'فتح': السلطة الوطنية منذ بداياتها وقفت بقوة وحزم أمام ظاهرة العملاء

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم، أن السلطة الوطنية، منذ بداياتها، وقفت بقوة وحزم أمام ظاهرة العملاء وتم معالجتها وفق الطرق القانونية وحسب الأصول القضائية، بما يكرس العدالة، وأنها ما زالت تقوم بهذه المهمة الوطنية.

وأضافت، في بيان صحافي صادر عن مفوضية الثقافة الإعلام بالحركة، أن ما حصل في مؤتمر حماس الصحافي يمثل صورة قذرة من الإسفاف والاستخفاف بعقول الناس، ويعكس حقيقة الفهم الأمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ أحكام تعسفية خارج إطار القانون والعدالة بقتل وإعدام مواطنين بدم بارد.

وقالت الحركة، في بيانها، 'إن هذا التوضيح يأتي من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والحرص على عدم تشويه الصورة الحضارية والنضالية لشعبنا العظيم، ومن منطلق التقييم الموضوعي ودفاعاً عن منظومة النسيج الاجتماعي وحماية السلم الأهلي، وعدم ترك الأمور على علاتها، ونظراً لخطورة ما أقدمت عليه حركة حماس، اليوم، لتتوج مسلسل بائس ومشبوه من ترويج الشائعات ذات البعد الأمني التي خلقت حالة من التشكيك القاتل والذعر في أوساط شعبنا المحاصر في قطاع غزة بين إرهاب حماس وجرائم الاحتلال'.

وبينت أن 'تلك الحالة طالت أعراض وشرف الناس وكرامتهم الوطنية وما صاحبها من تشويه غير بريء وتخوين مبرمج يهدف إلى تكريس سلطة حماس عبر الإرهاب المادي والمعنوي في مواجهة تنامي الرفض الجماهيري لممارساتها الإجرامية، وأن هذا التوضيح يأتي، كذلك، لقطع الطريق على محاولات الغمز واللمز والتلميح والتصريح بما يصدر عن حركة الانقلاب الدموي صاحبة التاريخ الأسود بأن الفتحاويين وحركة فتح الجهة المقصودة، رغم العبارات المنمقة في بعض الأحيان'.

وأردفت الحركة، في بيانها، أن من تطاول وألصق تهمة العمالة والخيانة بحركة وطنية بحجم حركة فتح، ومن قام بقتل الناس الآمنين واستباحة دمائهم وتقطيع أوصالهم وانتهاك حرماتهم ونفذ انقلابه الدموي على النظام والقانون والشرعية الوطنية، من السهل عليه أن يوجه التهم الجزافية لهذا المواطن أو ذاك دون سند قانوني أو قضائي.

وقالت: 'بناء على القاعدة القانونية بأن كل متهم بريء حتى تثب أدانته، فإننا نرفض بشدة توزيع الاتهامات وإطلاق الأحكام المبنية على الأحقاد وتصفية الحسابات في ظل غياب الأسس القضائية والقانونية المطلوبة'.

وبينت أن أساليب التحقيق والتعذيب والإرهاب الممارسة في أقبية الموت الحمساوي لا يمكن البناء عليها في أي مقتضى قانوني أو قضائي، في ظل إكراه المتهمين على الإدلاء باعترافات بالقوة كما يجري في سجون الانقلاب، مضيفة أن ما ورد من معلومات في سياق المؤتمر الصحافي فيه تسخيف وخداع وتضليل لا يصدق، ونزعة مشبوهة لتقديم كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أنها تمت بواسطة مواطنين فلسطينيين ولكنهم من غير حماس وهذا مناف للحقيقة.

وقالت: 'إن القدرات الاستخبارية والتقنية في مجال الاستهداف العدواني لا ننكر أنها كبيرة ويجب أن نعترف بذلك، ليست من باب التهويل، بل هي الحقيقة، وغير خاف على أحد بأن طائرات الاستطلاع والرصد الاحتلالية لا تفارق قطاع غزة وتلاحق كل كبيرة وصغيرة، وسبق أن سلمت أجهزة الأمن الفلسطينية ما يؤكد ذلك من معلومات مصورة لحماس، وما حصل مع إبراهيم المقادمة خير دليل، وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار'.

وأضافت: 'نود تذكير حماس، على سبيل المثال، بأن القادر على وضع عبوات ناسفة في مراكزها ومواقع التدريب التابعة لها هم فقط قيادات وعناصر حماس، ومن يستطيع رصد قياداتها هم أيضاً من المؤتمنين لديها مثل مرافق سعيد صيام ومرافق عبد العزيز الرنتيسي ومرافق يوسف الزهار، الذين تم إعدامهم، وغيرهم كثيرون'.

وتابعت حركة فتح، في بيانها، أن 'حماس التي تدعي المقاومة ولا تمارسها، عليها أولاً أن تنظف صفوفها من العملاء الذين يرتعون في مفاصلها المتقدمة ويعرفون أدق الأسرار ولا داعي للإيحاء بأن بيوت ومكاتب المسؤولين في حماس ومراكز مليشياتها سرية، فهم يمارسون حياتهم اليومية في ظل تفاهم أمني عن طريق طرف ثالث مع إسرائيل ثمنه تهدئة غير مدفوعة الثمن'.

وقالت: 'نتحدى حماس وقيادتها أن تملك الجرأة والإعلان للشعب الفلسطيني عن العملاء بين صفوفها وفقط الذين تم إدانتهم في تحقيقاتها الداخلية وتم التستر عليهم أو تم تصفيتهم تحت مسمى مهمات جهادية'.

وحذرت 'فتح' حركة الانقلاب الأسود من الإقدام على تنفيذ عمليات تصفية وأعمال قتل تخطط لها خارج إطار القانون وغياب الشرعية، 'في أعقاب هذه الحملة الدعائية الغوغائية وخلط الحابل بالنابل للتغطية على جرائم حقدها الأسود، مع التأكيد بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم وهم يتحملون كامل المسؤولية تجاه مثل هذه الممارسات'.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' بقوة وإصرار على أولوية حماية جبهتنا الداخلية وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية وحفظ الأمن الفردي والجماعي للإنسان الفلسطيني، والتصدي لكافة الأخطار التي تهدد المصلحة الوطنية، والقصاص من كل عابث ومخرب على قدم المساواة، مع ضمان توفير البيئة القانونية والقضائية التي كفلها النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لإقامة العدالة وتحقيقها.