مديرو التربية والتعليم يعلنوا رفض قرار الحكومة سحب السيارات الحكومية

أعلن مديرو التربية والتعليم في محافظات الوطن، اليوم الجمعة، رفضهم قرار الحكومة سحب السيارات الحكومية، وذلك التزاما منهم بقرار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وكانت نقابة الموظفين دعت أمس الخميس، 'الموظفين إلى عدم تسليم السيارات تحت أي ذريعة كانت، لأن القضية ينظر فها الآن في القضاء..'. ويذكر أن هيئة المحكمة المشكلة من قضاة الاستئناف قررت أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها، من قبل نقابة الموظفين، ضد قرار مجلس الوزراء بسحب السيارات الحكومية.

وقال بسام زكارنة رئيس النقابة، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن إعلان مدراء التربية برفض قرار الحكومة بخصوص السيارات، جاء في رسالة إلى النقابة موقعة من جميع مديرو ومديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن.

بدوره قال عزام أبو بكر مدير عام الرقابة في وزارة التربية والتعليم: إن جميع المسؤولين في الوزارة التربية والتعليم من مدراء عامين ووكلاء مساعدين، وقعوا رسالة مشابهة لوزيرة التربية أكدوا فيها رفضهم لقرار الحكومة بسحب السيارات، وأعلنوا التزامهم بقرار نقابة الموظفين، لافتا إلى أن هذا القرار يجب أن يبت فيه القضاء الفلسطيني.

وحيا زكارنة جميع الموظفين على هذه المواقف المشرفة، قائلا: إن قرار الحكومة مطعون فيه لدى محكمة العدل العليا من النقابة، وكذلك من القضاء والأصل في الحكومة وقف التنفيذ واحترام القضاء احتراما للنزاهة والشفافية ووقف إجراءات البيع والشراء.

وأكد أن موظفي مجلس الوزراء سلموا الأمين العام لمجلس الوزراء رسالة رفضوا فيها قرار الحكومة، وأعلنوا الالتزام بقرار النقابة وانتظار حكم القضاء، موضحا أن الأصل أن يتوقف السجال حتى يبت القضاء بالقرار خلال الأسبوع المقبل.



وحذر طارق الشيخ رئيس نقابة الموظفين في جنين، الموظفين من سعي أقطاب الحكومة إلى بشق صفهم من خلال إغراءهم أو تهديدهم أو دعم فئة لتشكيل نقابة تابعة للحكومة موازية، مبينا أن هذا لن ينطلي على أحد وأن بعض هؤلاء جربوا ذلك سابقا وفشلوا لأن وحدة صف الموظفين راسخة وحقيقة، ومشيرا إلى أن النقابة لها مجلسها وجمعيها ملتفة حول رئيسها والناطق الرسمي باسمها بسام زكارنة.

وقال أمجد أبو رعد رئيس نقابة الموظفين في نابلس: إن موضوع السيارات يثار من بعض رؤساء المنظمات غير الحكومية التي تعمل لأجنده خارجية لتشويه شعبنا، فلماذا تهاجم أي جهة النقابات حول قرار يعرض الآن على القضاء النزيه والمشهود له في فلسطين؟.

وأضاف: إن النقابة خاضت معارك مع الحكومة حول براءة الذمة وكان هجوم عليها ونجحت، وحول رواتب الموظفين في عهد حكومة حماس ونجحت، ونحن نعلن نجاحنا ألان لأننا ملتزمين بنتيجة الحكم من القضاء، داعيا الحكومة لعدم تحدي الحكم مسبقا ووقف التنفيذ لحين الحكم.

وواضح هشام يعقوب رئيس نقابة الموظفين في طولكرم أن موقف مجلس النقابة واضح وصريح 'إننا ملزمون بأي قرار من القضاء وندعو لسحب أي امتياز لا ينسجم مع القانون، وعلى الحكومة وقف الهجمة الشخصية على رئيس النقابة بسام زكارنة ومجلسها واحترام الحريات'.

وفي ختام بيانه، دعا زكارنة الحكومة للحوار لمحاربة أي ظاهرة للفساد ومشاركة الموظفين في البناء، قائلا: إن الخلاف مع الحكومة هو ظاهرة مؤقتة ستنتهي قريبا عند تحكيم العقل'.