مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يعاقب الصين بسبب قيمة اليوان

أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين بسبب ابقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم صادراتها، مؤكدا أن هذا الأمر يضر بسوق العمل الأمريكية وذلك قبل الانتخابات التشريعية المهمة في البلاد.
وردت الصين معتبرة أن مشروع القانون الأمريكي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.

وأقر النواب نص القانون بأكثرية 348 صوتا مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالى عشرة بالمئة قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على النص. ويمكن أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسألة بعد الانتخابات التشريعية في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولم يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا ما اذا كان سيوقع النص ليصبح قانونا نافذا.

وهذا الإجراء يطلب من الحكومة الامريكية أن تعتبر تصرفات بكين على انها اعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الأمريكية عبر السماح لها بفرض رسوم أعلى على البضائع الصينية.

وقالت ناني بيلوسي الديمقراطية رئيسة مجلس النواب، نقوم بهذا الأمر لأن مليون وظيفة أمريكية يمكن أن تخلق إذا عمدت الحكومة الصينية إلى اتخاذ موقف مغاير.

واضافت بعد التصويت إن العلاقات الأمريكية الصينية مهمة بكل المجالات الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري ان يلتزموا بالقوانين.

وقبل ساعات قال أوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا إن اليوان دون قيمته الفعلية ما يساهم في زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

واضاف الرئيس الامريكي: بعض الناس يعتقدون عموما انهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا اغلى ثمنا للبيع وبضائعهم أرخص لكي تباع هنا.

وأعرب عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون انهم يفضلون معالجة هذه المسالة بشكل متعدد الاطراف، معربين عن قلقهم من أن تؤدي اي حرب تجارية مع الصين إلى الاساءة أكثر لسوق العمل الأمريكية.

وفي بكين، اعتبرت وزارة التجارة الصينية الخميس أن مشروع القانون الأمريكي لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة إن اطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

وقبل ساعات على التصويت في مجلس النواب الاميركي تعهد البنك المركزي الصيني في بيان بزيادة مرونة العملة، ملتزما بتحسين آلية تثبيت سعر الصرف تدريجيا.

وكان المصرف استخدم اللغة نفسها في بيان مماثل اصدره في حزيران/ يونيو ارتفع بعده سعر صرف اليوان بشكل طفيف ازاء الدولار.

وعادة ما تلجأ الصين الى هذا الاسلوب عبر السماح بارتفاع طفيف لسعر اليوان حين تكون تتوقع ان تتعرض لضغوط مكثفة بسبب سعر صرف عملتها.

وكان الرئيس الأمريكي عرض هذا الأمر مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي لكن بدون أن يؤدي طلبه إلى أي نتيجة.

والعجز التجاري الأمريكي مع الصين سجل تراجعا طفيفا إلى 25,92 مليار دولار في تموز/ يوليو مقابل 26,15 مليار دولار في حزيران/ يونيو بحسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية.