مصر: حكم مفاجئ ينقذ هشام طلعت من المشنقة بقضية سوزان

في حكم مفاجئ في توقيته ومضمونه وملابساته، وصفه قانونيون بأنه غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة امس معاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن لخمسة عشر عاما بتهمة التحريض على القتل، ومحسن السكري بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد، بالاضافة الى ثلاثة اعوام بتهمة حيازة سلاح غير مرخص، في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
ولم يكن متوقعا صدور الحكم بالامس اذ كانت المحكمة مازالت في مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، التي كان مقررا ان تستكمل غدا الخميس، لتبدأ بعدها مرحلة مرافعات الدفاع، الا ان المحكمة اصدرت الحكم اثناء جلسة الامس في مفاجأة مزدوجة: اولها في صدوره المبكر والثاني في نجاة المتهمين من حبل المشنقة، ما اثار تكهنات بانتصار لما يعرف بـ'دولة رجال الاعمال في مصر' في اشارة الى شغل عدد من كبار رجال الاعمال، بينهم هشام طلعت مصطفى، لمناصب سياسية رفيعة بالنظام الحاكم.
وكانت محكمة سابقة قضت باعدام المتهمين الا ان محكمة النقض ابطلت الحكم واعادت القضية الى دائرة جديدة في محكمة الجنايات.
وحسب شهود، سادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى بعد اصدار الحكم فجأة،وحدثت اشتباكات بين الامن والحضور، واسرعت سحر طلعت شقيقة هشام الى خارج القاعة وهي تبكي.
وكانت مصادر اكدت ان سحر شاركت في مفاوضات مع عائلة سوزان تميم ادت الى تنازل الاخيرة عن الحق المدني في القضية، ما اعتبره البعض عاملا ربما ساهم في تخفيف حكم الاعدام.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال عبد الستار تميم والد سوزان ' لا اريد التعليق على الحكم لان الكلام لن يفيد، لكن اقول الحمد لله طلعوا مدانين، وعرفنا من غريم سوزان، ولكن الله يمهل ولا يهمل، والدنيا لا تدوم لاحد'.
وحول علاقة تنازله عن الحق المدني بتخفيف الحكم، قال انه لا توجد اي علاقة، وانه لم يتنازل عن حق الدم بل الحق المدني فقط، وحول صحة ما قاله عادل معتوق، زوج سوزان، بأن عائلتها حصلت على خمسة عشر مليون دولار مقابل التنازل، كنوع من الدية، قال والد سوزان ان عادل ليس له اي صفة في القضية، وانه توجد قضايا ضده وسيفصل فيها القضاء اللبناني.
وكانت المحكمة امس رفضت الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل معتوق ورياض العزاوي الذي زعم ايضا انه زوج سوزان، بينما حولت الدعوى المدنية المقامة من عائلة سوزان الى المحكمة المختصة.
الا ان المستشار محمد ابو شقة المحامي عن هشام مصطفى لم يستبعد وجود علاقة بين المصالحة التي تمت مع عائلة سوزان وتخفيف حكم الاعدام.
من جهته قال عاطف المناوي المحامي عن المتهم الاول محسن السكري انه يعتزم الطعن في الحكم امام محكمة النقض خلال الفترة القانونية المقررة وبعد صدور حيثيات الحكم خلال الثلاثين يوما المقبلة حسب قانون الاجراءات. واعتبر ان الحكم 'مجحف بحق محسن السكري'.
ونفى ان يكون لمذكرة تنازل عائلة سوزان اي اثر في الحكم، مشيرا الى ان المحكمة لم تعرض لها، واوضخح ان القانون المصري لا يأخذ بمبدأ الدية المعمول به في قوانين الدول العربية الاخرى. لكنه يترك للقاضي القرار للحكم بما وقع في يقينه، مشيرا الى ان رأي المفتي في احكام الاعدام يبقى استشاريا وحدث في قضية قبل عامين ان اقر المفتي حكما بالاعدام لكن المحكمة خففته فيما بعد.
من جهته قال اللواء متقاعد منير السكري والد المتهم محسن السكري لـ'القدس العربي': ان الحكم غلط، وابني لا يستاهل ان يبقى في السجن يوما واحدا' مشيرا الى انه يأمل خيرا في محكمة النقض التي ستعود اليها القضية.
واستغرب صدور الحكم بالطريقة التي صدر بها، وتساءل كيف يصدر الحكم دون الاستماع لمرافعة الدفاع، وحتى قبل استكمال الاستماع للشهود، مشيرا الى وجود خمسة شهود في مقر المحكمة كانوا مازالوا ينتظرون دورهم للادلاء بشهاداتهم عندما صدر الحكم فجأة، بالاضافة الى عدد اخر من الشهود غير المصريين كان مقررا الاستماع اليهم غدا الخميس.
وعلمت 'القدس العربي' ان اجواء احتفالية تسود معسكر هشام مصطفى اثر معلومات بأن النيابة قد لا تستأنف الحكم ما يعني ان محكمة النقض اما ان تثبت الحكم او تخففه او تحكم بالبراءة، وبالتالي تأكيد نجاة هشام ومحسن من حبل المشنقة على اي حال.
يذكر ان القاضي عبد السلام جمعة الذي اصدر الحكم في القضية امس معروف بأحكام مشددة في قضايا مثيرة للجدل كالحكم بالسجن لخمس سنوات في قضية ايمن نور، وغيرها.
واشارت مصادر قضائية الى ان المحكمة ربما رأت ان تسرع بالحكم لمنع المماطلة من جانب الدفاع الذي ربما يكون تنازلا عن بعض الشهود.
واضافت ان المستشار جمعة ربما يتقاعد في نهاية الشهر الحالي.
وفي وقت لاحق نفى النائب العام لمدينة دبي المستشار عصام الحميدان ان تكون نيابة دبي اعتذرت عن ارسال الشهود المطلوبين للمحكمة، وقال 'تلقينا الطلب بالامس وكنا نستعد لارسالهم'. وكانت النيابة المصرية ذكرت اثناء المحاكمة ان نيابة دبي اعتذرت عن ارسال الشهود.
وكان هشام مصطفى قال انه كان يدفع مائتي الف دولار شهريا كمصروف للمغنية الراحلة، وانها كسبت اموالا كبيرة من ورائه.
ومن الناحية القانونية لم تنته القضية بعد، اذ مازالت المعركة محتدمة على تركة سوزان.
وقدم رياض العزاوي مستندات للمحكمة تفيد حصوله على حكم قضائي في لندن بانه وصي على سوزان، وحصر ارث من دبي، وان ثروتها في بريطانيا حيث تزوجها حسب زعمه، تبلغ نحو ثلاثمائة الف جنيه استرليني.
ومن المتوقع ان يصعد الحكم الجدال في مصر حول نفوذ 'دولة رجال الاعمال' خاصة وانه تزامن مع قرار للحكومة باعادة تخصيص ارض مشروع 'مدينتي' لشركة طلعت مصطفى، بالشروط نفسها، رغم صدور حكم قضائي نهائي بابطال العقد الاصلي.
ويشغل هشام مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بالاضافة الى انه عضو في امانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها جمال مبارك.