عندما يتراجع القضاء

عندما يتراجع القضاء

بقلم : محمد يوسف جبارين (أبوسامح)..أم الفحم ..فلسطين

من الجرائم في هذا الزمان ، ما يكون البحث فيها جريمة ، والقبض على المجرمين جريمة ، وكأن البحث عن العدل بذاته شق الطريق الى ارتكاب جريمة ، فكيف يظهر العدل ، اذا كان سبيله يبدأ بجريمة وينتهي بجريمة .لقد بدأت الحكاية ، مطلع تشرين أول من عام 2000، فآنذاك قامت قوات الأمن الاسرائيلية ، بقتل ثلاثة عشر عربيا على مداخل قرى ومدن عربية ، وجرحت المئات ، وذلك في خلال مواجهات مع أبناء الأقلية القومية العربية الفلسطينية في الداخل التي خرجت بصدورها العارية رافضة أي مساس بقدسية المسجد الأقصى .ومنذ ذلك الوقت ، والوعي يكاد يفقد وعيه ، ويصبح وعيا بلا وعي ، ذلك بأن القبض على القتلة ، وهم أفراد في قوات الأمن ، ليس مسألة صعبة المنال من جانب اسرائيل ، ولا تنقص الأدلة على ادانتهم ، ومع ذلك فهم لا زالوا القتلة الأحرار الذين تحرسهم الدولة اليهودية الديمقراطية ، بينما دموع أمهات القتلى وذويهم دامعة ساخنة ساخرة من عيون قضاء اسرائيلي تصاب بالعماء متى تشاء ، فهذه أم شهيد تقول : قتلوا ولدي ، وهذه أخته ، قتلوا أخي ، وهذا والده ، لن يعود لي ابني ، وهذه الجماهير العربية غاضبة حانقة ، سائلة بكل الوعي المتوقد بكل ذكاء الحرص على حقها ، فمتى يتحرر القضاء من قبضة الأمن .فثلاثة عشر قبرا تتزعزع لها أنظمة الحكم الديمقراطية ، الا اسرائيل اليهودية الديمقراطية ، فكأن شيئا لم يكن ، فكل قبر شهيد ناطق بكل حقيقة ما جرى ، وكل قبر ينطق بكل تساؤل ودهشة في كل وعي : أين هو قاتل هذا الذي تضمه أطواق هذا القبر ، وما أسباب حريته ؟! .ألم يكن القاتل يحمل بندقية تعود في ملكيتها الى الدولة ، ألم يكن هو من قوات أمن قامت بتدريبها طواقم تدريب تابعة لأجهزة أمن الدولة . أما كان القاتل ، وقت قيامه بالقتل ، في مهمة قمعية أوكل بها من قبل أجهزة قمعية تابعة للدولة ، هل كان ممكنا لفرد في مهمة كهذه ، أن يطلق النار بهدف القتل من غير أمر قد صدر اليه من ضابط يرافقه .وهل كان يمكن للقاتل أن يقتل ، وهو يعلم بأن هناك القضاء الذي يمكنه أن يأخذه الى غياهب السجن ، والى مستقبل وطأته على النفس ثقيلة ، ومريرة ويكاد لا يتراءى فيها سوى ظلام في النفس وكدر في المعيشة .أم أن القضاء كان آخر ما يخطر على البال ، واذا خطر ومر في الذاكرة ، أو جرى على اللسان ، جاءت التوعية توقر في وعي المؤهل ليصبح قاتلا ، بأن القضاء ، لا يسأل جنديا يؤدي مهمته حسب الأوامر ، فاذا أسقط برصاصة قتيلا أو قتلى ، فالقضاء لا يدنو منه ولا يقترب ، وأما لائحة الادعاء ، فلن تجد جهة رسمية في الدولة تفكر في صياغتها ، أما اذا تأزم الحال ، وأصبح لا بد منها ، فليعرف من لا يعرف ، وليتذكر من غزاه النسيان ، او خلت ذاكرته من حقيقة القضاء في هذه الدولة ، ما جرى في مقاضاة جنود وضباط ارتكبوا مجزرة كفرقاسم ، فقد كانت محاكم ، وكانوا قضاة ، وكانوا متهمين من الضباط والجنود ، وكانت صورية المحاكمة وصورية الأحكام وسن العقاب ، دالة على عمق التلازم بين القضاء وبين أجهزة الأمن ، وذلك في شأن الحرص على عدم تنغيص سلامة معيشة جندي يؤدي مهمته حسب الأوامر .وقد يسأل سائل عن عدل في قضاء ، فهذا الذي ذكرنا مثال عدل فر وغادر عقول قضاة ، وذلك حين كان عليهم أن ينطقوا بالحكم في القضية . لقد انزوى العدل طواعية أو قسرا ، فليس هذا ما يتم تقييده في صياغة الحكم ، المهم أنه عندما استدعت مصلحة الأمن أن يغيب غاب ، وحين جاء الأمر العسكري ، أو القرار السياسي التزم الأمر وأطاع القرار .فماذا تنتظر أسرة الشهيد من قضاء يتبخر منه العدل ، في أوقات ، وأوقات مكرسة لطاعة القرار السياسي ، وماذا تنتظر من ساسة قادرين على اصدار قرار يصنعون به خللا في القضاء امعانا في قهر الجماهير العربية ، وأسر الشهداء خاصة بعد أن كانوا قتلوا منهم عددا من الأبناء .وقد يقال بأنه عندما تكون هناك جريمة ، وقد حصلت بالفعل ، وبرصاص دولة فيها قضاء ، وتزعم هذه الدولة بأنها ديمقراطية ، وتملأ المحافل الدولية كلاما عن ديمقراطيتها ، وتشيد دوما بالقضاء وعلو مراتبه ونزاهته ، ويكون القتلة أحرارا ، بل محاطين بحماية أجهزة الدولة الرسمية ، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم احتسابا منه لعقاب قاس ينتظره ، فان الثقة بهذا القضاء من جانب المواطنين العرب ، على الأخص ، انما تكون في رتبة تقف أمامها علامات استفهام ناطقة بحقيقة غياب نزاهة هذا القضاء ، ومؤشرة على هذا القضاء ، بأنه أشبه ما يكون بمعجونة طيعة التشكل بعقلية الساسة ومخططاتهم ، فكأنما هندسة بناء هذا القضاء ، وفي أي القوالب يكون خصيصة استراتيجية سياسية مركبة ، ترتسم بها علاقة الدولة مع المواطنين العر ب.ولنقل غير مترددين ، بان الجريمة التي لا تجد في نظام حكم ما شرطة ولا قضاء ، ولا أي جهة رسمية تتحرك سريعا الى القبض على المجرمين ، للانتصاف منهم للدماء التي سكبوها ، فان صمتا كهذا أو عدم حركة كهذه تكشف عن صلة وسائل نظام الحكم هذا بغاياته ، وتفضح ماهيته ، وتثير الشكوك حول علاقته بالجريمة نفسها .وثمة نظام حكم يتأسس على الحق والحرية والعدل ، وتغدو فيه حقوق الانسان مقياسا دالا على الحريات والعدالة والوضع الاقتصادي ، فامتحان نظام كهذا يكون بدلالة حقوق الانسان فيه ، فثمة جريمة تحدث في نظام كهذا يتزعزع لها النظام والمواطنون ، من أعلى رأس فيه الى أكثرهم ضحالة في ادراك ما يحيط به . فسرعان ما يكون البحث عن المجرمين جادا جدا ، وحتى اذا تم القبض عليهم وصدر قرارا حكم قضائي بشأنهم ، ولم تكن ماهية القرار مقنعة للمواطنين ، تراهم يقيمون الدنيا ، ولا يقعدونها حتى يروا العدل بعقولهم ويلمسوه واقعا في حياتهم . فأين هذا من حقوق الانسان في دولة اسرائيل ، فثلاثة عشر شهيدا ، قد تم قتلهم برصاص الدولة ، وهذه الجريمة قد حصلت ، ولم يتم الى الآن القبض على القتلة ، على الرغم من أنهم معروفون ، والأدلة على اداتهم متوفرة وكافية لاثبات بأنهم هم القتلة .وليس هذا وجه الدلالة الوحيد على حقوق الانسان العربي في هذه الدولة ، فالأدلة كثيرة ، لكن الجريمة أقواها ، وشواهد الواقع وحقيقة السياسات الحكومية بليغة الدلالة ، على أن الحقوق كلها ، اما أن تكون مقضومة ، أو منهوشة ، أو مأكولة مسلوبة ، أو منكورة ، أما العدل فقد قدم الدليل على أنه يتراجع أمام الأمن ، يلبس القضاء ثياب الأمن ، ويتمنطق بمنطقه ، وذلك عندما يصبح عليه أن يلتفت الى دماء مواطنين عرب ، قد تم قتلهم برصاصات من بنادق يحملها جنود أو أفراد في شرطة اسرائيل .ولسنا وحدنا ، على هذا الرأي ، فهناك من اليهود وعددهم ليس قليلا ، قد بحثوا في علاقة الدولة بالمواطنين العرب ، ووقفوا عند مسألة الأمن ، وانتبهوا الى أنها ذريعة غير واقعية ، وغير مقبولة ، كأساس تقيم عليها الدولة علاقتها بالمواطنين العرب ، ومن ذلك تناهوا الى مناشدة الدولة الى التماس التواصل والتفاهم والتعايش كمرتكزات تقيم على أساسها هذه العلاقة .ونجد لجنة أور في تقريرها ، وهي تسرد اشكالية المساواة ، تورد الأمن كاعتبار جوهري في تغييب المساواة ، واننا في لفت الانتباه الى مسألة الأمن كذرائعية لمبررات تساق في المرور الى الجريمة ، من دون التوقف عندها ، لا نجد مصدرا لسببية كهذه سوى أن الدولة في تكوينها ليست متفقة مع الموجود الموضوعي للأقلية القومية العربية ، ولذلك فان علاقتها بهذه الأقلية ، لا تقوم الا على القهر .ومن هنا ، من الأزمة الكبرى التي أقامها تكوين الدولة في الذهنية والنفسية والسلوك للقائمين على الحكم في اسرائيل ، في علاقتهم بالمواطنين العرب ، انبثقت كل الأزمات . وكانت دوما نتاج سياسات ، ونجد بأن هذه السياسات المأزومة التي لا تجيد سوى صناعة الأزمة وتصديرها ، نجدها مستمدة بالأساس ، من عقلية سياسية قد تكونت على أساس نموذج عسكري ، العلاقات السائدة فيه مع الطرف الآخر ، العدو ، تقوم على استعمال القوة كوسيلة لتحقيق غاية سياسية ، أي أنها تعطي للارهاب المنظم مشروعية في حل الصراع ، وبذلك توفر للعنصرية سلاحا في الاعتداء على العرب واضطهادهم .وكانت العنصرية دوما تنزع الى تأكيد ذاتها بقهر الآخر ، وهذا بذاته تأثيث لأيديولوجية سياسية تقوم على القوة في علاقتها مع الأقلية العربية . فهي عقلية عسكرية تستعير ألفاظها من السياسة ، وتأخذ مهاراتها في التعبير والتصرف من الدبلوماسية . ولكي لا تفاجأ بمعترضات من داخل مجتمعها اليهودي على استعمالاتها للقوة في شتى صورها ، وحتى منها القتل ، فقد لجأت الى الاعلام ، واتخذت منه وسيلتها في زراعة الخوف في ذهنية المجتمع اليهودي ، بتأسيس صورة للعرب ، بأنهم بمثابة الخطر الذي يسكن بيتنا ، يكمن في داخلنا ، وهي دائبة على التخويف ، كأسلوب تنتزع به من داخل المجتمع موافقة على ممارساتها القمعية ، حتى وان بلغت بها حد القتل ، وهكذا تهيء المجتمع اليهودي الى الانحياز الدائم الى جانبها ، أو على أقل تقدير تجد الأغلبية تؤيدها في قمع ما تدعوه بالخطر الذي يتهدد أمن دولة اسرائيل من داخلها .وليس أكثر توليدا للرغبة في دفع الخطر من الاحساس بفقدان الأمن . وطالما يرسب في الوعي بأن العرب مصدر الخطر ، فكلما زاد عمق الاحساس بالخطر ، فكلما زاد فقدان الحس بمصرع هذا الانسان العربي .ولقد تظاهر العرب احتجاجا ، وتم قتل ثلاثة عشر انسانا منهم برصاص قناصة وأفراد شرطة اسرائيلية . وما تزعزع ، ولا غضب لمصرع أي منهم سوى أفراد أسرته وأبناء جلدته من العرب ، أما ما عداهم فكأن المشهد سينمائي أو تلفزيوني ولا يزيد .فلا قضاء استفزه العدل في حق الدماء ، ولا شرطة سارعت الى اعداد لائحة ادعاء ، ولا وزارة عدل ، ولا رئيس حكومة وجد بأن الجريمة خلل في سلامة النظام . ولا حتى الأغلبية من السكان اليهود في الدولة تحركت الى الشارع رافضة الجريمة ومطالبة بالعدل في حق الأبرياء . لا هؤلاء لامست الجريمة قلوبهم بلوعة ، ولا رقت مشاعرهم للدماء . لقد منحتهم الجريمة احساسا بتأكيد قوتهم ، وأعطتهم فرجا من توتر توهموه وعايشوه فارتاحوا بما جاءت به القوة لهم من الوهم الذي يظنونه الأمان .وعندما تعالت الأصوات العربية وغيرها سائلة عن عدل ينصف الدماء ، أطل النظام بذكائه وراح يلعب مع العرب لعبة الدهاء . تغدو الجريمة رهنا باستراتيجية تستطيل ، من وقت حدوث الجريمة الى ما لا أحد يعرف ، متى يتم القبض على المجرمين ، ولا متى يحل عدل في مسألة كهذه التي يقرر فيها الأمن للقضاء ، ويتم ترتيب خطوط الاستراتيجية في سلم الوقت بذكاء .فلا تعترف الدولة بعدم اكتراثها بالدماء التي سالت ، وانما تلجأ الى لعبة الابتعاد عن الجريمة بالاقتراب منها الى حد الالتصاق ، فأكثر الأماكن أمنا من خطر ، أن تكون في أقرب موقع من الخطر ، وكما شاع في البيروقراطية ، فاذا أردت أن تضيع شيئا فأقم له لجنة ، وهذا ما كان .فمن لجنة أور التي افترشت من الوقت ثلاثة أعوام ، الى مصادقة الحكومة على تقريرها ، كونها لجنة رسمية ، الى السؤال عما يجب عمله مع الأصوات التي تتساءل عن المجرمين ، وعن العقاب ، الى رأي باقامة لجنة أخرى ، تنبثق من حيثيات اللجنة التي سبقتها ، فاللجنة الأولى ، لجنة أور ، توصلت الى أن الذي قامت من اجله ، ليس بالضرورة أن يكون من شأنها ، فحيرت الألباب ، واستخرجت التساؤل من أفواه العرب ، وخاصة منهم أسر الشهداء ، اذ ماذا دعا الى قيامها ، غير الأخذ بالمجرمين الى العدالة ؟! .لكن هؤلاء العرب وهم يبدون استغرابهم ، كانوا مدركين من مجريات عمل اللجنة ، بأنها لن تستقر على ما يريدون لها أن تستقر عليه ، ولذلك قالوا بأن الذي توقعنا حدوثه وجدناه ماثلا أمامنا الآن .كأنما المطالبة بالتحقيق في الجريمة لا علاقة له بالكشف عن المجرمين . وكأن الجريمة رسالة حفرتها الدولة بالرصاص في صدور العرب ، وليس للعرب الا أن يفهموا الرسالة ، وكأن الموقف كله يدلل على حقيقة هي أن البحث في أسباب الجريمة ليس بالضرورة أن يصل الى المجرمين ، وذلك لأن القبض عليهم ، والاقتصاص لدم الأبرياء منهم في حد ذاته جريمة . ولعل هذه هي الحقيقة بعينها التي كانت سببا كافيا للهروب بالصياغة لتقرير لجنة أور ، من الجريمة الى اعادة اكتشاف الأزمة بين الدولة وبين المواطنين العرب ، فهذه الأزمة فرصة أخرى لهروب آخر ، بتوصيف مظاهرات الجماهير بحدة الانفعال التي تتغذى من كراهية ونقمة ، تعود أسبابها الى غياب المساواة ، فعلى عظيم أهمية المساواة ، فقد كان ذكرها غير كاف سببا ، يبرر هربا من رد المظاهرات الى عمق ارتباط الجماهير بهويتها ، بالمسجد الأقصى ، فبالعدوان على هذا كان استفزازها ، ومن أجل هذا كانت المظاهرات وهذه حقيقتها . ما أفضى الى أن اعادة اكتشاف الأزمة ، كانت فرصة كافية لقيام اللجنة بافراغ يديها من المهمة التي قامت من أجلها . فالقتلة أفراد في أجهزة الدولة ، وكانوا ينفذون الأوامر ، ولم يحصل في التاريخ ، أن قامت دولة بمحاكمة جنودها على أوامر قاموا ماهرين بتنفيذها ، فغالبا ما تعطى لهم النياشين والأوسمة ، بعد عودتهم من ساحات القتال .فالقبض عليهم يرتقي في أعراف الدول الى مرتبة الجريمة ، واللجنة التي كانت مهمتها البحث عن الجريمة ، ليست موكلة بأن ترتكب الجريمة . ويبدو بأن اللجنة وصلت الى هنا ، الى مأزق يمس مسألة خلقية تخص الأمن القومي الاسرائيلي ، فتركت الثلاثة عشر قبرا ، فعند الأمن يتراجع العدل ، تماما مثل ما تراجعت قبله وبعده المساواة ، وتماما مثل ما تراجعت الأخلاق وتقدمت القوة تسفك الدماء .