لبنان: صدام بين نواب الاكثرية النيابية وحزب الله حول بند تمويل المحكمة الدولية

وقع صدام حاد خلال اجتماع للجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني بين نواب قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية ونواب حزب الله بعد رفض هؤلاء اقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بحسب ما افاد نائب وكالة فرانس برس.
وقال النائب جمال جراح من كتلة "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري "لدى وصولنا في مناقشة موازنة وزارة العدل الى قانون البرنامج المتعلق بالمحكمة الدولية، اكد نواب حزب الله رفضهم التعامل مع المحكمة وتمويلها بعد الآن".

واضاف "سمعنا كلاما سياسيا كبيرا حول ان المحكمة اميركية واسرائيلية وان لديهم ادلة على ذلك. طلبنا دليلا واحدا فلم نسمع شيئا".

وقال الجراح ان نواب حزب الله "اصروا على التصويت على البند، مستغلين عدد الحضور الموجود لصالحهم، رغم دعواتنا الحثيثة الى التريث وارجاء البت بالموضوع من اجل التوصل الى توافق كما جرت العادة لدى حصول اي خلاف".

وكان عدد نواب الاكثرية الموجودين في جلسة لجنة المال والموازنة ستة مقابل ثمانية لقوى 8 آذار، اي حزب الله وحلفائه.

واشار الجراح الى ان نواب 14 آذار، وازاء اصرار الآخرين على التصويت على البند، "انسحبوا من الاجتماع اعتراضا".

وحمل الجراح حزب الله "مسؤولية الوضع السياسي الذي سينشأ عن هذا الموضوع"، معتبرا "ان الاصرار على التصويت منطلق من رأي سياسي قيل في الجلسة ويعبر عن استهداف واضح للمحكمة الدولية ومحاولة لاجهاضها".

ولا تزال الموازنة العامة لسنة 2010 تناقش في اللجان النيابية منذ احالتها عليها من الحكومة في حزيران/يونيو. وكشفت تقارير صحافية اخيرا ان الوزارة حولت الى المحكمة الخاصة بلبنان اخيرا حوالى خمسين مليون دولار، كجزء من حصتها في التمويل البالغة 49% من مجمل موازنة المحكمة.

واكدت وزيرة المال ريا الحسن ان هذا التحويل تم عبر سلفة خزينة على موازنة 2010