'ديوان المظالم' يفتتح دورة حول المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة

افتتحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، اليوم، دورة تدريبية حول قضايا النساء التي بها خلاف مع القانون.

ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 23 محامية وأخصائية اجتماعية من مشروع نساء من أجل الحياة، ومنتدى مناهضة العنف، ومركز محور ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأوضحت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة أن الدورة التي جاءت ضمن مشروع مشترك ما بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة للنساء اليونيفم، تهدف إلى البحث فيما إذا كان هناك ارتباط ما بين المرأة والجريمة بناءً على أساس الجنس، علاوة على صقل تكوين المتدربات من حيث العنف المسلط على النساء المبني على أساس الجنس.

وأضافت أن الدورة ستتناول القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، وإعلان مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة والإجراءات المتبعة في المحاكم المتعلقة بالعنف المنسوب للنساء، كون المشروع المشترك ما بين الهيئة واليونيفم يشتمل على مراقبة السجون النسائية ومراكز التوقيف، ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة.

وتشرف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مشروع متكامل حول العنف المنسوب للنساء، جزء منه يتعلق بتدريب الفئات المستهدفة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بالمرأة، وكذلك إعداد بحث تفصيلي حول هذا الموضوع.

من جانبه أعرب المدرب المحامي غاندي ربعي عن أمله بإدخال مواضيع النوع الاجتماعي والخلفيات الاجتماعية في الجرائم التي تقع على المرأة أو ترتكبها المرأة، وصولاً إلى تكوين سياسة جنائية حديثة نعمل على أن يتم تضمينها في القوانين الجزائية.