تصفية مكاتب منظمة التحرير في تونس

مشكور ومزيدا من الاخبار الهادفة [center]

أفادت مصادر فلسطينية في تونس أن مكاتب منظمة التحرير والصندوق القومي الفلسطيني ومفوضية حركة 'فتح' في العاصمة التونسية تم إقفالها بقرار من السلطة الفلسطينية في رام الله.

ولاحظ مراسل أن العاملين في الدائرة السياسية تم نقلهم إلى المكتب الذي كان يشغله أحمد قريع (أبو علاء) بوصفه رئيسا للدائرة الإقتصادية في المنظمة قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو، في شارع يوغرطة بجوار المقر السابق للرئيس ياسر عرفات. وتم تحويل مقر الدائرة السياسية في ضاحية المنزه إلى مكتب للسيد فاروق القدومي، بوصفه عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، مع الإبقاء على الحراسات التونسية على المكتب.


وأوضحت المصادر أن العاملين في ما تبقى من مكاتب منظمة التحرير في تونس تم تجميعهم في مقر الدائرة الإقتصادية سابقا (أو مكتب أبو علاء مثلما كان يسميه الفلسطينيون)، وكُلف أحد الموظفين في السفارة الفلسطينية الإشراف على إدارة المكتب. وعلق كادر فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته قائلا 'هذا يعني إلغاء الدائرة السياسية التي تقرر نقلها إلى رام الله وأحيل مديرها العام عبد اللطيف أبو حجلة (أبو جعفر) على نهاية الخدمة قبل أن يقرر الإنتقال للإقامة في فرنسا'.


وفي السياق نفسه بدأت إجراءات تصفية مكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة 'فتح' بعد قرار أمين سر اللجنة المركزية للحركة محمد راتب غنيم (أبو ماهر) الذي كان يُديره الإنتقال نهائيا من تونس للإقامة في رام الله. وأفيد أن العاملين في المكتب سيُنقلون أيضا إلى مقر الدائرة الإقتصادية سابقا في العاصمة التونسية لأنهم لا يملكون هويات فلسطينية تتيح لهم العودة إلى الوطن.


وكانت منظمة التحرير نقلت مكاتبها وقياداتها في أيلول (سبتمبر) 1982 من بيروت إلى العاصمة التونسية في أعقاب حرب استمرت ثلاثة أشهر حاصر خلالها الجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون بيروت من جميع الجهات.


وتوزعت المكاتب الفلسطينية بين ضاحيتي الزهراء وحمام الشط جنوب العاصمة التونسية، والمنزه والمرسى في شمالها، فيما وضعت قوات جيش التحرير الفلسطيني في معسكر في وادي الزرقاء (62 كيلومترا غرب العاصمة تونس).


وتعرض مكتب الرئيس الراحل عرفات ومكاتب فلسطينية أخرى في ضاحية حمام الشط إلى غارة اسرائيلية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 1985 قادها رئيس الأركان آنذاك إيهود باراك وأسفرت عن استشهاد أكثر من أربعين فلسطينيا وتونسيا، ونجا منها عرفات بأعجوبة.


وانتقلت غالبية المؤسسات الفلسطينية إلى رام الله في صيف 1994 بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، إلا أن دائرة العائدين والدائرة السياسية أبقيتا في تونس لأن الإتفاقات لم تلحظ إمكان إقامة السلطة الفلسطينية علاقات ديبلوماسية مع الخارج ولم تحل مشكلة اللاجئين.


وأكدت المصادر أن 85 ضابطا من 'جيش التحرير' الفلسطيني المقيمين في تونس أحيلوا على المعاش أخيرا، وبينهم 35 ضابطا تقل سنهم عن الستين (بعضهم سنه دون الخمسين) ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
وأوضحت أن حركة 'فتح' كانت تساهم في إيجارات البيوت ونفقات العلاج وتمنحهم مكافآت أحيانا، إلا أن كل ذلك توقف ما عكر أوضاعهم الإجتماعية.

يُذكر أن العاملين في مكتب 'فتح' وفي مالية الحركة في تونس أحيلوا في دورهم على ملاك جيش التحرير تمهيدا لإحالتهم إلى المعاش بعد إقفال المكتبين.
ولوحظ مناخ من القلق والغضب في أوساط الكوادر الفلسطينية في تونس، وقال أحدهم لـ عملنا طويلا في صفوف الثورة وأعطيناها عمرنا لنجد أنفسنا في وضع مزر في نهاية المطاف.
وأضاف: 'غالبيتنا مصابون بأمراض مزمنة ومعاشاتنا لا تكفي لمواجهة نفقات الحياة الباهظة وخاصة الإيجارات المرتفعة في البلد والعلاج وأقساط المدارس والجامعات.
وأوضح أن إلغاء المكافآت والمساعدات شمل أسر شهداء حمام الشط والموظفين المسرحين من مكاتب المنظمة وحركة 'فتح' وعلق قائلا 'أمام السلطة في رام الله أحد خيارين فإما أن تسعى لإعادتنا إلى وطننا أو توفر لنا حياة كريمة في الشتات تليق بمناضلين إلى أن نتمكن من العودة'.