بعد تغيبهم عن الجلسات: ستة من أعضاء مجلس بلدي أريحا يعلنون استقالتهم

بعد تغيبهم عن الجلسات: ستة من أعضاء مجلس بلدي أريحا يعلنون استقالتهم
- أعلن ستة من أعضاء مجلس بلدي أريحا المنتخب عام 2005 استقالتهم من المجلس احتجاجا على ما وصفوه بالتقييم الصادر عن وزارة الحكم المحلي حول أداء المجلس الصادر يوم 17 / 10/2010.

هذا ما اكده عضو المجلس البلدي مازن بركات واحد المستقيلين وهم: "إبراهيم حسن ادعيق، محمد شفيق بالي، مازن بركات، قاهر أبو حمادة، انتصار بالي، وعبد القادر خشان جلايطة". معللين أسباب الاستقالة بان النقاط التي وردت في النقاش مع وزارة الحكم المحلي لم تتحق لاسيما ما يتعلق بالخدمات المقدمة لسكان المدينة.

مصدر مسؤول في وزارة الحكم المحلي أوضح لمراسل "معا" في أريحا بعد تلقيه الخبر بواسطة البريد الالكتروني، "أن وزارة الحكم المحلي لم تصدر أي تقييم لعمل المجلس البلدي، وان الأعضاء الذين أعلنوا الاستقالة لم يلتزموا حسب النظام والقانون بجلسات المجلس البلدي، وفق ماتم الاتفاق علية خلال الاجتماع مع وزير الحكم المحلي في أعقاب إلغاء الانتخابات المحلية الصيف الماضي"، كما اكد المصدر "ان الوزارة لم تتلقى أي بيان بخصوص الاستقالة".

مصادر المجلس البلدي علقت على الخبر بالقول: "إن الأعضاء المذكورين منهم أربعة أعضاء يمكن القول أنهم فقدوا قانونية عضويتهم بالمجلس البلدي لتغيبهم عن أكثر من ثلاث جلسات، مضيفا أن هذه الخطوة ليس لها أي مضمون أو دلالات سياسية أو حزبية، وان احد الأعضاء قدم استقالته منذ شهر أيار الماضي، واصفا أداء المجلس البلدي بالجيد".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي الحالي اقتصر عدد اعضائة على ثمانية أعضاء بعد فشل محاولة حجب الثقة عن رئيس المجلس المحامي حسن صالح مطلع شهر أب الماضي، واستمر عمل المجلس بمن حضر من الأعضاء حتى صدور بيان الاستقالة والمعنون ببيان للرأي العام.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي وصل "معا" نسخة عنه ما يلي:

"نحن الموقعون أدناه أعضاء لجنة تسيير أعمال بلدية اريحا نعلن للعموم وبعد محاولات عدة لتصويب مسار العمل والادارة داخل المجلس لمحاولة حل المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة وتقديم افضل الخدمات والنهوض بالمدينة للمستوى اللائق بها كبوابة شرقية للوطن".

وأضاف كتاب الاستقالة: "انه ومن خلال الاجتماع مع وزير الحكم المحلي قبل اربعة اشهر طالبنا بتغييرات في داخل المجلس وقد طلب منا اعطاء فرصة ثلاثة اشهر وبعدها يتم تقييم الاوضاع". في اشارة الى "انه تم تقييم الاوضاع من خلال وزارة الحكم المحلي بكتاب صادر عن مديرية الحكم المحلي لمحافظة اريحا والاغوار بتاريخ 17/10/2010 تحت رقم 3/8/6/1/664 ويحتوي على تجاوزات ومخالفات كثيرة وعلى الرغم من ذلك لم يتم التحرك من قبل وزارة الحكم المحلي ذات الاختصاص لوضع حد لهذه التجاوزات من خلال تصويب وضع المجلس المحلي بناء على مطالبهم السابقة".

واكد الكتاب الموقع على انهم "قدموا كتاب استقالتهم هذا من اللجنة المذكورة أعلاه وذلك لإعلان موقفهم هذا للعموم".

وحمل كتاب الاستقالة تواقيع: "مازن بركات، عبد القادر أبو خشان، انتصار بالي، المهندس محمد شفيق بالي، الدكتور قاهر حمادة، والمهندس إبراهيم دعيق".