اللاحقة بقطاع الاتصالات، سواء جراء الاختراق الإسرائيلي، أو نتيجة الاهتراء والتسيّب وسوء الإدارة في القطاع، التي تراكمت نتائجها طوال أكثر من عشر سنين.
التردّي في واقع الاتصالات يبدأ من الإهمال، ليصل إلى حقيقة مفادها أن الدولة تركت القطاع مشرّعاً أمام التجسّس التقني الإسرائيلي. فمنذ بدء توقيف المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية في شركتي الهاتف الخلوي وهيئة أوجيرو، بدأت وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للقطاع ما يشبه المسح الأولي لشبكات الهاتف. وقد سلّمت الهيئة وزيرَ الاتصالات تقريراً عن الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الأولية للقطاع، سواء في الاتصالات الهاتفية المحلية والدولية، أو الإنترنت، أو في المعاملات المصرفية التي تعتمد أنظمة مقفلة أو مفتوحة للاتصالات.
وبحسب معنيّين بالقطاع، فإن الدولة اللبنانية، خلال أكثر من عشر سنوات، لم تتّخذ أي إجراءات لحماية سرية التخابر في لبنان، وخاصة عند الحديث عن التعديات الإسرائيلية. ففي الجنوب، ومباشرةً على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أقامت الاستخبارات الإسرائيلية مراكز للتجسس على الاتصالات اللبنانية. وهذه المراكز واضحة للعيان، ويمكن مَن يسير على الحدود أن يشاهد الصحون اللاقطة مزروعة في الجانب الفلسطيني من الحدود. وبعض هذه الأجهزة مزروع بعيداً عن مواقع محددة، فيما البعض الآخر يقع داخل مواقع خاصة بالاستخبارات الإسرائيلية. ويقع أبرز هذه المراكز قبالة بلدة الناقورة، وآخر قبالة علما الشعب، إضافةً إلى مركز مهمّ قرب موقع العباد، وصولاً إلى جبل الشيخ. وبحسب مصادر رفيعة في وزارة الاتصالات، فإن مراكز التجسّس الإسرائيلي، تتمكن في الوقت الحالي من التجسس على جميع الاتصالات الخلوية التي تُجرى في الجنوب. وهذا الأمر، بحسب المصادر ذاتها، واضح وجليّ، ولا يحتاج إلى كثير عناء من أجل إثباته. إذ بإمكان أيّ مهندس اتصالات أن يجول على الحدود، ليرى التجهيزات الإسرائيلية، فيعرف مباشرةً ما باستطاعة الهوائيات الكبيرة الموجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية فعله. فهي الأذن الإسرائيلية التي تسترق السمع إلى ما تشاء من مكالمات الهواتف الخلوية في الجنوب. ومن المعروف عالمياً، بحسب خبراء لبنانيين، أن الإسرائيليين طوّروا قدرتهم على اعتراض الاتصالات الخلوية، هوائياً. وهذه التقنية باتت متوافرة في العالم، ويمكن تصفّح مواقع الإنترنت التي تعرض للبيع «حقائب» تمكّن حاملها من تسجيل مكالمات عدد محدود من الهواتف الخلوية، وهي الحقائب التي يؤكد مسؤولون أمنيون لبنانيون أنها متوافرة لدى عدد من الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تستخدمها في التنصت الأمني والسياسي، لكن على نطاق ضيق، بسبب محدودية قدرة هذه الحقائب، وضرورة بقائها قرب الهاتف المنويّ استخدامه. ويؤكد الخبراء أنفسهم أن القدرة الإسرائيلية على التنصت تفوق بآلاف الأضعاف ما هو متاح للأفراد في السوق السوداء (الحقائب).
إضافةً إلى أجهزة التنصت الواضحة، زرع الإسرائيليون، على الملأ، فوق أعمدة يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 40 متراً، أجهزة لتحديد اتجاه الاتصالات. فهذه الأجهزة التي تظهر على طول الحدود اللبنانية ـــــ الفلسطينية، تحدد المكان الدقيق لأي اتصال لاسلكي (خلوي، أجهزة لاسلكية، أجهزة هاتف ثابت منزلية محمولة...) عبر رصد هذا الاتصال من ثلاث زوايا مختلفة. وتُعرَف هذه التقنية عالمياً بـ«direction finding».

يرفع الإسرائيليّون على طول الحدود أجهزة تمكّنهم من تحديد مكان أي اتصال هاتفي لاسلكيلكنّ الأخطر من ذلك كلّه، هو توزيع محطات الهاتف الخلوي داخل الأراضي اللبنانية. خُذ على سبيل المثال، خط بثّ الشبكة التي تشغّلها شركة ألفا، من بلدة عبيه إلى صفاريه فدردغيّا، ومن دردغيّا باتجاه منطقة صور. وإلى صور، يصل بثّ ألفا من طريق آخر، ليكوّن حلقة تبدأ من عبيه. هذه الحلقة توصف بـ«الطبيعية» في مجال الاتصالات، لكن ما لفت أنظار المعنيين في وزارة الاتصالات أن عمودَيْ الإرسال الموجودَيْن في كلّ من صفاريه ودردغيّا، يقعان على خط مستقيم مع موقع التنصّت الإسرائيلي في زرعيت، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. علماً بأنّ الرؤية متاحة بين الأعمدة الثلاثة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الواقع يعني أن بإمكان الإسرائيليين التقاط بثّ الأجهزة الخلوية مباشرة، فضلاً عن توافر إمكانية تقنية لأن يكون أحد العملاء قد جهز عمود دردغيا بواسطة جهاز بثّ مايكروويف، ما يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى الشبكة اللبنانية، والوصول إلى داخل «عقل» شركة ألفا، من دون أي عوائق تذكر. ويجري الحديث على نطاق واسع، في أوساط وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، عن دور أدّاه الموقوف طارق ر، المدعى عليه بجرم التجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، في توزيع هذه الأعمدة، وخاصةً أنه كان أحد واضعي خطط نشر أعمدة الإرسال في «ألفا».
وحتى أمس، لم يُتحقَّق بدقة من الأجهزة المثبّتة على أعمدة الإرسال في الجنوب، للتمكّن من رسم صورة واضحة لما حقّقه الإسرائيليون هناك. وما يجري بين صفاريه ودردغيّا وزرعيت، يتكرّر على طول الحدود اللبنانية ــــ الفلسطينية، حيث تكثر أعمدة الإرسال المتقابلة على جانبي الحدود، من الناقورة وصولاً إلى جبل الشيخ، من دون أن يستدعي ذلك أي إجراءات من الجانب اللبناني.

تشتري نوكيا ــ سيمنز أجهزة ومعدّات من شركة سيراغون الإسرائيليةكذلك فإن وزارة الاتصالات لم تطّلع بعد على التفاصيل التقنية لنتائج التحقيقات التي أجرتها مديرية استخبارات الجيش مع موقوفي قطاع الاتصالات، لمحاولة تحديد الخروق التقنية التي حققها الإسرائيليون في الشبكة الخلوية والثابتة. واقتصرت المعالجة على الجانب الأمني، وعلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من تلقاء نفسها بعد توقيف موظف ألفا شربل ق، إذ قطعت شركتا الهاتف الخلوي أي إمكان للدخول إلى الشبكة من الخارج، بواسطة شبكة الإنترنت، وهو ما كان متاحاً لعدد من الموظفين، ولبعض المورّدين الأجانب الذين يُسمَح لهم أحياناً بالدخول إلى الشبكة اللبنانية لمساعدة التقنيين اللبنانيين على معالجة بعض المشاكل.
ويؤكد خبراء في الاتصالات أن ثمة إجراءات وقائية بسيطة تمكّن السلطات اللبنانية من توفير الحد الأدنى من الحماية ضد الاختراق الإسرائيلي، وهي إجراءات غير مكلفة، ولا تحتاج إلى أكثر من قرار على المستوى السياسي. لكن المستوى السياسي، على ما يبدو، لا يزال خارج الخدمة حالياً. فمجلس الوزراء لم يكلّف نفسه عناء تخصيص جلسة لدراسة أوضاع القطاع عموماً، وخاصةً في ظل «النقزة» الموجودة لدى فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من التطرق إلى هذا الملف، لما يرى فيه من انعكاس سلبي على أدلة قد تستخدمها المحكمة الدولية في قرارها الاتهامي.
والتعامل السياسي مع هذه القضية الحساسة، لا تزيد حرارته عن البرودة التي سيطرت على رد فعل الطبقة السياسية على خبر صادر عن قيادة الجيش أمس، أعلنت فيه أن منطاد تجسس إسرائيلياً حلّق يوم أول من أمس فوق مدينة بعلبك وبلدتي نحلة ويونين وسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وعلى المنوال ذاته، تتعامل السلطة السياسية بتجاهل تام مع واقع أن إحدى الشركات المورّدة لأجهزة بثّ الخلوي في لبنان، أي شركة نوكيا ــــ سيمنز، هي الزبون الأول لشركة سيراغون الإسرائيلية. والأخيرة، تصنع أجهزة وشرائح إلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة والمعدّات التي تبيعها نوكيا ـــــ سيمنز. ويملك شركة سيراغون ويتولى إدارتها مجموعة من الأفراد، معظمهم ضباط إسرائيليون متقاعدون من خدمة عسكرية أمضوا الجزء الأكبر منها في وحدات التجسس التقني الخاص، في الاستخبارات العسكرية وهيئة الأركان.

تسيّب في أوجيرو

كشف التقرير الذي طلبه نحاس بعد انقطاع الاتصالات عن الجنوب، «كوارث» اهتراء هيئة أوجيروهذا بعض ما في الجانب الأمني. أما من ناحية سوء الإدارة، فإن حادثة انقطاع الاتصالات الهاتفية الثابتة بين العاصمة والجنوب يوم 20/7/2010، تعطي صورة واضحة عن الواقع. الكابل البحري الذي يصل بين سنترالَيْ رأس بيروت وصيدا، انقطع من مكانين في آن واحد، تحت سطح البحر. وبحسب مصدر مطّلع في أوجيرو، فقد بيّن التدقيق الذي أجرته شركة فرنسية، أن انقطاع الكابل ناتج من حركة التيارات البحرية التي جعلته يدور حول نفسه، وهو الممتد فوق وادٍ بحري سحيق. كل ذلك لا غبار عليه. لكن انقطاع الكابل البحري أدى إلى عزل الجنوب عن بيروت، هاتفياً، على نحو شبه كلي. فالكابل البري الممتد على طول الطريق الساحلية، لم يعد، منذ عدوان تموز 2006، يُستخدم لاتصالات الهاتف الأرضي. وبيّن انقطاع الكابل البحري غياب أي خطة طوارئ لدى أوجيرو لحالات مماثلة.
وبعد الحادثة، أعدت لجنة تحقيق فني في الهيئة المنظمة للاتصالات، تقريراً عن الحادث، بناءً على طلب الوزير شربل نحاس. وبحسب مطلعين على التقرير، فإنه أظهر الواقع «الكارثي» داخل هيئة أوجيرو، وخاصةً من النواحي الآتية:
ـــــ غياب إجراءات الوقاية الاستباقية، سواء في صيانة بعض المعدات، أو في إصلاح ما يتعطل منها.
ـــــ غياب عقود الإصلاح والصيانة لقطع الغيار التي تحصل عليها الهيئة من عدد كبير من الموردين.
ـــــ نقص التجهيز في مركز التحكم في شبكة الهاتف الثابت، مما يجعله شبه فاقد للفعالية.
ـــــ تضارب الصلاحيات داخل أوجيرو، وعدم وجود نصوص توضح مهمات كل واحدة من قطعات الهيئة.
ـــــ البنية الأساسية لشبكة الاتصالات مترهلة ولا تواكب بعض تجهيزاتها التطور الحاصل في قطاع الاتصالات عالمياً، إذ إن بعض التجهيزات التي تُستخدم في شبكة الهاتف الثابت لم تعد تصنّع في العالم.
ـــــ غياب الرقابة على أعمال الصيانة التي تقوم بها أوجيرو.

--------------------------------------------------------------------------------

«حزب الله يستمع إلينا»

يوم 25/4/2008، كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن قرار اتخذته قيادة الجيش الإسرائيلي بمنع الجنود والضبّاط من استخدام الهواتف الخلوية، خوفاً من تنصّت حزب الله على مكالماتهم. وجاء في التقرير الذي بثّه التلفزيون أنّ الجيش بدأ حملة جديدة لمنع استخدام الهواتف الخلوية، ونقل عن مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات العسكرية قولهم إن «حزب الله يتنصّت علينا تماماً مثلما نفعل نحن».
وقال المقدّم ايال ناحوم، مساعد رئيس قسم أمن المعلومات، إن «العدوّ يطرح على نفسه السؤال بالضبط مثلنا، عن مكان وجود المعلومات السهلة والمتوافرة. فعملية زرع عميل وتشغيله أصعب من محاولة التقاط موجة البث في الهواء».
وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي عثر خلال حرب تموز 2006، داخل منشآت تابعة لحزب اللّه، على نصوص لمحادثات هاتفية كان قد أجراها الضباط والجنود الإسرائيليون، مشيرةً إلى أن الحزب حصل على هذه النصوص عن طريق التنصّت.
الخبر لم يعد غريباً في الأوساط الإسرائيلية. فالمصادر الصحافية والأمنية العبرية تجمع على أنّ الحرب الاستخبارية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، هي حرب ضروس، وتكاد تكون متكافئة. كانت كذلك على صعيد المصادر البشرية (تجنيد العملاء). لكن ما ظهر إلى العلن بعد عدوان تموز 2006، هو ما كشفته الصحافة الإسرائيلية عن قدرة التنصت الموجودة لدى حزب الله.
وكان الكاتب في صحيفة هآرتس، زئيف شيف، أول من تحدّث عن أجهزة متطورة في حوزة حزب الله، إذ كتب يوم 4/10/2006 أن الجيش الإسرائيلي اكتشف أن «مواقع الرصد والمراقبة التابعة لحزب الله كانت مجهزة بالأجهزة المتطورة، غالبيّتها أوروبية». وبحسب شيف، فإن حزب الله «كان يتنصت دائماً على محادثات الإسرائيليين عبر الهواتف الخلوية، بما في ذلك أفراد الجيش. وقد ركّز الحزب في عمليات التنصت على البلاغات التي تُرسَل إلى أجهزة النداء الخاصة (البايجر)، والتي تُرسل بعض البلاغات إليها بواسطة أقمار اصطناعية».
وفي كتابه «نيران على قواتنا» المنشور عام 2007، كتب مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة «معاريف» عمير راببورت، واصفاً معركة بلدة مارون الراس، ليل 19ـــــ20 تموز 2006. يقول راببورت إنّ الجنود دخلوا مبنى في القرية، «كان مقراً للتنصت تابعاً لحزب الله. المعدّات التي وُجدت عند حزب الله تتمتع بجودة عالية، وتتفوّق كثيراً على المعدات التي امتلكتها وحدة التنصت الإسرائيلية. حزب الله كان يتنصت على الجيش الإسرائيلي 24 ساعة يومياً. ليس فقط على شبكة الهواتف في الوحدات على الحدود، بل تنصّت على الوحدات الفاعلة ميدانياً. كان أفراد حزب الله يمتلكون تفاصيل ومعلومات عن قادة الجيش، وأعدّوا ملفاً كاملاً عن غال هيرش (القائد السابق لفرقة الجليل) بعد تتبّعه».
وفي كتاب «بيت العنكبوت» لمراسلَي الشؤون العسكرية والعربية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل وآفي يسكاروف، الصادر عام 2008، يتحدّث الكاتبان عن وثائق عُثر عليها في مارون الراس، تضم «قائمة موجات بث تكتيكية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وإلى جانبها نصوص لأحاديث على شبكة الاتصال الإسرائيلية العسكرية، بعضها تابع لوحدات تدربت في الجولان وأخرى على شبكات الاتصال في الضفة الغربية. كذلك اكتُشفت وسائل رصد متطورة داخل أحد بيوت قرية ميس الجبل أيضاً. وإحدى نقاط التنصت كانت تتابع شبكة المروحيات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية».
وأبرز ما نُشر في هذا الإطار، ما ذكرته «يديعوت أحرونوت» يوم 12/11/2009، عندما أكدت الصحيفة أنها حصلت على نشرة داخلية سرية لحزب الله، تصف وصفاً مفصّلاً نشاطات الجيش الإسرائيلي وقيادة منطقة الشمال. وبحسب الصحيفة، فإن «النشرة تُظهر إلى أيّ مدى نجحت استخبارات حزب الله في التغلغل داخل الجيش الإسرائيلي، وتثبت أنّ حزب الله لديه مصادر معلومات لا بأس بها».
وتنقل الصحيفة عن ضابط شغل في السابق منصباً رفيعاً في قيادة المنطقة الشمالية قوله «إن درجة تفصيل حزب الله في وصف منظومة الرصد والإنذار للجيش الإسرائيلي أذهلتني». وتوقّف عند «المادة الوافرة عن الطائرات بدون طيار. تلك الطائرات التي حسبنا أنها تعمل بسرية تامة». كان ذلك، قبل أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ المقاومة تمكّنت منذ تسعينيات القرن الماضي، من اعتراض بث صور طائرات التجسس الإسرائيلية.

» قراءة إسرائيليّة في «حرب الخطابين»
» حرب دبلوماسيّة إسرائيليّة ضدّ مواقع حزب اللّه
» دروس إسرائيليّة في اختراق الهواتف
» نتانياهو يتجول على الحدود المصرية
» نابلس ساحة مواجهة بعد زيارة إسرائيليّة لـ«قبر يوسف»