لجنة المتابعة الوطنية تدعم قرار القيادة القاضي بوقف المفاوضات

أكدت لجنة المتابعة الوطنية على دعمها لقرار القيادة الفلسطينية القاضي بوقف المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي بموضوع وقف البناء في المستوطنات.

وشددت اللجنة في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم، في مدينة رام الله على أن قرار وقف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، هو تعبير عن حالة الإجماع الوطني.

وبينت أن الفصائل الديمقراطية واليسارية والشخصيات المستقلة تؤكد على رفض الشروط الاسرائيلية-الامريكية للمفاوضات، والتي تقوم على استبدال مرجعية قرارات الشرعية الدولية بمرجعية الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال على الأرض.

وحضر المؤتمر، النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية، و هشام ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وممدوح العكر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.

ودعت اللجنة إلى توسيع وتوحيد الجهد الوطني والشعبي الكفاحي ضد الاستيطان والجدار وتهويد المنازل، والحصار، من اجل بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وكذلك من خلال توسيع الجهد السياسي والقانوني في التوجه الى مجلس الامن من اجل الزام اسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان باعتباره غير شرعي وفقا لكل القرارات الدولية وفتوى محكمة لاهاي، وباعتباره يهدف إلى تكريس الاحتلال واجهاض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما دعت إلى دعم موقف القيادة الفلسطينية، بكل وضوح وصراحة من قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية والقمة المنتظرة، ومساندة الشعب الفلسطيني في هذا التوجه، ورفض مساعي إسرائيل والإدارة الامريكية لطرح حلول تمنح الشرعية للاستيطان او ما يسمى الاستيطان المكبوح او المعتدل اوغير ذلك من التسميات بما فيها تمرير خديعة تجميد الاستيطان لمدة شهرين مقابل سيل الضمانات التي منحتها الولايات المتحدة لاسرائيل.

وأكدوا على أهمية تفعيل الجهد على كافة المستويات لمتابعة العمل بتوصيات فتوى محكمة لاهاي في كافة المحافل والقنوات الرسمية والشعبية، واستمرار حملة مقاطعة اسرائيل، وتحريك مختلف القضايا ضدها في المؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة للامم المتحدة ، ومتابعة تقرير جولدستون والتقرير الخاص باسطول الحرية وغير ذلك من القضايا التي تفضح حقيقة اسرائيل كدولة احتلال وارهاب منظم ،وكدولة ضالعة في ارتكاب جرائم الحرب ومخالفة كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وشددوا على ان متطلبات نجاح نضالنا الوطني ومستقبلنا الديموقراطي تتطلب الانهاء الفوري للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتعميق الشراكة السياسية.