جميل الســـيّد راجـــع... بمواكـــبة مــن حـــزب اللّـــه

ارتفع مستوى التوتر في البلاد أمس إلى حدود تنذر بما هو أبعد من التراشق عبر الإعلام. حزب الله وحلفاؤه لن يتركوا اللواء جميل السيد عرضة للاستجواب أو التوقيف. أما رئيس الحكومة، فيحذّر من فتنة «لا يعرف الحزب إلى أين ستصل به» بينما سجل للمرة الاولى دخول سوري رسمي على الخط تمثل بموقف اطلقه السفير السوري في بيروت على عبد الكريم علي تعليقا على المواقف الاخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري.
وقال السفير علي، إن «سوريا تتفاءل بأن ينتقل لبنان خطوات إلى الأمام على صعيد معالجة ملف شهود الزور، وخاصة بعد الحديث الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري إلى صحيفة الشرق الأوسط، الذي يعدّ خطوة مهمة يجب أن تُستكمل لجلاء الحقيقة في هذا الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يتصل بالمواقع والأشخاص الذين تأذّوا من شهود الزور وشهاداتهم». وأضاف إن «هذا الأمر ممكن في حال التعاون الجاد من المعنيين».
وذكر في حديث إلى مجلة الانتقاد أن بلاده تنظر أيضاً «بعين التفاؤل إلى مستقبل الأوضاع في لبنان، في ظل وجود غيرة وحرص لدى شخصيات وطنية وسياسية، ابتداءً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وطبعاً السياسة المسؤولة التي تنتهجها المقاومة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».
ورفض الردّ على بعض الحملات التي طاولت سوريا أخيراً، وقال إن «هذه الحملات لا تستحق الرد»، مشيراً في الإطار العام إلى «أن أي حديث اتهامي لسوريا يعبّر عن ضيق من قبل مجموعات يحاصرها الإحباط جرّاء فشل مراهناتها على مشاريع أثبتت فشلها ووصلت إلى طرق مقفلة، وبعض الأصوات تعبّر عن ضيق، أما سوريا فهي في غاية الوضوح، وموقفها لا يحتاج إلى محام عنه، وهي كانت ولا تزال حريصة على أمن لبنان وسلمه وكل ما يحصّن الوضع اللبناني، والكلام غير المسؤول نحن لا نردّ عليه».
ورداً على سؤال عمّا يشاع عن اهتزاز التفاهم السوري ـــــ السعودي بشأن لبنان، أكد علي «أن التنسيق السوري السعودي جيد ومستمر، وسوريا تنظر بعين التفاؤل إلى مستقبل الوفاق الوطني اللبناني والحفاظ على تكامل الجيش والشعب والمقاومة ودعم المقاومة، لما تمثّله من ضمانة لاستقلال لبنان وردع الأطماع والتهديدات الإسرائيلية»، مشدداً على «أن سوريا حريصة على كل ما يعزّز الوفاق في لبنان، ودعم المقاومة هو تعزيز للسيادة اللبنانية والأمن اللبناني، والأمن اللبناني والسوري». وأردف أن «المقاومة ضمانة للبنان وقوة الردع في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ثالوث ذهبيّ يجب الحفاظ عليه، لأن تغييره هو عكس المصلحة اللبنانية والعربية».

استقبال حاشد للسيد

يصل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد إلى بيروت اليوم، في ظل مشهد انقسام سياسي لم تشهده البلاد منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة. حزب الله، ومعظم حلفائه، أعلنوا صراحة وقوفهم إلى جانب السيد. وأبعد من ذلك، فإن عدداً من نواب الحزب ووزراءه ومسؤوليه سيستقبلونه على المطار، إلى جانب عدد من شخصيات المعارضة السابقة. إلا أن ما رفض الحزب تأكيده رسمياً أو نفيه هو المعلومات التي تحدّثت أمس عن أنه سيوفر المواكبة الأمنية للسيد، خلال انتقاله من مطار رفيق الحريري الدولي إلى منزله، سواء من خلال المواكب السيارة، أو من خلال نشر مئات الأفراد المدنيين التابعين للحزب على طول الطريق.
أما رئيس الحكومة الذي لا يزال معتصماً في المملكة العربية السعودية، فيصرّ على المضيّ في ملاحقة السيد الذي رجح بعض عارفيه أن يكون مستعداً للمثول أمام القضاء والضابطة العدلية، في حالة واحدة فقط، عنوانها أن يتنحى القاضي سعيد ميرزا عن القضية.

السفير السوري يطالب الحريري باستكمال حديثه عن شهود الزور بخطواتوبعد يومين على بدء التحرك القضائي في حق السيد، وبعد مشاورات شملت معظم أطراف المعارضة، ووصلت إلى العاصمة السورية، أصدر حزب الله بياناً أمس دعا فيه إلى التراجع عن القرار باستدعاء السيد للمثول أمام المباحث الجنائية المركزية، والتحقيق معه بجرم تهديد الدولة ورئيس الحكومة والمس بالقضاء وتعكير صلة لبنان بدولة شقيقة. ورأى الحزب أن قرار تحريك النيابة العامة هو «سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة». أضاف البيان إن الحزب كان «ينتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر الى استدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم، وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعاً عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها (...) لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد». وختم بيان الحزب بأن «الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية».
وفي أول رد من تيار المستقبل على بيان حزب الله، خرج النائب عمار حوري ليضع الخلاف في إطار مذهبي، قائلاً إن حزب الله، «ورغم لونه المذهبي، لم يتورّع عن دعم من هدّد زعيم السنّة في لبنان». وفيما أكد مقربون من رئيس الحكومة أن كلام حوري يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحريري، لفتوا إلى أن أفضل من يعبّر عن رئيس الحكومة هو النائب عقاب صقر الذي أصدر بياناً حمل لهجة تحذيرية (إن لم تكن تهديدية) لحزب الله، دعاه فيه «إلى تلقف اليد الكبيرة الممدودة بمثلها، كي لا يدخل البلد أزمة يعرف (الحزب) جيداً كيف يفتعلها، لكننا على يقين بأنه لا يعرف إلى أين ستصل به وإلى أي مستوى ستنتهي».
وأسف صقر لأن «بيان حزب الله الذي غطى ممارسات جميل السيد مواجهاً القضاء والمؤسسات، جاء ليردّ على اليد الممدودة من الرئيس سعد الحريري بصفعة للمؤسسات الأمنية والقضائية. والخطير هو أن يقرأ الموقف الشجاع والاستثنائي للرئيس الحريري على أنه ضعف وعجز، ربما لأن البعض يعجز عن قراءة مثل هذه المواقف، فتغريه عناصر قوته لتعميه عن إدراك حساسية اللحظة وحراجة الموقف وكبر التضحيات التي تبذل حفاظاً على السلم الأهلي ومكونات الدولة».
ودعا صقر حزب الله إلى «التراجع عن هذا البيان السابق الذي يشكل منعطفاً خطيراً في حياتنا السياسية وغطاءً مكشوفاً وغير مسبوق لتهديد علني لرئيس حكومة لبنان». ورأت أوساط رئيس الحكومة أن بيان صقر يسحب الكلام المذهبي لحوري، ويركز على سياسة اليد الممدودة!

السيد يطلب تنحّي ميرزا

قانونياً، تقدم اللواء السيد بمراجعة قانونية، عبر وكيله المحامي أكرم عازوري، إلى محكمة التمييز الجزائية، طالباً «تنحية المُدّعي العام للتمييز سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف»، بسبب «الخصومة الشخصية» بين السيد وميرزا، لكون الأخير مُدّعى عليه من الأول لدى القضاء اللبناني، وذلك في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها ميرزا إلى لاهاي، إضافة إلى كون ميرزا مُدّعى عليه أيضاً في الدعوى الشخصية المقدمة من السيّد أمام القضاء السوري «في جريمة مؤامرة شهود الزور». وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للسيد إلى أن من نتائج هذه المراجعة أيضاً «إقصاء» اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن عن منصبيهما، لكونهما «الضّابطة العدلية التي تتبع لميرزا، وكونهما مُدّعى عليهما في جريمة شهود الزور». وبعد ساعات على صدور البيان، اتصلت «الأخبار» بالقاضي ميرزا وسألته عن رأيه بما جاء في المراجعة، فرفض التعليق «لأني بصراحة لم أقرأ المراجعة المذكورة ولم أطّلع بعد على ما جاء فيها».
ولم تقتصر المراجعة على طلب رفع يد القاضي ميرزا، إذ تضمنت طلب منعه من إعطاء أيّ أمر إلى أيّ نائب عام آخر يكلف بالإشراف على هذا التحقيق، نظراً إلى «خضوع جميع النيابات العامة لإمرته، وإن لم يكن له شخصياً حقّ الادعاء»، وبالتالي إبطال أو وقف تنفيذ أيّ إجراء يكون قد اتخذه بحقّ اللواء السيّد في هذه القضية، وخصوصاً أيّ مذكرة جلب أو إحضار.
وختم السيد مراجعته، طالباً تكليف قاض مستقلّ بمهمات النيابة العامة للتحقيق في القضية، «على أن لا يكون خاضعاً للإمرة القانونية لحضرة النائب العام التمييزي».

» فتــح تهــرب مــن السيــاسة إلــى الأمــن
» حراك نيويورك غايته منع الحريري مــن التحوّل إلى «جنبلاط 2»
» صقور الحزب الحاكم يعرقلون تنفيذ المبادرة الخليجيّة... ومخاوف مــن الخيار العسكري
» دعاء جميل
» الصحفي جميل حمد في ذمة الله