رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية : القرار الظنّي = حرب أهليّة

تمتّعت جلسة مجلس الوزراء، عصر أمس، بهدوء نسبي لم يحجب الواقع السياسي الفعلي الذي عبّر عنه النائب سليمان فرنجية ليلاً حين رأى أن حرباً ستندلع في لبنان بعد اتهام القرار الظني حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري. في هذه الأثناء، كان نواب تيار المستقبل يعانون انقلاب السحر عليهم في لجنة المال والموازنة

استهل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية مقابلته مع الزميل مرسيل غانم في برنامج كلام الناس بالإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري اتصل به قبيل الحلقة ليشكره على مواقفه في الفترة الأخيرة، التي وصفها الحريري بالإيجابيّة. وتوقّع فرنجيّة أن تحصل تسوية على كل شيء، آملاً أن تكون هذه التسوية لبنانية ـــــ لبنانية؛ لأن ثمة فرقاً بين التسويات الداخلية والخارجية. وفي موضوع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أشار فرنجية إلى أن الرئيس سعد الحريري وأحد الضباط اقترحا على الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن «تحمَّل جريمة الاغتيال لعناصر غير منضبطين»، تماماً كما جاءه هو شخصياً غيرهارد ليمان عام 2005 وأبلغه أن جناح رستم غزالي وعناصر سوريين غير منضبطين هم الذين اغتالوا الرئيس الحريري، لا الرئيس بشار الأسد. واستغرب فرنجية أن يقتنع الحريري بأن السيناريو نفسه الذي رُسم لمحاصرة سوريا يُرسَم اليوم لمحاصرة حزب الله. وجزم فرنجية بأن المحكمة الدولية أخذت معلوماتها من الأجهزة اللبنانية، وتحديداً من فرع المعلومات. وكشف أن رئيس فرع المعلومات وسام الحسن أتاه قائلاً إن لديه منذ عام 2006 معلومات عن السيناريو المرسوم. وسأل فرنجية: «إذا كانت المحكمة الدولية قرار فتنة في لبنان، فلماذا لا تلغى؟»، مؤكداً أنه بعد اتهام القرار الظني حزب الله بقتل الحريري، ستقع حرب في لبنان. ورفض الحريري الكلام عن اشتراك حزب الله بقتل الحريري، واصفاً الكلام على عناصر غير منضبطين بالبدعة. ورأى فرنجية أيضاً أن «سعيد ميرزا متهم بأنه من الذين فبركوا شهود الزور، ولعله بريء، لكن هناك خلاف على وجوده في موقعه، وإذا رفضوا أن يتنحى، فليسلموا القضية إلى المجلس العدلي». ومن ميرزا إلى وزير العدل إبراهيم نجار، طالب فرنجية باختيار شخص معتدل ليكون وزير عدل، مؤكداً أن نجار لم يكن مقتنعاً باستدعاء السيد، لكن النائب جورج عدوان أبلغه أن هذا قرار حزبي عليه تطبيقه عبر وزارة العدل. وأشار فرنجية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يرى نفسه مديناً تجاه الضباط الأربعة و«بقدر ما يفي الحريري من هذا الدين يرتاح الأسد». وكرّر فرنجية أكثر من مرة الكلام على حتمية التسوية، مشيراً إلى أن حزب الله وفق قواعد اللعبة الأساسية هو مقاومة ضد إسرائيل، و«كلما زكيناه كمقاومة ضد إسرائيل ارتحنا وارتاح البلد».

اجتماع الحكومة

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري كلاً من وزيرة المال ريا الحسن ووزير الاتصالات شربل نحّاس ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى لقاء يعقده في منزله بعد غد الأحد لصوغ مسوّدة عن توجّهات الحكومة في مشروع موازنة عام 2011. وبحسب مصادر وزارية، تمثّل الدعوة إعلان نيّة للانفتاح على أفكار وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله واقتراحاتهم. وكانت جلسة أمس قد تميّزت بقصرها بسبب اضطرار الحريري ومعظم الوزراء إلى المشاركة في احتفال السفارة السعودية بالعيد الوطني الثمانين للمملكة. وكان لافتاً أمس نأي الحريري بنفسه عن معظم السجالات، تاركاً المواجهة للوزيرة الحسن وزملائها بطرس حرب وإلياس المرّ وآخرين. وبدأت الجلسة بمداخلة لنحّاس أعاد فيها التذكير بالتوافقات السابقة، ولا سيما لجهة تخصيص جلسات لمناقشة السياسات الحكومية تمهيداً لوضع مشروع موازنة عام 2011، وقال إن الأرقام التي عرضتها الوزيرة الحسن في الجلسة السابقة أظهرت وجود فائض أولي كبير جدّاً في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وهذا، بحسبه، إشارة إلى وجود قدرة كبيرة على زيادة الإنفاق على المشاريع وتوفير الكثير من حاجات الناس والاقتصاد. لكن اقتراحات نحاس لم تلق قبولاً من فريق الحريري الذي أصر على حصر النقاش في أرقام الموازنة وموادها، من دون ربطها بالسياسات العامّة. بدوره، طالب الوزير محمد فنيش بحصر النقاش بمشروع الموازنة، لا أخذ الحديث إلى السجال السياسي، فيما أصرّ الوزير حسين الحاج حسن على صياغة رؤية اقتصادية لمشروع الموازنة.
وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد الجلسة أن المجلس وافق على اقتراح وزارة الدفاع تعيين العميد الركن نقولا مزهر عضواً في المجلس العسكري.

نوّاب المستقبل هم أوّل من طالب بالتصويت على بند تمويل المحكمة

فرنجيّة: عدوان أبلغ نجّار قراراً حزبيّاً

دعا الحريري إلى لقاء يعقده في منزله الأحد لمناقشة موازنة 2011
يشار إلى أن جلسة أمس عقدت بغياب الرئيس ميشال سليمان الذي غادر إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، حيث كانت له كلمة كرّر فيها موقفه بشأن السلام الدولي ورفض لبنان للتوطين و«حرص لبنان دوماً على تجميع مجمل قدراته الوطنية للدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامته، وحماية أرضه ومياهه وما تختزنه بحاره من ثروات».

لجنة المال والموازنة

إلى ذلك، استهل نواب تيار المستقبل اجتماع لجنة المال والموازنة أمس بالمطالبة بمحضر جلسة اللجنة المتعلقة بالمحكمة الدولية، استناداً إلى مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب لم يعمل بها منذ الاستقلال. وحاول المستقبليون الإيحاء أن نواب حزب الله أصروا على التصويت على بند المحكمة لإسقاطه، فيما يبيّن محضر الجلسة أن أول من طالب بالتصويت هو النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت! وكان لافتاً تعاطي رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بإيجابية مع مطلب التصديق على محضر الجلسة، واعداً بإنهائه الاثنين المقبل؛ لأن المحضر يتألف من أكثر من مئة صفحة. ووفق كنعان، فإن ما حدث في جلسة الخميس المتعلقة بالمحكمة الدولية ليس لمصلحة تيار المستقبل، فنواب المستقبل هم أول من طالب بالتصويت على بند التمويل، رغم العرف القائل بأنّ قرارات اللجان تُتّخذ بالتوافق. ورفض نواب المستقبل اقتراح كنعان تأجيل مناقشة هذا البند حتى جلسة 27 أيلول التي ستتطرق إلى كل البنود الخلافية في الموازنة، مصرين على التصويت. هنا، أعلن نواب حزب الله أنهم موافقون على التصويت. تدخل كنعان مجدداً خوفاً من الارتدادات السياسية التي من الممكن أن يلحقها التصويت على هذا البند، وخصوصاً أن دفّة أعضاء اللجنة الحاضرين كانت تميل إلى المعارضة السابقة. واقترح النائب المتني أن يؤجل بحث هذا البند ليناقش في الهيئة العامة لمجلس النواب، فرفض عرضه. وكان نواب حزب الله قد أشاروا إلى أن تشبّث الفريق الآخر بالتصويت سيدفعه إلى إعلان موقفه، وهو رفض المحكمة الدولية أساساً، ولفتوا إلى أنهم إذا أعلنوا هذا الموقف، فلن يتراجعوا عنه، وهذا ما حصل. وبعد رفع الجلسة إلى جلسة أخرى عقدت بعد ظهر يوم الخميس نفسه، سعياً إلى تحقيق التوافق على هذا البند، كانت المفاجأة أن أيّد نواب تيار المستقبل فجأة التوافق على هذا البند، ودعوا إلى تحويله إلى الهيئة العامة للمجلس، فيما كان حزب الله قد أشار إلى أنه لن يتراجع عن موقفه، فبقي على موقف التصويت على البند. عندها انسحب نواب المستقبل. وتلافياً للإشكالات التي يمكن أن تحصل لاحقاً، وخصوصاً أن الطائفة السنية لم تعد موجودة في الجلسة للمشاركة في التصويت، كان التوافق على أن هذا البند لم يُقَرّ نتيجة عدم موافقة النواب عليه، وبالتالي أصبح في عهدة الهيئة العامة لمجلس النواب.