مؤتمر دولي في بيرزيت بعنوان 'فلسطين والقانون الدولي.. آفاق جديدة'

افتتح اليوم في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، في محافظة رام الله والبيرة، مؤتمر دولي تحت عنوان فلسطين والقانون الدولي (آفاق جديدة).

وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، رحب فيها بكل من: الممثل عن القنصل الفرنسي أوليفر الينسون، وجيف بريوت مستشار شؤون الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان، ورئيس جامعة بيرزيت الدكتور خليل الهندي وبالحضور.

فيما عبر رئيس الجامعة بيرزيت في مستهل كلمته عن عميق شكره للمشاركين بأعمال المؤتمر وخاصة الجهات الداعمة له الذي يُعد الأول من نوعه في جامعة بيرزيت، موضحا أن هذا المؤتمر سيتم التركيز فيه على جوانب متنوعة في مجال القانون الدولي، وخاصة في ظل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ولعل أهم هذه التحديات العمل على تجميد الاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ظل الجلسة الافتتاحية، أعرب أوليفر الينسون عن مدى أهمية تزامن المؤتمر مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وتحدث عن أهمية التعاون القائم بين الحكومة الفرنسية وجامعة بيرزيت، وعن مدى عراقة هذا التعاون الذي بدأ منذ خمسة عشر عاماً عندما قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء معهد الحقوق.

وأشار إلى المكانة التي يتمتع بها القانون الدولي الذي يمكن أن يوصف بأنه جسر بين الشعوب يضمن السلام الدائم ويسعى لحماية حقوق الإنسان بشتى أصنافها. وعبر أوليفر في نهاية الحديث عن ترحيبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، معربا عن أمله أن تثمر هذه المفاوضات في القريب العاجل عن إرساء قواعد الدولة الفلسطينية المنشودة.

بدوره تحدث مستشار الحوكمة في البنك الدولي الإنمائي جيف بريوت، عن تاريخ الأمم المتحدة في صياغة القانون الدولي. وأشار إلى الجوانب المشرقة من القانون الدولي والمتمثلة بإنشاء محاكم إقليمية متخصصة لحقوق الإنسان، وكذلك الإقرار المتزايد للولاية القانونية لحماية هذه الحقوق، وإنشاء محكمة جنائية دولية لمحكمة مجرمي الحرب. وأكد في كلمته أن هذا الجانب المشرق يقابله انتهاك لقواعد القانون الدولي ولعل أهم هذه الانتهاكات تجاهل إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وخاصة ما حصل أخيراً في قطاع غزة.

وأشاد جيف بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال إدخال إصلاحات على جهاز الإدارة العامة. وأكد ضرورة تفعيل جانب هام ألا وهو ضرورة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على توثيق الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في الأرض الفلسطينية.

ومع نهاية الجلسة الافتتاحية شكر وزير العدل الدكتور علي خشان الجهات الداعية والداعمة لعقد مثل هذا المؤتمر المتميز، وعبر عن أهمية هذا المؤتمر والذي يبحث للمرة الأولى ويناقش الكثير من القضايا المتنوعة والحساسة في القانون الدولي وخاصة أن المنطقة تعاني من صراع سياسي دائم.

وأكد في كلمته التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية وبالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. ودعا في نهاية الكلمة الافتتاحية إلى ضرورة التركيز على الجوانب الهامة من القانون الدولي في هذا المؤتمر والاستفادة من آراء الخبراء والمشاركين فيه والخروج بتوصيات مفيدة وهامه تساهم في وضع الحلول للعديد من القضايا القانونية الدولية.

هذا وستستمر أعمال المؤتمر خلال اليوميين القادمين بحضور العديد من الخبراء الدوليين والمحليين في القانون الدولي.