استعراض سوري ـ إيراني للعلاقات الاستراتيجيّة: العراق نموذجاً

... وهناك من لا يزال يراهن على تصدّع في العلاقات السورية الإيرانية. لعل العرض الذي جرى في طهران أول من أمس يقنع هؤلاء بـ«جذرية» تلك العلاقة. وإن لم يفعل، فعليهم مراجعة ما حصل في العراق خلال الأشهر الماضية، لعلّ في الإعادة إفادة

زيارة «سريعة جداً» أجراها الرئيس بشار الأسد لطهران أول من أمس، تصدّر العراق جدول أعمالها السياسي، الذي مرّ على أمور أخرى بينها لبنان وعملية السلام، من دون أن تخلو من طابع اقتصادي، وإن بقي عنوانها الأبرز تأكيد متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وجه السرعة عُبِّر عنه على أكثر من مستوى. مدة الزيارة: نحو 8 ساعات. عدد اللقاءات: واحد مغلق مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، وآخر جمعهما مع مرشد الثورة علي خامنئي، علماً بأن الأسد اعتاد في زياراته لإيران أن يلتقي كبار مسؤولي الدولة، وبينهم رئيس البرلمان ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
سرعة لم تحل دون تقديم نجاد أرفع وسام في الجمهورية الإسلامية لضيفه السوري، مع تأكيده توافق البلدين في جميع الملفات، وفي مقدمها العراق وفلسطين ولبنان. اللافت في هذا التكريم، الطريقة الاستعراضية التي جرى بها، كأن الجانبين أرادا القول لمن لا يزال يراهن على «فك عناق الدب الإيراني لسوريا» أن أمنياته ما هي إلا «أضغاث أحلام».
أما في الموضوع الاقتصادي، فكان جلياً في توقيع البلدين مذكرتي تفاهم للتعاون الصناعي والتجارة الحرة بين البلدين.
التسريبات التي خرجت من لقاء الأسد ـــــ نجاد تحدثت عن أن الرئيس السوري أكد لنظيره الإيراني «ضرورة تأليف حكومة شراكة وطنية في العراق تضم جميع أطياف القوس السياسي، مع ما يعنيه ذلك من توفير حصة من المناصب السيادية للقائمة العراقية تحاكي حجمها البرلماني»، على ما أفادت به مصادر مطلعة، أوضحت أن البارز في الموضوع اللبناني كان «الحديث عن ضرورة التهدئة خلال الأيام القليلة المقبلة، أي الفترة التي تسبق زيارة نجاد للبنان».
وفي ما يتعلق بعملية السلام، كان نقد الأسد لها علنياً، إذ أكد أنها «لم تأت بأي جديد»، موضحاً أن «عملية التسوية ترمي إلى توفير الدعم للرئيس الأميركي باراك أوباما داخل الولايات المتحدة».
أما نجاد، الذي قام بزيارة خاطفة لسوريا في 18 الشهر الماضي، فأكد من جهته أن «الواجهة الأميركية انهارت وكشفت عن (طبيعة) النظام الصهيوني»، داعياً إلى «تعزيز جبهة المقاومة» لإسرائيل. وأضاف، وهو يقلد الأسد وسام الشجاعة، «أن سوريا، مع لبنان والمقاومة الفلسطينية، مثال الشجاعة»، مضيفاً أن الدولتين «ستستقبلان بحرارة كل أمة ترغب في مغادرة القوات الأجنبية».
وفي لقائه مع خامنئي، أكد الرئيس الأسد أن سوريا وإيران «في خندق واحد ولديهما أهداف مشتركة». في المقابل، رأى مرشد الثورة أن الجهود التي تبذلها السلطات الأميركية للقضاء على المقاومة «ستبوء بالفشل».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن نجاد وضع الأسد في «صورة التطورات الأخيرة (المتعلقة بالملف النووي) وجدد الرئيس الأسد تأكيد حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأشاد باستعداد إيران للحوار المباشر لإزالة جميع الشكوك المتعلقة ببرنامجها النووي السلمي».
كذلك أثنى الأسد على «العلاقة النموذجية (بين دمشق وطهران) التي يقتدى بها»، والتي وصفها بأنها «عميقة وجذرية»، مؤكداً أن «التعاون بين إيران وسوريا سيتواصل على جميع الصعد وستشهد المنطقة المزيد من النجاحات». أما نجاد، فأكد «أننا حكومتان وأمتان شقيقتان».

النموذج العراقي

لعل ما جرى في الملف العراقي أبرز تعبير عن متانة العلاقات السورية الإيرانية وعن كيفية حل البلدين للتباينات في ما بينهما، عندما تكون موجودة.
الكل يعلم أن استحقاق الانتخابات البرلمانية العراقية جاء في أوج التقارب السوري السعودي، الذي توج بزيارة الملك عبد الله لدمشق، وفي خضم غزل أميركي سوري متبادل، تمظهر برعاية سوريا لمفاوضات بين الأميركيين وقيادات بعثية عراقية على الأراضي السورية. وضع كهذا أثمر توافقاً سورياً سعودياً أميركياً برعاية تركية على دعم الكتلة «العراقية»، التي ولدت في منزل وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وتسويق زعيمها إياد علاوي.
كل هذا لم يمثّل مصدراً لأي إزعاج لطهران، رغم تشككها بعلاوي، الذي كانت واضحة بالنسبة إليها مناهضته لها مذ كان رئيساً للحكومة في 2004. لم تنس أن وزير دفاعه في ذلك الحين حازم الشعلان، الذي كان محسوباً عليه، كان ولا يزال همه الوحيد إطلاق التصريحات المناهضة لإيران ليل نهار، فضلاً عن علاقة علاوي المعروفة بوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» والعائلة المالكة السعودية.
لم يكن أحد في طهران أو غيرها من العواصم يتوقع أن تخرج «العراقية» الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يعطيها الدستور حق تأليف الحكومة. أصلاً لم يكن أحد يتوقع الكثير من نتائج هذه الانتخابات، من مثل أن يتمكن المالكي منفرداً من الفوز بـ89 مقعداً، وأن يمنى المجلس الأعلى بهذه الخسارة أو أن ينجح التيار الصدري بالحصول على 40 مقعداً.
مهما يكن من أمر، فإن نقطة الاحتكاك الأولى بين علاوي وطهران جاءت قبيل الانتخابات، بينما كان زعيم «العراقية» يتنقل من عاصمة إلى أخرى في محاولة لتسويق نفسه ولائحته. يومها، سعت جهات إقليمية نافذة إلى كسر الجليد بين علاوي والجمهورية الإسلامية والعمل على تخفيف حدة الريبة الإيرانية منه تحت عنوان أنه «شخص جيد وقد تغير كثيراً ويعرض أن تستفيدوا من علاقاته الأميركية والعربية». وسعت هذه الجهات إلى ترتيب موعد له في طهران. رفض علاوي الذهاب قبل الانتخابات تحت عنوان أن زيارة كهذه ستغضب حلفاءه السُّنة، وتؤثر عليه انتخابياً، وتعهد القيام بها بعد الانتخابات. صحيح أنها استقبلت في ما بعد أكثر من وفد للعراقية، لكنها استقبالات بقيت بروتوكولية ولم تنجح في مد الجسور. شروط استقبال علاوي كانت ثلاثة: أن يستقبل كرئيس قائمة انتخابية لا كرئيس وزراء سابق، أن ينسى موضوع العودة إلى رئاسة الحكومة، وأن يعتذر عن كل تصريحاته المسيئة إلى إيران. كان واضحاً أن طهران قررت إقفال أبوابها في وجهه.
نتيجة الانتخابات العراقية أوجدت معضلة جديدة بالنسبة إلى طهران في علاقتها مع دمشق بشأن هذا الملف، غير علاوي: هذا الفوز الكاسح للمالكي منفرداً، ما يعني أن المنافسة الرئيسية على رئاسة الوزراء ستكون بينه وبين علاوي. طبيعة المعضلة في أن الخلاف المعلن بين المالكي والنظام السوري أبعد بكثير من خلاف سياسي، بل أخذ طابعاً شخصياً، وخاصة لدى المسؤولين السوريين المخضرمين الذين عايشوا الفترة التي كانت فيها غالبية القيادات العراقية الحالية في المعارضة ولاجئة في سوريا. هؤلاء، منذ تفجيرات بغداد في 19 آب 2009 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين، يملأ قلوبهم عتب وغضب على المالكي «الذي أمضى سنوات في ضيافتنا كان خلالها زائراً دائماً لمكاتبنا واليوم يريد تأليف محكمة دولية لمحاكمتنا»، في إشارة إلى تصريحات للمالكي، الذي كان عشية تلك التفجيرات في دمشق يبرم معاهدات استراتيجية قبل أن ينقلب عليها في خلال ساعات.
طريقة العلاج لهذه التباينات حصلت على مراحل. الأولى منها، بت مسألة علاوي، الذي كان يحظى بتأييد قوي من تيار داخل القيادة السورية سعى إلى الدفاع عنه حتى اللحظة الأخيرة. عرض المعنيون في إيران قضيتهم على «الدكتور بشار»، وأوضحوا له مخاوفهم وقراءتهم للوضع في المنطقة على المستوى الاستراتيجي. لم تكن الحكاية بالنسبة إليهم كرسي رئاسة حكومة. القضية كانت إدارة الانسحاب الأميركي من العراق والموقع الجيو ـــــ استراتيجي لهذا الأخير في مرحلة ما بعد الاحتلال. كان واضحاً بالنسبة إلى طهران أن علاوي يمثل رأس حربة المشروع الأميركي السعودي المصري في العراق، وأن مهمته ضم بلاد الرافدين إلى محور «الاعتدال العربي». حوار أثمر توافقاً، باركته تركيا، على أن يزكي الرئيس السوري الشخصية التي يراها مناسبة لترؤس الحكومة العراقية من صفوف الائتلافين الشيعيين، ومبايعته كمرجعية إقليمية للسُّنة العراقيين تحفظ حقوقهم.

كلفة مصالحة المالكي مع الأسد زيارة علنية قبل التسمية وتفويض باختيار الوزراء السنة وعقود نفطية وتجارية

احتفل الأسد ونجاد في طهران بالتسوية العراقية... أما الصفحة المقبلة فلبنانية بامتياز
غير أن القرار في العراق يحتاج لولادته إلى توافق إرادتين، الإقليمي واحدة منهما. لكن للداخل العراقي كلمته أيضاً. موازين القوى ومطالب الكيانات السياسية داخل التحالف الوطني فرضت نفسها على جدول الأعمال الإقليمي: دولة القانون، التي تمتلك أصوات 56 في المئة من الأعضاء الـ 159 للتحالف، لا مرشح لديها سوى المالكي الذي يرفضه الصدريون والمجلس الأعلى. معنى ذلك أن هناك استحالة في التوافق على المالكي، وفي الوقت نفسه لا يمكن غيره توفير أكثرية داخل هذا التحالف لإيصال مرشح غيره في حال اللجوء إلى التصويت. لا حكومة إذاً بالمالكي، وفي الوقت نفسه لا حكومة من دونه. الترجمة السورية لهذا الأمر، أن المرشح الذي يحتل الرقم اثنين في الأولويات السورية، والمقصود عادل عبد المهدي، عاجز عن تحقيق نصاب داخل التحالف الشيعي.
قرار مراجع الشيعة المعنيين بالملف العراقي بدعم المالكي، واقتناع طهران (التي كانت تفضل إبراهيم الجعفري) بأن الأول المرشح الأقوى والأفضل لهذه المرحلة، وجها العمل في اتجاهين: الضغط على التيار الصدري والمجلس الأعلى للقبول بالمالكي، والعمل على إجراء مصالحة بينه وبين النظام في سوريا. الاتجاه الأول نجح مع الصدريين وكان ثمنه حصصاً وزارية، فيما فشل على ما يبدو مع المجلس الأعلى المهدد بانشقاق منظمة بدر.
أما الاتجاه الثاني، المتعلق بسوريا، فقد نجح بعدما مرّ في مرحلتين: الأولى، إقناع الرئيس الأسد بأن المخرج الأفضل للأزمة العراقية بعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما جعله يبدي ليونة حيال الرجل ويعلن أنّ من الممكن أن يقبل به إذا ما رتب زعيم الدعوة أوضاعه. المرحلة الثانية كانت في تحقيق المصالحة عبر تسوية شملت ثلاث نقاط: أن يقوم وفد من دولة القانون بزيارة علنية للرئيس الأسد ويعلن من دمشق ما معناه أن الآن، بعد هذه الزيارة، بات ممكناً للمالكي أن يؤلف الحكومة، وهو ما حصل في 14 أيلول الماضي (حصلت أكثر من زيارة من هذا النوع خلال الأشهر السبعة الماضية، لكن لم تُعلَ). قبول المالكي بالأسد مرجعاً إقليمياً للسُّنة العراقيين يسمي الوزراء الذين يمثلون هذه الطائفة في حكومته. أما الأمر الثالث فإعادة تفعيل خط أنابيب النفط بانياس كركوك وغيره من العقود النفطية والتجارية.
خفيف ظل علق على زيارة الأسد لطهران بالقول إنها «للاحتفال بالاتفاق بشأن العراق، الذي وضعت اللمسات النهائية عليه في خلال زيارة نجاد الأخيرة لطهران. الصفحة المقبلة لبنانية بامتياز».

--------------------------------------------------------------------------------

ترشيح المالكي يغضب السعودية... و«العراقية» تفاوض المجلس والفضيلة

كل شيء يوحي بأنّ تسمية «التحالف الوطني» العراقي نوري المالكي مرشَّحاً موحَّداً لرئاسة الحكومة المقبلة، لم تكن سوى بداية لمرحلة تعقيدات جديدة لا تقل صعوبة عن معضلة تسمية المرشّح الموحد. وكل شيء يشير كذلك إلى أن عنوان المرحلة المقبلة سيكون «القرار الكردي» الذي سيكون على المالكي تلبية عدد هائل من مطالبه لنيل تأييد نوابه الأربعين، وإلا فالقائمة العراقية وحلفاؤها من «المجلس الأعلى الإسلامي» وحزب الفضيلة الإسلامية سيكونون في انتظاره. وهذا حديث آخر، إذ يبدو أنّ قائمتي إياد علاوي وعمار الحكيم ليستا في وارد الاستسلام بسهولة.
ولفت نفي السعودية، أمس، أن تكون قد أبدت ارتياحها إلى ترشيح المالكي لولاية ثانية، لأن اختيار رئيس الوزراء «شأن عراقي داخلي». ونفى مصدر سعودي مسؤول، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية عن أن المملكة أبدت ارتياحها لترشيح المالكي. وقال المصدر إنّ الرياض «لم تُبد رأيها في هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، انطلاقاً من مبدئها الذي تسير عليه دوماً، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وما جرى تناقله كذب وافتراء ولا صحة له».
على صعيد آخر، كشف المتحدث باسم «العراقية»، حيدر الملا، أنّ كتلته حصلت على طمأنات من كتل سياسية، في مقدمها التحالف الكردستاني، برفض المشاركة في أي حكومة يقودها المالكي. كلام صدر في ختام اجتماع عُقد أول من أمس، وجزمت في خلاله «العراقية» بأنها لن تشارك في أي حكومة يرأسها زعيم ائتلاف «دولة القانون».
وأوحى الملا أنّ قائمته في صدد الإعداد لجمع طيف من الأحزاب والكتل ستؤلّف حكومة، وهو ما أكّدته فضائية «الجزيرة» عندما لفتت إلى وجود مباحثات بين ممثلين عن «المجلس الأعلى» وحزب «الفضيلة» و«العراقية». حتى إنّ معلومات «الجزيرة» أكّدت أنّ «الصدريين أبلغوا قيادات العراقية أنهم أخبروا المالكي أن ترشيحهم له سيصبح باطلاً إذا أخفق في إقناع العراقية بالانضمام إلى الحكومة الجديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً».
وفي السياق، كشف الملا النقاب عن توجيه قائمته دعوة إلى جميع الأطراف والكتل السياسية للانضمام إلى «العراقية»، ووضع آليات لتأليف الحكومة. ورأى أنّ «الكتلة النيابية الأكبر (في إشارة إلى كتلة التحالف الوطني) قد انتهت بانسحاب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة منها».

» مؤتمر مستقبل العراق يؤكد ضرورة بلورة دور عربى فاعل تجاه العراق
» العراق:بارزاني يطالب بحق تقرير المصير لاكراد العراق
» تركيا: لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل إذا رفضت التحقيق الدولي
» الاعلان عن موعد المؤتمر الدولي للعلاقات العامة والاتصال
» كان نموذجاً للعلاقة الإنسانية والوطنية بين القائد والمجتمع