'ديوان المظالم' يدعو لحماية الصحافي الفلسطيني

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' اليوم الاثنين، في بيان لها لمناسبة 'اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني' الذي صادف يوم أمس، إلى حماية الصحافي الفلسطيني.

واستذكرت 'الدور الهام للصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، الذين برزوا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين ذوي إرادة في الوصول إلى الحقيقة واستقاء مصادر الأخبار رغم المضايقات والصعوبات، لتمكين الرأي العام من معرفة الحقيقة والإطلاع عليها بما يعزز من قيم الديمقراطية والمشاركة والعدل المساواة'.

وقالت 'لقد تعرض الصحافيون الفلسطينيون خلال عملهم إلى صنوف متعددة من التحديات والمخاطر، بداية من الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي بحقهم وليس انتهاء بتداعيات الانقسام الوطني'.

وذَكّرت الهيئة بالضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية، 'من أجل تمتع الصحافيين بحقوقهم في ممارسة عملهم دون قيود أو رقابة إلا بنص القانون، حيث أكد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 'أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والتماس المعلومات والأفكار دونما اعتبار للحدود''.

وقالت: انسجمت القوانين الفلسطينية مع الشرعة الدولية في تعزيز هذا الحق، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 المادة (19) على أنه 'لا مساس بحرية الرأي والتعبير ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'.

وحثت المجتمع الدولي على التحرك لوقف ممارسات الاحتلال 'التعسفية' بحق الصحافي الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة عمله 'بحرية'.

ودعت الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمر دولي يلزم دولة الاحتلال بتفعيل الاتفاقية وملحقاتها بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين من بينهم الصحافيين.

وطالبت الجهات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بإعادة فتح كافة المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها 'حتى تتمكن من ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني'.