الخطيب: سنكافح الفساد دون هوادة

أكد رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد أكرم الخطيب، أن نيابة الهيئة ستكون عوناً وذراعاً قوياً للإرادة السياسية الصادقة الهادفة لمكافحة ظاهرة الفساد وخلق مؤسسات قادرة وفاعلة تعمل بشفافية وموضوعية.

وشدد في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة منه، على وجوب التصدي للقصور والخلل القائم واتخاذ الخطوات اللازمة تجاه محاسبة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الظاهرة والعابثين بمقدرات شعبنا.

وأكد أن نيابة الهيئة ومن خلال صلاحياتها الواردة بالقانون وانسجاماً مع توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ستكافح الفساد بدون هوادة سواء من خلال الكشف عن حالات الفساد وإحالة مرتكبيها إلى الجهة القضائية المختصة لتوقيع الجزاء العادل بحقهم، وتعزيز الثقة بمؤسسات السلطة والمجتمع المدني وصون حرمة المال العام والمحافظة عليه.

وبيّن الخطيب أن الهيئة أحالت عدداً من قضايا الفساد المالي التي تلقتها من مكتب النائب العام والجهات ذات الصلة إلى نيابة هيئة مكافحة الفساد للتحقق.

وشدد على أن كل مواطن يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد اقترفها أي من الموظفين العسكريين والمدنيين أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها أو غيرهم من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، أن يقدمها فوراً للهيئة.

وأكد أن من يبادر من الجناة على إبلاغ الهيئة عن جريمة الفساد قبل علمها بها يعفى من العقوبة المقررة قانوناً، مبيناً أن الهيئة تكفل للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسن النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية.

أما بخصوص ماهية الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة، أوضح رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد أنها بطبيعة الحال شكاوى وبلاغات جزائية كونها تتصل أو تقوم على وقائع وأفعال وتصرفات جرمها المشرع في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل لكونها تشكل جرائم فساد وطبيعة جرائم الفساد تشتمل على عدة أنواع من الجرائم وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) والجرائم المخلة بالثقة العامة (تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية وتزييف النقود والمسكوكات والطوابع والتزوير والمصدقات الكاذبة وتزوير الطوابع وانتحال الهوية)، والكسب غير المشروع، وجرائم غسل الأموال، وكذلك قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

وتطرق الخطيب إلى أن الهيئة منذ بداية عملها تجنبت الدخول في نظر أي شكاوى أو بلاغات لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة التزاماً بأحكام القانون وهذا الأمر قد كلف ولا يزال يكلف الهيئة الكثير من الوقت والجهد والعناء وعلى حساب القضايا الأخرى التي تختص بها الهيئة.

ولفت إلى أن أي شكوى أو بلاغ تتلقاه الهيئة تتم دراسته مع ما يرتبط به من وثائق أو مستندات من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية، مبيناً أن الكثير من الشكاوى والبلاغات وحتى بعض الملفات المحالة للهيئة ردت وأعيدت لعدم اختصاص الهيئة بالنظر فيها وربما أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف مستوى الفهم القانوني لدى أصحابها أو نتيجة عدم قيام بعض الجهات بواجباتها الوظيفية على الوجه القانوني الصحيح ما يدفع الكثير للبحث عمن ينظر إلى شكاواهم ومظالمهم.

وكشف الخطيب ووجود جملة من قضايا جرائم الفساد الهامة التي لم يدلي بتفاصيلها التزاماً بسرية التحقيقات المنجزة بخصوصها، والتي ستحال للمحكمة المختصة فور مباشرة أعمالها أصولاً، والتي من المنتظر أن تبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن هيئة محكمة قضايا جرائم الفساد المختصة ستبدأ بالنظر في أية قضية ترد إليها، خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها لها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي، وتصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة.

يذكر أن الهيئة باشرت عملها في السادس والعشرين من شهر حزيران من العام الحالي، وتعمل على مكافحة الفساد وتقليل فرص حصوله من خلال سد الفجوات في مجالات التشريع والتعليمات ودراسة بيئة الأعمال والتأشير على الثغرات فيها وتعزيز قيم المساواة والعدالة بين المواطنين.

كما تعمل الهيئة على التوعية بأهمية مكافحة جرائم الفساد والكشف عن مرتكبيها وإحالتهم للقضاء وإيقاع الجزاء الرادع بحقهم.