بعثة فلسطين في جنيف تؤكد إصرارها للحفاظ على البند السابع في برنامج مجلس حقوق الإنسان

بعثة فلسطين في جنيف تؤكد إصرارها للحفاظ على البند السابع في برنامج مجلس حقوق الإنسان
أكدت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إصرارها للحفاظ على البند السابع كأحد البنود الرئيسية في برنامج وجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع المجوعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان قد أنهت المرحلة الأولى من أعمال مجموعة العمل الحكومية الخاصة بمراجعة عمل ومهام المجلس، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على تشكيله بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة.
وقد عرض السفير الدكتور إبراهيم خريشة في مداخلاته موقفا واضحا في أعمال المراجعة هذه التي استمرت لمدة أربعة أيام، حيث أكد على أهمية الإبقاء على البند السابع المعنون 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي المحتلة العربية الأخرى' كأحد البنود الأساسية على جدول وبرنامج عمل المجلس والرفض التام لأي دمج أو إلغاء للبند حتى زوال الاحتلال.
كما قامت المجموعات العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز بتبني الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم فتح النقاش حول وثيقة البناء المؤسساتي، والإبقاء على البند السابع في شكله ومحتواه الحالي لحين انتهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقامت هذه المجموعات بالإدلاء ببيانات مساندة للموقف الفلسطيني واعدت كذلك وثائق رسمية سلمت إلى رئيس وسكرتا ريا مجلس حقوق الإنسان.
وكانت إسرائيل قد اقترحت حذف البند السابع من جدول أعمال المجلس واقترحت أمريكا مدعومة من قبل المجموعة الأوروبية بدمج البند السابع مع بنود أخرى، إلا أن هذا الموقف يتنافى مع نص البناء المؤسساتي ولن يحظى بأي نجاح خاصة في ظل آلية الإجماع التي يتم العمل فيها كأساس لنجاح أعمال مراجعة عمل ومهام المجلس.
من الجدير بالذكر انه سيتبع أعمال مجموعة العمل الأولى، لقاءات غير رسمية لاحقة، أهمها اللقاء المزمع عقده في تايلاند بدعوة من رئيس مجلس حقوق الإنسان (سفير تايلاند) في الأسبوع الأول من الشهر القادم، والذي ستستضيف بانكوك بموجبه سفراء الدول الأعضاء في المجلس للانخراط في أعمال مجموعة العمل الثانية، ويتوقع بعد انتهاء هذا اللقاء أن يتم بلورة ورقة موقف تتضمن المقترحات الرئيسية لمراجعة سير العمل في مجلس حقوق الإنسان دون المساس بأي شكل من الأشكال في كل ما يتعلق بالبند السابع آو الآليات والإجراءات الأخرى ذات العلاقة. كما سيلي هذا اللقاء اجتماعات أخرى في فبراير ومارس للاتفاق على الصيغة النهائية لوثيقة مراجعة عمل ومهام مجلس حقوق الإنسان بالتماشي مع الفقرة العاملة السادسة عشر للقرار الصادر عن الجمعية العامة.
ـ