مديرو التربية والتعليم يرفضون قرار الحكومة بسحب السيارات

رفض مديرو التربية والتعليم في محافظات الوطن، في بيان صادر عنهم، اليوم، قرار الحكومة بسحب السيارات الحكومية منهم وأعلنوا التزامهم بقرار نقابة الموظفين.

وقال عزام أبو بكر إن جميع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم مدراء عامون ووكلاء مساعدون وقعوا رسالة مشابه لوزيرة التربية رفضوا فيها قرار الحكومة بسحب السيارات وأعلنوا التزامهم بقرار نقابة الموظفين، مبيننا أن هذا القرار يحتاج للبت فيه من القضاء الفلسطيني.

وحيا زكارنه رئيس النقابة جميع الموظفين على هذه المواقف المشرفة، مبيننا أن قرار الحكومة مطعون فيه لدى محكمة العدل العليا من النقابة، وكذلك من القضاة، والأصل في الحكومة وقف التنفيذ واحترام القضاء احتراما للنزاهة والشفافية، ووقف إجراءات البيع والشراء.

وأضاف زكارنه أن موظفي مجلس الوزراء أيضا سلموا الأمين العام لمجلس الوزراء رفض القرار والالتزام بقرار النقابة وانتظار حكم القضاء، موضحا أن الأصل أن يتوقف السجال حتى يبت فيه في القضاء خلال الأسبوع القادم.

وحذر طارق الشيخ رئيس نقابة الموظفين فرع جنين الموظفين من سعي أقطاب الحكومة بشق صف الموظفين من خلال إغراءهم أو تهديدهم أو دعم فئة لتشكيل نقابة موازية تابعة للحكومة، مبينا أن هذا لن ينطلي على احد وبعض هؤلاء جربوا ذلك سابقا وفشلوا لان وحدة صف الموظفين راسخة وحقيقة، مبينا أن النقابة لها مجلسها وجمعيها ملتفة حول رئيسها والناطق الرسمي باسمها بسام زكارنه .

وقال امجد أبو رعد رئيس النقابة في نابلس إن موضوع السيارات يثار من بعض رؤساء المنظمات غير الحكومية التي تعمل لأجنده خارجية لتشويه الشعب الفلسطيني، فلماذا تهاجم أي جهة النقابات حول قرار يعرض الآن على القضاء النزيه والمشهود له في فلسطين؟مضيفا أن النقابة خاضت معارك مع الحكومة حول براءة الذمة وكان هجوم عليها، ونجحت ورواتب الموظفين في عهد حكومة حماس ونجحت، ونحن نعلن نجاحنا الآن لأننا ملتزمين بنتيجة الحكم من القضاء، داعيا الحكومة لعدم تحدي الحكم مسبقا ووقف التنفيذ لحين الحكم.

وواضح هشام يعقوب رئيس نقابة الموظفين فرع طولكرم أن موقف مجلس النقابة واضح وصريح، أننا ملزمين بأي قرار من القضاء وندعوا لسحب أي امتياز لا ينسجم مع القانون وعلى الحكومة وقف الهجمة الشخصية على رئيس النقابة بسام زكارنه ومجلسها واحترام الحريات، داعيا إذاعة فلسطين وتلفزيوناها لعدم منع صوت 40 ألف موظف من مخاطبة أعضائه حول قضاياهم ووقف فتح موضوع السيارات لأنه في القضاء حاليا، لان من يتحدث باسم النقابة فقط رئيسها.

وقال زكارنه إنني ادعوا الحكومة للحوار لمحاربة أي ظاهرة للفساد ومشاركة الموظفين في البناء، وان الخلاف مع الحكومة هو ظاهرة مؤقتة ستنتهي قريبا عند تحكيم العقل.
وفي هذا السياق، قال بسام زكارنة إن قرار الحكومة بشأن بيع السيارات للموظفين مخالف للنظام القانون، وخاصة قانون اللوازم والعطاءات العامة، حيث أن السيارات مال عام ويخضع للمزاد العلني.

واعتبر زكارنة أن بعض المسؤولين في الوزارات يريد توريط بعض الموظفين بتقديم طلبات لشراء السيارات من خلال طرح 'انه عليكم تقديم الطلب إذا لغي القرار فلا ضرر وإذا استمر القرار فلا ضرر' وهذا يندرج بتفتيت الجهد الجماعي للموظفين من خلال الضغط والإغراء للموظفين لعدم الالتزام بقرار النقابة وإدراجهم أمام زملاءهم بأنهم غير ملتزمين ويفكروا في أنفسهم فقط.