'نقابة الموظفين' تتوجه للقضاء لمعالجة قضية 'سحب المركبات الحكومية'

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، اليوم، إن النقابة قررت التوجه للقضاء لمعالجة قضية سحب المركبات الحكومية، وبيعها للموظفين في ظل عدم وجود حوار بين النقابة والحكومة.

وأضاف في بيان صحفي أن النقابة وقعت توكيلا لأحد المحامين لتولي القضية، مشيرا إلى أنها ستعتمد ما يصدر عن القضاء بهذا الشأن، معربا عن ثقته بنزاهة القضاء الفلسطيني.

وبيّن أن محكمة العدل العليا ستُعقد بشكل عاجل قبل بداية الشهر المقبل للبت في القضية وعندها على الموظفين التعامل مع قرار المحكمة.

ووجه زكارنه دعوة عاجلة للحكومة للحوار مع النقابة، مشيرا إلى أنها ستجتمع الاثنين المقبل لاتخاذ قرارات بشأن المطالب الأخرى والمتمثلة: خطة التقاعد والتعديلات على قانون الخدمة المدنية، وسلم الرواتب للموظفين ما دون الفئة الثانية ومن لا يحمل مؤهل بكالوريوس، واستكمال التسكين والهيكليات، وما يتعلق بموظفي قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته المنعقدة في نهاية آب، على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لمركبات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.

فيما اعتبرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في اجتماع عقدته للرد على قرار الحكومة 'سحب المركبات الحكومية' أنه غير قانوني ومرفوض وغير قابل للتطبيق، وهددت في حال تنفيذه بالإضراب عن العمل بشكل كامل حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.