استقالة رئيس مجلس بلدي حوارة و 6 من اعضائه

قدم رئيس مجلس بلدي حوارة وستة من اعضاء المجلس استقالتهم رسميا، بعد قرار اتخذه المجلس خلال جلسة له اليوم السبت.

واكد رئيس المجلس البلدي سامر عودة لـ "معا" نبأ الاستقالة، وقال إنها اتخذت خلال جلسة رسمية بسبب انتهاء فترة المجلس، إضافة الى أسباب أخرى.

وبيّن أن الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم هم: سامر مرعب عودة- رئيس المجلس البلدي، وباسل عبد الكريم دار محمد- عضو، وتحرير يوسف دار محمد-عضو، والدكتور مراد رايق عودة- عضو، والدكتور عصام ناجح ضميدي- عضو، وبلال جبر جميل عودة- عضو لجنة مالية.

وبحسب عودة قدم المحامي منصور توفيق ضميدي "رئيس مجلس الخدمات المشترك لمنطقة جنوب نابلس" استقالته من نيابة رئاسة البلدية مع احتفاظه بحقه بعضوية المجلس البلدي حتى يتسنى له استكمال بعض الأعمال والمشاريع التابعة لمجلس الخدمات المشترك لمنطقة جنوب نابلس.

وأرجع رئيس المجلس في تصريح صحفي له وصل نسخه منه أسباب الاستقاله الى الامور التالية:

1-انتهاء المدّة القانونية للمجلس بتاريخ 25/5/2009 م واعتباره لجنة تسيير أعمال.

2- عدم تعاون المواطنين بدفع المستحقات عليهم للمجلس وذلك من أجل تمكينه من تأدية واجباته تجاه أبناء البلدة، وتعديات الكثيرين على المصلحة العامة والطرقات.

3- ضعف الإمكانيات المادية لبلدية حوارة وذلك لعدم وجود مشاريع إيرادية حيوية كمشروع الكهرباء، واقتصار دخل بلدية حوارة على جباية بدل المياه وهو مشروع خاسر أصلا، ويضاف إلى ذلك ضعف جباية بدل تراخيص الأبنية خاصة وأن معظم مناطق البناء حول الشارع الرئيسي وهو مصنف (C) ولا يحق للبلدية منح أي تراخيص في هذه المناطق.

4- عدم تعاون بلدية نابلس في موضوع الكهرباء وعدم تعاون شركة توزيع كهرباء الشمال بعد استلام المهام من بلدية نابلس وتأخرهم في تركيب عدادات الدفع المسبق ومطالبتهم لبلدية حوارة بدفع بدل إنارة الشوارع مع العلم أننا في بلدية حواره لا نستفيد ماديا من مشروع الكهرباء ولا حتى بشيكل واحد.

5- عدم قدرة بلدية حوارة على إيجاد حل جذري لمشروع الصرف الصحي في ظل وجود آبار مياه جوفية في البلدة وعلى أطرافها، وعدم وجود مساحات كافية مناسبة لنضح المجاري فيها.

6- زيادة تكاليف جمع النفايات الصلبة وعدم قدرة البلدية على دفعها وعدم قيام المواطنين بدفع المستحقات عليهم.

7- قيام البلدية بإرسال عشرات الكتب للوزارات والدوائر المختلفة المعنية بالمواضيع المرسلة والسابقة وعدم وجود تعاون كافي من قبل المسؤولين.