جميل السيد: سنحاسب شهود الزور بقضية الحريري في الشارع اذا منعنا القانون من ذلك

دعا المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد في مطار بيروت الدولي السبت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى محاسبة شهود الزور في قضية إغتيال والده رفيق الحريري، والا "فسنحاسبهم في الشارع".
وقال السيد في مؤتمر صحافي عقده في صالون الشرف اثر عودته من باريس، هناك شهود زور اعترف بهم رئيس الحكومة سعد الحريري نريد أن نحاسبهم بالقانون.

وأضاف في حضور نواب وشخصيات سياسية وحزبية بينهم مسؤولون في حزب الله رافقوه من المطار إلى منزله، كلما منعتم القانون سنحاسبهم في الشارع، هذه معادلتنا، داعيا الحريري إلى الزج بهؤلاء في السجون.

واللواء السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب/ اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

وأفرج عن الضباط الأربعة في نيسان/ ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في إغتيال الحريري بسبب عدم وجود عناصر إثبات كافية.

ويتهم السيد، وكذلك حزب الله وحلفاؤه، مقربين من الحريري بـ(فبركة) أدلة استنادا إلى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا إحالة هؤلاء الأشخاص على القضاء.

وقال السيد: لا ثقة في اية محكمة دولية أو قرار ظني قبل أن يعرف لبنان والعالم وبالأخص الطائفة السنية لماذا حصلت مؤامرة شهود الزور ولماذا تورط فيها دولة الرئيس سعد الحريري.

وتوجه السيد إلى الحريري بالقول: تشاور مع الكبار تكبر معهم، فلماذا تشاور الصغار؟، مضيفا: ظننت أن دمعتك على أبيك صحيحة، لكن اتضح انها لم تكن كذلك.

وكان السيد هاجم الحريري أيضا في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، طلب بعده وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب تهديده الحريري وأمن الدولة.

وانتقد حزب الله الجمعة استدعاء القضاء اللبناني السيد ما دفع نواب من كتلة الحريري البرلمانية إلى شن هجوم لاذع على حزب الله، وسط اتهامات وجهت له بالقيام بانقلاب.

وقال السيد السبت: دمرتم القضاء واليوم تتهموننا بتحدي القضاء... وانقلبتم قبل خمسة أعوام واليوم تتهموننا بالانقلاب.

وأضاف: أقول لكل من يسمعني في لبنان والخارج من أفراد ودول وأجهزة مخابرات انه ليس في لبنان من انقلاب، ولا صراع بين المعارضة والمقاومة وجميل السيد من جهة، وبين الدولة والقضاء والأمن من جهة أخرى.