تقرير قضائي: رغم الأدلة إغلاق ملفات قتلة شهداء هبة القدس والأقصى

أصدر معهد الديمقراطية الإسرائيلي اليوم الاثنين، بحثا قضائيا أعده البروفيسور مردخاي كارمينتسر والمحامية لينا سابا، يتبين منه أن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابق ميني مزوز، تبني موقف النيابة العامة، وأمر بإغلاق ملفات قتلة عدد من شهداء هبة القدس والأقصى، رغم وجود أدلة قاطعة وشهادات حول تورط أفراد الشرطة الإسرائيلية بالقتل وظروف ارتكاب الجريمة.

تركز بحث المعهد بالشهداء رامي غزة من جت، وأحمد صيام من معاوية، ومصلح أبو جراد من قطاع غزة واستشهد في أم الفحم.

وقال المعهد إنه 'جرى فحص عشرات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات، وتبين أن قرار إغلاق الملفات كان منهجيا، ولم يكن مبررا وصادقا'.

وذكر عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن البحث 'هو إثبات آخر على الجريمة التي بدأت بإطلاق الأوامر وإرسال القناصة، وارتكاب الجريمة فعليا'.

'إن هذا ليس مجرد تواطؤ بل هو ضوء أخضر لقتل المزيد من العرب، فمنذ العام 2000 وحتى اليوم قتل عشرات الشبان بدم بارد، وتقريبا لم يحاسب أحد، ورأينا مهرجان التباكي مع الشرطي قاتل الشهيد غنايم من باقة الغربية، إذ لم يقبل المسؤولون زجه في السجن لبضعة أشهر قليلة، ومولوا معركته القضائية بمئات آلاف الشواقل، ولن نستغرب أن نسمع قريبا عن منحه العفو الرئاسي لكون قتل عربيا' قال بركة، الذي أضاف 'سنواصل رفع القضية، وإثارتها بشكل دائم على الرأي العام المحلي والعالمي، ولن نهدأ إلا بتقديم المسؤولين والمنفذين للجريمة إلى القضاء'.