مجلس حقوق الإنسان يدعو 'اللجنة الفلسطينية' بموجب تقرير جولدستون للاستمرار بمهامها

دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشتها البند السابع والمتعلق بفلسطين، اليوم، اللجنة الفلسطينية المستقلة بموجب تقرير جولدستون إلى الاستمرار في مهامها وإجراء تحقيقات حول انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لتشمل قطاع غزة المحتل.

كما طالبت الدول الأعضاء، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بالعمل على تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة من اجل استكمال تحقيقاتها بالانتهاكات الواردة في تقرير جولدستون على أن تستند هذه التحقيقات إلى المعايير الدولية.

وطالبت الدول، وعلى رأسها البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان أن يتم العمل على تمديد الولاية المناطة باللجنة القانونية الأممية المستقلة والإيفاء بمهامها ورفع تقرير آخر يشمل كافة الانتهاكات الخطيرة المشار إليها في كل من إسرائيل وقطاع غزة المحتل في تقرير جولدستون.

وطالب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستمرار في تقديم الدعم اللوجستي والإداري والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة الأممية من تحمل مسؤولياتها على أكمل وجه.

وستقوم البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بطرح مشروع قرار سيحظى بدعم المجلس ويقوم أساسا على تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات الواردة في تقرير جولدستون من قبل كافة الأطراف المعنية بما فيها هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لضمان المسائلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال السفير إبراهيم خريشي في كلمة فلسطين في الحوار التفاعلي مع اللجنة الأممية المستقلة للخبراء القانونيين لرصد وتقييم التحقيقات الداخلية، إنه 'تنفيذا لقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العمومية ذات الصلة، فقد قام سيادة الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جولدستون، حيث قامت هذه اللجنة بتنفيذ مهامها المناطة بها بكل شفافية واستقلالية، وإعداد تقريرها المهني ومن ثم رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنه إلى لجنتنا القانونية هذه، التي قامت بدراسته وخلصت إلى اعتبار التقرير بالمستقل ليس من حيث الشكل فقط، بل فعليا من حيث المضمون أيضا، وأفادت اللجنة الأممية كذلك بأن التحقيقات التي قامت بها اللجنة الفلسطينية المستقلة تتماشى والمعايير الدولية وتتسم بالمصداقية والموضوعية'.

وتابع: 'يؤكد وفد فلسطين على ضرورة القيام بإجراءات المسائلة والمحاسبة في كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يخدم تحقيق العدالة للجميع والحيلولة دون الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز السلام.

وجدد مطالبة إسرائيل بالقيام بشكل فوري وعاجل بالشروع في تشكيل لجنة وطنية مستقلة ونزيهة تقوم بإجراء تحقيقاتها حول الانتهاكات المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث غزة على أن تستند هذه التحقيقات إلى المعايير الدولية والنزاهة والموضوعية.

وقال: 'سنقوم بعرض مشروع قرار أمام مجلسنا الموقر نطالب فيه بتمديد عمل ومهام اللجنة الأممية القانونية المستقلة، وذلك لاستكمال ولايتها برصد وتقييم التحقيقات الداخلية المطلوبة من الحكومة الإسرائيلية والطرف الفلسطيني بموجب قرارات الجمعية العمومية رقم 64/10 والقرار 64/254 ونجدد دعوتنا السيدة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستمرار في إمداد أعضائها بالدعم الإداري والفني واللوجيستي اللازم لتمكينها من الوفاء بولايتها بشكل كامل وفاعل وهنا ندعو الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بدعم مشروع قرارنا هذا لما يحويه هذا من مردود ايجابي على جهود المجتمع الدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان'.

وأكد أنه سيتم الطلب من اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة بالاستمرار في مهامها، وعمل ما يلزم لاستكمال تقريرها، ليشمل التحقيق في الادعاءات بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة المحتل هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمته في حلقة النقاش العام تحت البند السابع، قال خريشي: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مازالت ماضية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني رافضة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية و المعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وأنه من الواضح أن ما تدعيه إسرائيل يتنافى تماما مع الواقع الذي نراه اليوم، فحتى يومنا هذا تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات واضحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة فهي لا تزال القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف عاصمتنا الأبدية.

وأكد أن رفض إسرائيل المستمر بالاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يشكل انتهاكا للمادة 1 من العهدين الدوليين، وان الاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين من قبل المستعمرين في مدن الضفة الغربة بما فيها القدس المحتلة تعتبر خرقا للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هذا بالإضافة لاستمرار وجود الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، والاستمرار في بناء الجدار العازل وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه، إضافة إلى تشديد الإغلاق على مدينة القدس لمنع الصلاة بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وإعاقة حرية الحركة والمرور للبضائع والأشخاص، وهذه الانتهاكات تعتبر خرقا للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن قطاع غزة المحتل جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وتنطبق عليه أحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ادعاء إسرائيل بانسحابها من قطاع غزة أمر يتناقض مع سياسة فرض الحصار الجائر وسياسة العقاب الجماعي التي تعتبر جريمة حرب من وجهة نظر القانون الدولي.

وقال: 'على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الالتزام والانصياع والامتثال للشرعية الدولية وتطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ التزاماتها القانونية وتعهداتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا إسرائيل إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما يتواءم مع التزامها بموجب العهدين الدوليين، ووقف بناء الجدار العازل و إزالته بموجب الفتوة القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية و تعويض المتضررين عنه، والاعتراف بحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

كما أوصى إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها النمو الطبيعي ووقف استغلال وتدمير المصادر الطبيعية والزراعية للشعب الفلسطيني، وإلغاء أجراءاتها غير القانونية بضم القدس وتهويدها وضمان حرية العبادة ووصول المصلين إلى أماكن عبادتهم، وإلغاء قراراتها التي تشرع التعذيب بموجب التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن ممارسة القتل خارج إطار القانون، ورفع و إزالة كافة الحواجز العسكرية لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التنقل وحقهم في التعليم والصحة وفتح المعابر ونقاط العبور.

ودعا إسرائيل كذلك إلى وقف إجراءات العقاب الجماعي بشكل فوري الذي يعتبر خرقا للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ورفع الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة بشكل عاجل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وغيرها، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الأطفال والنساء والقيادات السياسية، وضرورة التعاون مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما فيها تلك الصادرة عن بعثات تقصي الحقائق و الإجراءات الخاصة.

وشدد على ضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران من عام 1967 و الإيفاء بالتزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق وتجميد الاستيطان والاستمرار في المفاوضات المباشرة على أن تؤدي إلى الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 كحدود دولية للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف بما يتماشى مع جهود المجتمع الدولي ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض بأمن وسلام وما يعكسه ذلك على أمن واستقرار المنطقة ككل.