حزب الله يسحب اعترافه بالمحكمة··· والمعارضة تلتزم موقفه

الحريري: المعركة ليست محصورة بالقرار الظني بل لمنع الانقضاض على الطائف والسلم الأهلي
تسارعت التطورات الدائرة حول التجاذب المتصل بالمحكمة الخاصة بلبنان وانعكاساته على الاستقرار العام في البلد، حيث توحي المواقف والسلوكيات السياسية وكأن انهيار الوضع بات مسألة وقت·
وتنخر في البلد الشائعات والخبريات الى آخر ما يمكن ان ينسج في المخيلات من سيناريوهات تتعلق بنسف الاستقرار او نسف المحكمة الدولية:

1 - يستبق حزب الله اطلالة امينه العام بعد اقل من اسبوعين بسحب اعترافه علنا بالمحكمة الخاصة بلبنان، فهي <اسرائيلية - اميركية> و<غير دستورية> حسب ما وصفها النائب علي عمار، الذي ذهب الى حد نسف طاولة الحوار التي انعقدت في 2 آذار 2006 وخرجت بقرار تم الاجماع عليه في حضور السيد حسن نصر الله حول المحكمة قبل ان تخرج من مجلس الامن عام 2007·

2 - ما حصل في جلسة لجنة المال النيابية، ليس فقط على مستوى عدم اقرار حصة لبنان من تمويل المحكمة فحسب، بل الاشتباك الكلامي بين النائب عمار من كتلة الوفاء للمقاومة والنائب احمد فتفت من كتلة <المستقبل>، والذي كاد ان يتطور الى اشتباك بالايدي لولا تدخل <الزملاء> النواب ورفع الجلسة نصف ساعة لاجراء المشاورات·

3 - في هذا المناخ انصاعت المعارضة بتياراتها المتبقية الى الموقف الذي قرره الحزب وألزمها عبر ما اعلنه النائب علي حسن خليل عن كتلة التحرير والتنمية الذي اكد في تصريح لتلفزيون <المنار> ان بند تمويل المحكمة يحكمه موقف مبدئي، اذ لا يمكن القبول بأي اشكالات دستورية رافقت اقراره، في اشارة الى وضعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة وزراء المعارضة منها، واقفال ابواب مجلس النواب في ذلك الوقت، مضيفا بأن الرئيس نبيه بري يحضر ملفا مفصلا عن شهود الزور بهدف ملاحقتهم وتصويب كل مسار التحقيق والاتهام السياسي الذي رافقه·

4 - وتزامن موقف الخليل مع معلومات نقلت عن لسان الرئيس بري الذي اكد حرصه على استمرار السعي من اجل مواجهة محاولات الفتنة، منتقدا امام زواره، عدم تنفيذ القوانين التي تعتبر مشكلة كبيرة من المشاكل التي نعاني منها جميعا·

وحذر الرئيس بري من استمرار هذا الاسلوب الذي لا يبني دولة ويضر بالبلد ككل، مشددا على انه لن يستطيع أن يبقى ساكتاً على ما يجري من خرق للقوانين، مشيراً إلى امثلة كثيرة في هذا المجال، وهي تُسيء إلى سمعة البلد·

5 - تجاوز كل من العماد ميشال عون ورئيس تيّار التوحيد الوزير السابق وئام وهّاب، سقف التصعيد السياسي، إلى حدّ هدّد الأوّل <كل من يلعب بالتوتر العالي بالتفحم>، ودعوة الثاني، ومن منزل الرئيس السابق اميل لحود المعارضة إلى إسقاط الحكومة في أقرب وقت، وقبل صدور القرار الظني قطعاً للطريق امام ما سماه محاولة الرئيس سعد الحريري كسب الوقت·

وأضاف العماد عون متسائلاً، في سياق حملته على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي <من هو وسام الحسن؟ ومن هو معلمه؟ لدي تاريخي وليس أي أحد لديه الحق بالتطاول علينا··· ينقبر يحقق كما يريد ولكن لا يسرب التحقيق>، في إشارة إلى التحقيق مع العميد المتقاعد الموقوف بشبهة التعامل مع اسرائيل فايز كرم·

ورأى عون أن السلطات هي التي اخترعت شهود الزور، معتبراً بأن الحقيقة ليست ملك ال الحريري، آملاً من وزير العدل أن يقول أن القضاء اللبناني له صلاحية وواجب محاكمة شهود الزور والمحرضين، معتبراً بأن المحكمة الدولية خسرت كل صدقيتها، ووصف قطع حسابات الموازنة بأنها <اكبر فضيحة تاريخية>·

كتلة <المستقبل> في مقابل كل هذه المواقف خرجت كتلة <المستقبل> النيابية، التي اجتمعت في <بيت الوسط> برئاسة الرئيس الحريري، نظراً لغياب الرئيس فؤاد السنيورة في روسيا، ببيان هادئ لكنه صلب من التصعيد المستمر ضد المحكمة الدولية، كررت فيه <تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معاً في مواجهة كل التهديدات>، وأكدت انها <ستبقى على موقفها الرافض للفتنة والانقسام والداعي إلى معالجة كل الأمور بمسؤولية وهدوء تعزيزاً للوحدة الوطنية، خصوصاً في ضوء التطورات الإقليمية الداهمة ومخاطر تهديدات اسرائيل على لبنان وسيادته>·

ونقلت مصادر نيابية عن الرئيس الحريري قوله خلال الاجتماع ان <لا تسوية على المحكمة> وتمسكه <بصدور القرار الظني والاحكام>، لافتاً <الى ان الآخرين يخوضون معارك باشكال مختلفة، من شهود الزور الى مسألة التمويل، الى فرع المعلومات، والقاضي سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي، وكل هذا لن يغير شيئاً>·

واوضح الرئيس الحريري: <معركتنا ليست انفعالية ومعركتنا ليست المحكمة فقط، بل للبلد ايضاً لمنع انقضاض البعض على الطائف والاستقرار والسلم الاهلي وعروبة لبنان والثوابت الوطنية>·

وأكد، ودائماً حسب المصادر النيابية قائلاً: <لن ننجر الى اسلوب السباب والشتائم، ولا نريد الثأر بل العدالة>·

واضاف: <هم يخرجون عن اجماع البيان الوزاري، ونحن سنستمر في الالتزام بكامل بنوده>·

وأكد ايضاً انه لا تراجع عن العلاقة مع سوريا ومتمسكون بالاهتمام ومتابعة قضايا وهموم الناس·

وكان بيان الكتلة اكد ايضاً ان المحكمة باتت واقعاً يستحيل تجاهله، وكل حملات التهويل والتهديد لن تجدي نفعاً في التأثير على التزامنا الكامل بالمحكمة التي هي من صلب الاجماع الذي تقرر في مؤتمر الحوار الوطني، وكان لا يزال عنواناً رئيسياً من عناوين البيانات الوزارية·

وأكدت الكتلة أن محاولة التلاعب بالاجماع الوطني حول المحكمة هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات بين اللبنانيين الذين ينظرون الى المحكمة على أنها ليست مسألة ثأرية أو شخصية أو عائلية بل قضية محورية تتعلق بالدفاع عن النظام الديمقراطي وحماية الحياة السياسية والحريات العامة والفردية من الإرهاب·

موقف سوري الى ذلك سجل أمس موقف سوري لافت عبّر عنه كل من وزير الخارجية السورية وليد المعلّم الذي أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إهتمام سوريا بتهدئة الأوضاع اللبنانية والحفاظ على أمنه واستقراره، وسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي الذي شدد على أن سوريا مع أي عمل وطني لبناني تستطيع أن تقدم فيه رأياً ودوراً، لكن من دون أن تنوب عن اللبنانيين، أو أن تتدخل في شؤونهم الداخلية، مكرراً اعتباره ثالوث الجيش والشعب والمقاومة ضمانة سيادة لبنان واستقلاله، آملاً أن تصل كل التداعيات الداخلية الى وفاق وحوار منتج يكون فيه احترام دون مكابرة وهروب من مواجهة الحقائق·

وبالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية، اعتبر السفير عبد الكريم، بعد زيارته للرئيس سليم الحص ان ما تحدث به الرئيس سعد الحريري الى جريدة <الشرق الأوسط> هو مقدمة إيجابية يمكن البناء عليها ونرجو أن تثمر، وكذلك اتحدث به النائب وليد جنبلاط هو أيضاً إيجابي، ونرجو أن يكون مقدمات لحوارات معمقة وغيورة وهادئة·

مجلس الوزراء في غضون ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد اليوم لمتابعة البحث في مشروع موازنة العام 2011، بالإضافة إلى جدول أعمال عادي، حيث يفترض أن يتكرر سيناريو ما جرى في جلسة أمس الأول بالنسبة إلى بند تمويل المحكمة، خصوصاً في حال حضور وزير العدل ابراهيم نجار هذه الجلسة، علماً أنه كان استبعد في مداخلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن يناقش المجلس اليوم موضوع شهود الزور، معتبراً أن كل البحث في الغاء المحكمة أو القرار الظني عقيم جداً، مشدداً على أنه حتى اذا تغيرت الأكثرية في لبنان فلا يمكن الغاء المحكمة·

وتوقعت وزيرة المال ريا الحسن أن يعقب جلسة اليوم جلسة أخرى لمتابعة النقاش في بنود الموازنة، ومسألة قطع حساب الموازنات السابقة، من دون أن تحسم ما اذا كان موضوع تمويل المحكمة سيطرح للنقاش من ضمن موازنة وزارة العدل التي توقف المجلس عندها في جلسة الإثنين·

» عمرو موسى يؤكد أن رئاسة مصر حق لأي مواطن كفء ويرفض حسم موقفه
» صحيفة: القذافي ما زال يسحب اموالا من ارصدته في الخارج
» المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلتزم بحماية الفلسطينيين
» العربي: مصر تلتزم بكل ما وقعت من الاتفاقات بضمنها كامب ديفيد
» تحذيرات دولية من المس بالمحكمة الخاصة بلبنان