الكرامة تطلق تقريرها السنوي من مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف

أطلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، تقريرها السنوي حول أبرز نشاطاتها الحقوقية في الوطن العربي خلال العام المنصرم 2009، وآليات المناصرة التي تتبعها مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاءٍ موسع عقدته المنظمة بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الحكومات العربية، حيث قدمت المنظمة عرضاً موجزاً لمضامين تقريرها السنوي، قبل أن تفتح الباب للمداخلات والنقاشات.

وفي كلمته التي تصدرت التقرير، شدّد رئيس مجلس إدارة منظمة الكرامة الدكتور عبدالرحمن النعيمي على "أن الواقع المعاش في العالم العربي ومواصلة القمع في أبشع صوره ليفرض على الجميع مواصلة السعي العاجل لوضع حد لخطر الانتهاكات التي تتزايد أعدادها بشكل مروع"، معبراً عن أسفه للأرقام الهائلة التي يقدمها التقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تأسيس الكرامة اعتباراً من هذه السنة جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان، تأتي من باب نُصرة مناضلي حقوق الإنسان في العالم العربي.

وقالت منظمة الكرامة في تقريرها السنوي، إنها قدمت خلال العام 2009 أكثر من 1000 مذكرة "شكوى" بشأن 888 حالة فردية موضحة انتهاكات حقوق الإنسان، إلى مختلف آليات الأمم المتحدة، شملت تلك الشكاوى 14 دولة عربية، كما قدمت المنظمة معلومات بشأن أغلب الدول العربية التي تم استعراضها في إطار المراجعة الدورية الشاملة، واستخدمت إلى ذلك مختلف الإجراءات والوسائل اللازمة لمتابعة أكثر من 50 قضية تطلبت تدخلا عاجلا، شملت هذه القضايا إجراءات أمام منظمات متعددة مثل المفوضية العليا للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت المنظمة، التي تعمل منذ ست سنوات على فضح وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية، بأنها تابعت تطور وضع آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، في حين تعهدت بالاستمرار في متابعة عمل بعض الآليات الأخرى، مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في منظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الأفريقية، ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي، والأخيرة كانت أصدرت عدة قرارات بشان قضايا قدمتها الكرامة إلى الاتحاد الأوربي.

وأكدت المنظمة سعيها لتعزيز عملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمساهمة مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعادة النظر في المؤسسات الوطنية، وذلك بهدف تحسين عمل هذه المؤسسات على أرض الواقع والمساعدات القانونية التي يقدمونها إلى ضحايا الانتهاكات.

وفي ما يخص الإجراءات الخاصة، قدمت المنظمة في عام 2009 أكثر من 680 قضية إلى مختلف آليات الأمم المتحدة، منها 200 حالة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، و228 حالة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و183 حالة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، و26 حالة إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، كما قدمت 6 قضايا فردية إلى لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 387 حالة تناولتها المنظمة في إطار إجراءات أخرى.

وفيما أشارت المنظمة إلى أنها تعاملت مع 205 قضايا موجهة للإجراءات الخاصة على أنها شكاوى عاجلة، ألمحت في السياق ذاته إلى أن عدد الحالات التي قدمتها الكرامة بالنسبة لكل بلد لا تعبر بالضرورة عن كمية أو خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، حيث لم يقدم بشأن بعض الدول غير حالات قليلة على الرغم من أنها تعتبر من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان مثل ليبيا وسوريا والعراق، وهو الأمر الذي عزته المنظمة إلى صعوبة جمع القضايا وتوفير المعلومات وكذلك لأن ناشطي حقوق الإنسان في هذه الدول يواجهون الاضطهاد أثناء قيامهم بعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وخلال العام 2009، دُعيت الكرامة من قبل مختلف الأجهزة القائمة على نظام الإجراءات الخاصة، لتقديم أمثلة عن حالات ومقابلات مع أشخاص تعرضوا للاعتقال السري، وذلك بهدف مساعدة هذه الأجهزة في تحضير تقرير عن الاعتقال السري، نشرت تفاصيله في الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان خلال مارس 2010.

وفضلاً عن تقديم شكاوى فردية إلى لجنة حقوق الإنسان ضد كل من ليبيا والجزائر (الدولتان الوحيدتان في العالم العربي التين صادقتا على هذا الإجراء)، قدمت الكرامة في عام 2009 معلومات إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في سياق استعراض التقارير الدورية للدول الأطراف في كل من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة التعذيب، شملت كلاً من: تونس، اليمن والجزائر.

وبالإضافة إلى حضور المراجعات الدورية الشاملة لجلسات الفريق العامل، قدمت الكرامة في عام 2009 مساهمات بخصوص 4 دول عربية خاضعة لإجراءات المراجعة الدورية الشاملة، وهي: مصر، العراق، الكويت وقطر.

ومع تأكيد الكرامة على أنها تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها ترى في نفس الوقت أنه من الصعوبة التحقق بأن هذا النشاط أو ذاك قد أثر على قرارات الحكومة في إطلاق سراح أحد الأشخاص المعتقلين تعسفيا أو المختفين قسرياً، ومع ذلك فقد أشارت الكرامة إلى إطلاق سراح بعض الأشخاص المعتقلين تعسفيا منذ 10 أو 15 سنة بعد تحرك الكرامة بشأنهم، كما أفرج خلال عام 2009 عن عدد من الأفراد الذين أرسلت الكرامة قضاياهم إلى الأمم المتحدة أو تعاملت مع حالتهم بطرق مختلفة، وقد فضلت عدم تقديم إحصائيات في هذا المجال تجنباً للإيحاء بأن عمل الكرامة هو السبب الوحيد والمباشر لإطلاق سراحهم، لكن المنظمة أدرجت في صفحة كل بلد ضمن تقريرها واحدة من القضايا كأمثلة ملموسة.

والأهم من ذلك تشير المنظمة إلى أن 44% من مجموع الحالات التي نظر فيها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على المستوى العربي خلال العام 2009، كانت مقدمة من طرف الكرامة، أما بالنسبة لمجموع الحالات التي نظرها الفريق على مستوى العالم فقد بلغت 190 حالة فردية صدرت في 40 قراراً، بينها 76 حالة فردية تخص الدول العربية، تقدمت الكرامة بـ34 حالة منها، كانت موضوع 11 قراراً اتخذه الفريق.

تعريف بالكرامة

تأسست الكرامة كمنظمة غير حكومية عام 2004 بمبادرة من فريق من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المتطوعين قصد المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة في العالم العربي، وتحول الشكل القانوني للمنظمة من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري في يونيو 2007، ولديها مكاتب وممثلين في جنيف (سويسرا)، لندن (بريطانيا)، بيروت (لبنان)، الدوحة (قطر) وصنعاء (اليمن) وكذلك العديد من المراسلين والمتطوعين في جميع البلدان العربية.

وتتلخص رؤيتها في بناء منظمة موثوقة وفعالة، ذات بعد دولي، تكون ملجأ لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي لاستعادة حقوقهم، وحمل الحكومات على احترام حقوق الانسان.

ومنذ تأسيسها حملت الكرامة على عاتقها العمل من أجل تعزيز وحماية قيم العدل والمساواة أمام القانون واحترام كرامة وحقوق الانسان في العالم العربي، وتحرير المواطن من الخوف والاضطهاد، وتتبنى قضايا جميع الضحايا بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة، ولجميع أولئك الذين يُهدد حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية وفي الحرية.

وبالموازاة مع التزامها بتعزيز والدفاع دون هوادة عن كل حقوق الإنسان، فإن الكرامة حددت ضمن أولويتها استخدام أدوات القانون الدولي، وخاصة آليات الأمم المتحدة، لمساعدة ضحايا انتهاكات رئيسية لحقوق الإنسان، هي على التوالي: القتل خارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري التعذيب، الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.