الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمهرجان مركزي في رام الله

الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمهرجان مركزي في رام الله
شارك آلاف المواطنين في الاحتفال الجماهيري الحاشد الذي نظمته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، في قاعة بلدية البيرة لمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانطلاقتها التي صادفت في الثاني والعشرين من شباط الجاري.

وغصت القاعة بالمشاركين من أعضاء الجبهة الديمقراطية وأنصارها الذين جاؤوا من القدس وسائر محافظات الضفة فيما تجمع المئات خارج القاعة.

كما تميز الاحتفال بحضور حشد واسع من قيادات العمل الوطني الذين تقدمتهم ممثلة الرئيس محمود عباس الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) وتيسير خالد وهشام أبوغوش، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي، وعبد الرحيم ملوح نائب الأمين للجبهة الشعبية والنائب خالدة جرار، وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وأحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، وواصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، والنائب العربي في الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على راس وفد من فلسطينيي الداخل، والدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، والنائب مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الفلسطينية، وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، وقادة فصائل العمل الوطني، والدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية، وعدد من رؤساء البلديات ورؤساء وأعضاء الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية، وممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلال لأرواح الشهداء ثم بعزف السلام الوطني الفلسطيني، وبكلمة ترحيبية من عريف الحفل رسمي عبد الغني عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الذي نقل تحيات الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة للحضور ولكل أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة، وبخاصة لأسرى الحرية الرابضين في سجون الاحتلال، رحب المتحدث بالحضور مستذكرا شهداء الجبهة الديمقراطية وعموم شهداء الشعب الفلسطيني الخالدين الذين عبدوا بدمائهم طريق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، وأكد أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتجديد العزم والتأكيد على مواصلة المسيرة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته الوطنية.

وألقى تيسير خالد عضو مكتبها السياسي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكلمة المركزية للجبهة الديمقراطية ، استعرض المتحدث المحطات الرئيسية لدور الجبهة الديمقراطية في حياة الشعب الفلسطيني وثورته حيث تميزت بدورها البارز والمركزي في صياغة سياسية وطنية ثورية واقعية تبلورت في برنامج سياسي للثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى دورها في حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية في منعطفات حادة كادت تعصف بالوضع الفلسطيني فضلا عن دورها بارز في الكفاح الوطني بكل أشكاله بما فيه الكفاح المسلح والجماهيري.

وفيما يلي كلمة تيسير خالد في المهرجان:

نقف اليوم هنا لنحيي الذكرى الحادية والاربعين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، فصيلا ديمقراطيا ثوريا وحزبا طليعيا للعمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين وجماهير اللاجئين والمثقفين الثوريين ، يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم كما يدافع عن مجمل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب بأسره ، ويقود نضالهم الوطني من أجل العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران من العام 1967 ، حزبا مبادرا كان له دور بارز ومركزي في صوغ سياسية وطنية ثورية واقعية تبلورت في برنامج سياسي للثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودور بارز في حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية في منعطفات حادة كادت تعصف بالوضع الفلسطيني في اكثر من محطة من محطات نضالنا الوطني التحرري، مثلما كان له دور بارز في الكفاح الوطني بكل اشكاله بما فيه الكفاح المسلح وهو يحمل البرنامج السياسي الوطني الوحدوي بيد والبندقية في اليد الأخرى. نحن اليوم نحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة ونحيي ذكرى اولئك القادة البواسل ، الذين رحلوا وأودعوا راية مواصلة النضال أمانة في أيدينا وأعناقنا ، أمثال الرفاق عبد الكريم حمد / أبو عدنان وعمر القاسم وخالد نزال وسامي أبو غوش وبهيج المجذوب وعاطف سرحان وبشير زقوت ورأفت حمدان ومحمود خليفاوي وراشد حويطي وفايز أبو حميد وأبو سرور وأنيس دوله وأحمد الكيلاني وفايزة مفارجه وشاهر العاروري وغيرهم وغيرهم من الرفاق الأماجد والرفيقات الماجدات.

أيها المناضلون
نحيي اليوم هذه الذكرى المجيدة وندرك أننا نقف أمام سلسلة من التحديات ، التي يتوقف على أسلوب معالجتنا ومواجهتنا لها ، إما التقدم الى أمام ونحن نمسك بزمام المبادرة بأيدينا، أو المراوحة في المكان وربما الانكفاء الى الخلف وفقد زمام المبادرة . ما هي هذه التحديات ، التي نقف في مواجهتها ، وتزداد ضغوط أحداثها علينا هذه الأيام.

نحن نقف في مواجهة سياسة حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة تناور وتخادع وتعرض تجميدا مؤقتا للاستيطان ، وهو كما يدرك الجميع تجميد مزعوم وكاذب . فحكومة اسرائيل لا تكتفي باستثناء القدس من هذا التجميد المؤقت المزعوم ، ولا باستثناء عطاءات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة ، بل وتقرر فوق ذلك خطة افضليات بموازنات كبيرة للمستوطنات القائمة ليس في القدس ومحيطها بل وكذلك في طول الضفة الغربية وعرضها . وتعرض العودة الى المفاوضات دون شروط مسبقة في الوقت التي تحاول فيه وضع شروط مسبقة تشطب من جدول اعمال هذه المفاوضات ، القدس واللاجئين وكل ما يتصل بمظاهر سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه.

ونقف في مواجهة حكومة تشترط اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية دولة اسرائيل وهي تدرك ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار ومن تنكر لقرارات الشرعية الدولية وخاصة تلك التي تتصل بحق العودة لللاجئين وفقا للقرار194 وبالحقوق الوطنية والمدنية لأبناء شعبنا ، الذين واصلوا الصمود والبقاء على أرض وطنهم بعد النكبة.

حكومة اسرائيل ومن خلال مناوراتها وأساليب خداعها ترسل لنا وللعالم رسالة واضحة ، عنوانها : الفلسطينيون أمام ممر اجباري ، هو العودة الى المفاوضات بالشروط التي تضعها هي . وقد استمعنا قبل أيام لبنيامين نتياهو يرسل رسائل الى الرأي العام الداخلي في اسرائيل والى الادارة الاميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي يدعي فيها أن الجانب الفلسطيني قد بدأ رحلة النزول عن شجرة الوعود ، التي بشر بها الرئيس الأميركي في اكثر من مناسبة وخاصة في خطابه الشهير في جامعة القاهرة في حزيران من العام الماضي.

ندرك هنا أن في الصف الفلسطيني من يشاطر نتنياهو أوهامه من خلال الادعاء كذلك بأن الفلسطينيين قد صعدوا في سياق الرهان على ادارة اوباما ووعودها على الشجرة ، ونظروا الى أدنى فوجدوا أوباما يقف في الظل أو يمضي مبتعدا وهو يحمل السلم على أكتافه . يخطيء من يعتقد ان الجانب الفلسطيني ينتظر من يقدم له الوسيلة ، التي تساعده على النزول ، فنحن لأول مرة منذ سنوات من التجربة ومن سنوات مفاوضات عبثية نما فيها الاستيطان على نحو غير مسبوق ، نقف على ارضية سياسية صلبه ومتفق عليها وطنيا ، تمنحنا القوة والثقة بالقدرة على الصمود وصد الضغوط ورفض أي استئناف للمفاوضات قبل وقف حكومة اسرائيل لجميع انشطتها الاستيطانية بدءا بانشطتها الاستيطانية في القدس وقبل تحديد واضح لمرجعيتها ، على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقبل تحديد سقف زمني لها وآلية مراقبة دولية ملزمة لنتائجها.

أيها المناضلون
نقولها بصراحة ووضوح، لسنا هنا بصدد افتعال خلاف مع الادارة الاميركية ، بقدر ما نطالبها الثبات على الموقف ، الذي اعلنه الرئيس باراك اوباما في أكثر من مناسبة وخاصة في خطابه في جامعة القاهرة وعدم التراجع عنه ونطالبها ألا تضع الجانب الفلسطيني أمام خيارات اجبارية يستحيل على أية قيادة فلسطينية القبول بها.

إن حكومة نتنياهو تخطئ اذا هي اعتقدت أن الجانب الفلسطيني أمام ممر اجباري لا يترك له غير خيار العودة الى مفاوضات لا تقود سوى الى دولة حدود مؤقتة ، دولة جدار ومعازل . كما تخطئ الادارة الاميركية كذلك ، اذا هي اعتقدت أنها قادرة على تسويق بضاعة مفاوضات غير مباشرة على طريقة المفاوضات السورية – الاسرائيلية بالوساطة التركية، مفاوضات تعفي اسرائيل من الوفاء بالتزاماتها الدولية وفي المقدمة منها وقف النشاطات الاستيطانية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران، بما فيها القدس 1967 والاتفاق على مرجعية واضحة لهذه المفاوضات وتحديد سقف زمني لها وآلية دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ان تراجع الادارة الاميركية عن موقفها بالضغط على الجانب الفلسطيني للعودة الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ، كما كانت تدعو حكومة اسرائيل امر ايجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح ، غير اننا يجب أن نحذر من أن يكون هذا التراجع استدارة تكتيكية بصفقة مع حكومة نتنياهو لمفاوضات غير مباشرة لا نعرف بدايتها من نهايتها.

ايها المناضلون
في الوقت الذي نواجه فيه سياسة ومناورات حكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ، فاننا في الوقت نفسه نقف هذه الأيام في مواجهة تحديات صعبة يأتي في مقدمتها تحدي الانقسام ، الذي ترتب على الانقلاب ، الذي أقدمت عليه حركة حماس في قطاع غزه ، والذي اصبح كما هو واضح يهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني . هنا يهمنا أن نؤكد أن حركة حماس تخطئ ، اذا هي اعتقدت أن دورها الكفاحي يقف في هذه المرحلة عند حدود بناء امارة في قطاع غزه ، في رهان على تطورات اقليمية ودولية تسمح لها بالتحول الى لاعب اقليمي، في صراع يجري على المستويات الاقليمية والدولية من اجل اعادة بناء التوازنات السياسية بين الانظمة في هذه المنطقة.

وعليه ، فاننا نرى ان مصلحة حماس ، مثلما هي المصلحة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ، تكمن في تجاوز حالة الانقسام استنادا الى موقف ايجابي من الورقة المصرية للمصالحة رغم كل التحفظات عليها ، واستنادا كذلك الى موقف ايجابي من قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة ، تلك القرارات ، التي تركت الابواب مفتوحة لاستعادة الوحدة الوطنية بالحوار أو بالاحتكام الى العملية الديمقراطية في انتخابات حرة ، نزيهة رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بقانون انتخابات عصري وديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي الكامل ، لنواجه بصف متحد سياسة حكومة اسرائيل ولنصد بصف واحد كل الضغوط المسلطة على الجانب الفلسطيني.

أيها المناضلون
لسنا ولن نكون، أمام ممرات اجبارية في السياسة تعود بالضرر على مصالحنا وحقوقنا الوطنية الفلسطينية . ان انسداد آفاق التسوية بشروطها الاسرائيلية ، لا يعني ، ولا يجب ان يعني أن افاق التقدم في مسيرة النضال من أجل انتزاع حقوقنا قد باتت مغلقة .

نعم على المستوى السياسي نحن في وضع صعب ، غير ان حكومة اسرائيل في وضع لا يقل صعوبة . ان ممارساتها الارهابية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في عدوانها البربري على قطاع غزة ، والتي ترتكبها كل يوم في الضفة الغربية وخاصة في مدينتي القدس والخليل تضع قادتها أمام مساءلة العدالة الدولية على مستوى العالم . لقد باتت اسرائيل وفق تصريحات قادتها تخشى هذه الأيام من فقد شرعيتها الدولية. سلسلة من الاخفاقات وقعت فيها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وهي اخفاقات تعبر عن العجز والوهن الذي يدفع هذه الدولة للقيام بأفعال طائشة واستفزازية كما هي افعالها ضد المقدسات الاسلامية في الخليل والقدس وبيت لحم وفعلها الاجرامي في دبي في الامارات العربية المتحدة وهو ما يمنحنا الفرصة لمواصلة الضغط من أجل تفعيل القانون الانساني الدولي من خلال مؤتمر الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقانون الجنائي الدولي من خلال نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية على ملاحقة قادتها من أجل رفع حصانة ازدواجية المعايير عنهم وتقديمهم الى العدالة الدولية.

في الوقت نفسه تقدم لنا تجربة النضال ضد الاستيطان وضد الجدار في بلعين , كما في نعلين والمعصره والخضر والنبي صالح وبيت امر وبورين وعصيره القبلية وياسوف وجيوس وغيرها الفرص السانحة لمواصلة العمل والضغط على اسرائيل ودفعها الى اعادة النظر في افعالها وانتهاكاتها لقرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وفتوى محكمة العدل الدوليه حول جدار الفصل العنصري في التاسع من تموز عام 2004.

على هذا ألأساس يجب أن نمضي في تنظيم وادارة وقيادة المقاومة الشعبية ضد النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل العنصري وفي تنظيم وادارة حملة المقاطعة لمنتجات المستوطنات تحديدا وتنظيف اسواقنا من هذه المنتجات وفي الضغط من أجل دفع دول العالم ليس فقط لحرمان منتجات المستوطنات من الاعفاءات الجمركية بل ولمنع دخولها الى اسواقها ومن اجل سحب استثمارات الشركات، التي تقدم بأية صورة من الصور خدمة للمستوطنات والمستوطنين ، ومواصلة الضغط من أجل جلب اسرائيل الى العداله الدولية، على جميع جرائم الحرب التي ترتكبها وعلى انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي . وفي هذا السياق فاننا نحذر من العواقب التي سوف تترتب على محاولات عرقلة عقد مؤتمرالدول المتعاقده على اتفاقية جنيف.

إن الجبهة الديمقراطية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، وتدعو سويسرا الدول الراعيه للإتفاقيات , الى الاسراع في عقد هذا المؤتمر للنظر في جرائم الحرب الموصوفة في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون وفي جميع الانتهاكات الاسرائيلية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وصولا الى توفير الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني تحت الإحتلال.

وفي ذكرى انطلاقتها المجيدة فأن الجبهة الديمقراطية تدعو الى دور عربي مبادر يضع القمة العربية أمام مسؤولياتها بحيث نمضي معا ونبني على قرارات لجنة المتابعة العربية في أيلول من العام الماضي ، التي نامت في أدراج بيروقراطية الجامعة ، ونرسم خطواتنا نحو مجلس الامن الدولي ونحو المجتمع الدولي. اننا نتطلع الى مؤتمر القمة العربية القادم ويحدونا الأمل بأن تتبنى القمة سياسة تمكننا من التوجه الى مجلس الأمن الدولي لنيل اعترافه بحدود الرابع من حزيران حدودا لدولة فلسطين واعترافه بالقدس العربية عاصمة لهذه الدولة والوقوف الى جانبنا في تذليل العقبات التي تعترض عقد مؤتمر الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للنظر في الانتهاكات الاسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل والمحددة بدقة وشفافية في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون ، وينظر في تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة بعد أن صدرت التوجيهات الواضحة الى بعثتي فلسطين في الامم المتحدة وفي جنيف للتحرك العاجل في هذا الاتجاه.

نعم على المستوى الداخلي لا شك اننا في وضع صعب. واذا كان ليس بمقدورنا في اللحظة الراهنة معالجة الوضع في قطاع غزه وفق اجندة وطنية جامعة ترفع عنه الحصار الظالم وتعيد بناء ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية في عدوانها على القطاع قبل عام ، فان بمقدورنا ان نعالج مجمل أوضاعنا الوطنية بمسؤولية، تضع المشروع الاستيطاني العدواني التوسعي الاسرائيلي في جدول أولوياتنا ، دون اجحاف بما يترتب علينا من مسؤوليات نحو أبناء شعبنا في الشطر الآخر من الوطن المحتل بعدوان حزيران عام 1967. نمد يد العون الى اخوتنا المحاصرين في قطاع غزه ، نناضل في جميع المحافل الدولية لرفع الحصار عنهم ، نتابع معهم مهمتنا في تقديم مجرمي الحرب في اسرائيل الى العدالة الدولية على الجرائم الموصوفة في تقرير جولد ستون ، ونوفر في الوقت نفسه عناصر الصمود في الضفة الغربية في وجه غول الاستيطان وارهاب المستوطنين بسياسة تتعامل مع المناطق التي تعاني من الاستيطان ومن جدار الفصل "العنصري" كمناطق تطويرمن الدرجة الاولى وبسياسة توفر عوامل النهوض بالمقاومة الشعبية لتعم ارجاء الريف الفلسطيني ، ونراجع في الوقت نفسه مواقفنا وسياستنا نحو ابناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات ، نقف الى جانبهم ، نوفر لهم مقومات الصمود ومتطلبات المواجهة مع وكالة غوث تنطوي تقليصاتها لخدماتها في مجالات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على اخطار حقيقية.

اننا ننظر بقلق شديد إلى العجز المالي، الذي تعانيه وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وانعكاسه على خدمات هذه المنظمة الدولية لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وندعو الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية نحو الوكالة وبما يمكنها من أداء دورها وتطوير خدماتها ، ونخص بالذكر هنا الحكومة الكندية وندعوها للتراجع عن قرارها وقف المساهمة في تمويل الوكالة باعتباره سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام أطراف أخرى للتنصل من مسؤولياتها السياسية نحو قضية اللاجئين وحقوقهم. كما ندعو الدول العربية، وبخاصة لبنان الشقيق، إلى احترام الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وبما يدعم نضالهم من أجل العودة وصد مشاريع التوطين والتهجير.

أيها المناضلون
وفي ذكرى انطلاقتها المجيدة تؤكد الجبهة الديمقراطية تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومرجعية سياسية عليا للسلطة الفلسطينية، وتدعو إلى تعزيزها وتطوير ادائها ودور هيئاتها ومؤسساتها القيادية بإدخال الإصلاحات الضرورية على آليات عملها ، وبما يكرس الدور القيادي للجنة التنفيذية في اتخاذ القرارات الجماعية ومتابعة تنفيذها، وبما يضع حداً لسياسة التفرد بالقرار وسياسة التهميش والتعامل الاستخدامي معها والاستفادة من دروس التجربة ، التي عادت بأفدح الاضرار على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا في علاقتها مع تجمعات وأبناء الشعب الفلسطيني هنا في الوطن وهناك في مناطق اللجوء والهجرة والشتات . إن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، تبقى خطوة ناقصة إذا لم تترافق مع سياسة إصلاح شامل لأوضاع المنظمة ومؤسساتها، بإصدار قانون لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يعزز الديمقراطية في صفوف المنظمة، وفي علاقة مؤسساتها مع تجمعات شعبنا في المناطق كافة.

كما تؤكد الجبهة الديمقراطية وهي تعبر الى العام الجديد من سنوات كفاحها المجيد حرصها على بناء أوثق العلاقات بين قوى اليسار الفلسطيني، للمساهمة الجادة في تجاوزحدة الاستقطاب الثنائي التي أضعفت الحالة الفلسطينية وحملتها أعباء مرهقة قادت بها إلى الانقسام الذي يعاني أبناء شعبنا من تداعياته الخطيرة. إن الجبهة، في الذكرى الحادية والأربعين لانطلاقتها تؤكد من جديد التزامها العمل من أجل تطوير العلاقات بين مختلف قوى اليسار الفلسطيني على طريق بناء قطب يساري ديمقراطي، لترسو الحالة الوطنية الفلسطينية على تعددية سياسية وحزبية تحتل فيها القوى الديمقراطية موقعها الطبيعي، قوة حقيقية فاعلة وضامنة للوحدة الوطنية الفلسطينية.

اخيرا تتوجه الجبهة الديمقراطية الى جميع الرفاق والى أبناء شعبنا في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات، في مخيمات الاردن وسوريا ولبنان وفي بلدان الهجرة والاغتراب، والى اسرانا البواسل في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية، الى الرفاق والاخوة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وابراهيم ابو حجلة وعبد الخالق النتشه وبسام السعدي وباسم الخندقجي والى الاف الاسرى، رواد الوحدة الوطنية، الذين أبدعوا وثيقة الوفاق الوطني للتغلب على حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، بالتحية والتقدير، وتدعوهم في هذه المناسبة المجيدة للعمل معا من أجل مواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وصولا الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع تصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم، التي شردوا منها منذ العام 1948 وتوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس.