محكمة العدل العليا ترد قضية فصل ستة معلمين لعدم الاختصاص

ردت محكمة العدل العليا، اليوم، القضية المرفوعة أمامها، والتي تخص قرارات فصل ستة معلمين لعدم موافقة الجهات الأمنية على تعيينهم لعدم الاختصاص.

وتعاملت المحكمة مع قضية معلمة وسحبت الموقف على باقي القضايا الست الأخرى المنظورة أمامها والمرفوعة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، عبر محاميها غاندي الربعي.

وينطلق قرار الرد لعدم الاختصاص، انطلاقا من فكرة عدم استيفاء هؤلاء الموظفين لإجراءات تعينهم، وعدم صدور قرار إداري كامل من ديوان الموظفين العام بهذا التعيين، لعدم موافقة الجهات الأمنية على هذا التعيين، بناء على قرار مجلس الوزراء في أيلول لعام 2007.

وردت المحكمة القضية بالأغلبية، حيث وقف ثلاثة قضاة ضد قبولها لعدم الاختصاص، وانحاز قاضيين آخريين لصالح النظر فيها، كونها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي وقانون المخابرات والأمن الوقائي.

وفسر القاضي هشام الحتو رأي الأغلبية وهم إلى جانبه رفيق زهد وإبراهيم عمرو.

وقال' إن رفض الدعوى لعدم الاختصاص منبعه، أن محكمة العدل العليا تتقاضي في قضايا حقوق الموظفين، والذين تربطهم بالإدارة علاقة طبيعية، واستكملوا قرارات تعينهم، وهؤلاء لم يتم تعينهم تعينا إداريا قانونيا كاملا.

وبين الحتو أن محكمة العدل العليا تقبل الطعن بقرار الفصل، عندما يكون قرار التعيين قرارا كاملا، واستكمل جميع الخصائص اللازمة لاستصداره ليكون قابلا للتنفيذ.

وبين أن قرار وزيرة التربية والتعليم كان قرارا أوليا لاستكمال مسوغات التعيين، وهو قرارا ليس نهائيا، وهدفه تحضيري وتوطئة لإنجاز القرار النهائي، ولا يقبل الطعن إلا إذا أتم المستدعي قرارات التعيين، عندها يصبح له الحق في التقاضي أمام محكمة العدل.

وأضاف' إن ما جاء في قرار التعيين، لا يرقى لمستوى القرار الإداري، وان إلغاء التنسيب، والتعيين لعدم موافقة الجهة المختصة، على ما جاء في هذا القرار إداريا، لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.والقرار الإداري القابل للطعن يولد الأثر القانوني، وهو ينتفي في هذه الحالة.

وأكد أن الرد شكلا لعدم الاختصاص، جاء لأن قضايا الإلغاء ليست خصومة بين طرفين، بل هي موجهة ضد القرار الإداري،والغاية من هذه الدعوة هي محاكمة القرار الإداري ومدى مشروعيته.

من جهتها أوضحت رئيس الهيئة القاضية إيمان ناصر الدين، الأسباب الموجبة من وجهة نظر المؤيدين لقبول هذه القضية، التي مثلتها هي والمحامي إبراهيم عمرو.

وأوضحت أن حيثيات الموقف المؤيد لقبول الدعوة، ينطلق من قرار صادر عن وزيرة التربية والتعليم، وباشرت المعلمة بموجب قرار مسؤول الوحدة الإدارية في الوزارة، ومن ثم قامت باستصدار قرار لإلغاء عملها، بسبب عدم موافقة الجهات المختصة على تعينها على ملاك وزارة التربية والتعليم، لعدم موافقة الجهات الأمنية .

وترى ناصر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2007، والقاضي باشتراط موافقة الجهات الأمنية على التعيين، واعتباره واحدا من مصوغات التعيين والذي استند عليه رد القضية لعدم الاختصاص هو مخالف للقانون الأساسي، والذي كفل حق المواطن في تقلد الوظائف العامة على شرط المساواة، والضوابط التي توضع للوظيفة العامة يجب أن تتوافق مع مبدأ المساواة.

وأضافت أن قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جاءت متلائما مع روح القانون الأساسي، وهو يشترط أن لا يكون المتقدم للوظيفة العمومية ارتكب جناية أو جنحة، وجاء قانون المخابرات العامة وقانون الأمن الوقائي، مؤكدا على أهمية مراعاة الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتلتزم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الولي.

وبين المحامي الربعي أن رد الدعوى كان مفاجئا لهم، وانه كان يتوقع إلغاء القرار، متسائلا كيف تعاملت المحكمة مع شهادات الطلبة.

واعتبرت رندة سنيورة أن رد الدعوى هو خسارة لسيادة القانون، وأن الفصل على خلفية السلامة الأمنية مخالف لقانون الخدمة المدنية.

وأضافت أن هيئتها ستعمل ضد قرار مجلس الوزراء الصادر في أيلول عام 2007، وأن هذا القانون تضررت منه الكثير من العائلات.