محكمة العدل العليا تحيل 'قضية المركبات الحكومية' لرئيس مجلس القضاء الأعلى

قرر القاضي تيسير أبو زاهر القاضي المنتدب لمحكمة العدل العليا، اليوم الخميس، عدم الاستمرار بالنظر في القضية المرفوعة من قبل نقابة الموظفين ضد قرار مجلس الوزراء بسحب السيارات الحكومية، وإحالتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإجراء المقتضى المناسب.

وقال القاضي أبو زاهر، خلال جلسة المحكمة التي عقدت في رام الله، إن هذا القرار جاء بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص ما أثير من قبل محامي النقابة أحمد الصياد بتشكيل هيئة منتدبة للقضية بالنظر إلى القانون 702/ 2010 حسب قانون مجلس القضاء رقم 235 و236/ 2010، قال إننا ومن خلال الرجوع للأحكام القانونية المشار إليها من قبل المحامي الصياد من قانون تشكيل المحاكم النظامية، نجد أن هذه المادة تنص على أن 'تنعقد محكمة العدل العليا ورئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يترأس المحكمة أقدم نوابه، وإذا غاب فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة'.

وأوضح أبو زاهر أنه يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب للعمل في المحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافق عليهم شروط المحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وبعد القرار، عقد مؤتمر صحفي في قاعة المحكمة، أكد خلاله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام المنظمات الشعبية للحركة اللواء توفيق الطيراوي، احترام القضاء الفلسطيني والذي لا يمكن التأثير عليه، وسيتم الالتزام بما يقرره.

وأشار الطيراوي إلى أن القضية المرفوعة من النقابات تتعلق بحقوق العاملين في كل النقابات، مثل مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين، والمخاطرة لنقابة المهندسين وكافة النقابات، والسيارات الحكومية، وغيرها.

ودعا الإعلام الرسمي ألا يكون متواطئا، من خلال عدم أخذ رأي النقابات، وعدم احترامها، مؤكدا عدم السماح بتجاوز النقابات.

وقال محامي نقابة الموظفين أحمد الصياد، 'إننا لجأنا للقضاء باطمئنان كامل، لإدراكنا أن ساحة القضاء هي ساحة العدالة بعيدا عن أي تجاذبات، ونعي وندرك أنها تحقق العدالة، ولذلك ارتأينا رفع قضية ضد قرار الحكومة'.

وأشاد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، بشفافية وديمقراطية القضاء، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء للمحكمة العليا، وسبق أن توجهت النقابة لها بخصوص تأجيل براءة الذمة.

ودعا زكارنة الحكومة للاستمرار بجهدها لاجتثاث أي مظهر من مظاهر الفساد، سواء سوء استخدام السيارات أو عدم مشروعية استلامها، من خلال لجنة للوزير المختص ووزير المواصلات، وبالتأكيد عدم إفساد الموظف وبيعه سيارة دون غيره من الموظفين.

ودعا باسم النقابة، الحكومة إلى اجتماع عاجل لمناقشة جميع مطالب الموظفين، وخاصة خطة إصلاح التقاعد، والتسكين، والهيكليات أو الخصميات مثل الكهرباء لموظفي غزة، وعلاوة المخاطرة للموظفين من مهندسين وفنيين، وعلاوة الإشراف للمسميات مثل مستشار، ومفتي، ومنسق، ووقف إجراءات إقرار قانون النقابات، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وبشكل خاص الترقيات ومن هم دون مؤهل البكالوريوس.

وقال زكارنة إن البت في قضية سحب السيارات تأجل وسوف يبت فيها مطلع الأسبوع القادم، مؤكدا التزام النقابة بما يصدر عن القضاء الفلسطيني المشهود له بالنزاهة والشفافية.

ـــ