مؤسسة المقدسي تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بخصوص النواب

تقدمت مؤسسة المقدسي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إعداد الشكوى الفردية، يوم أمس بالنيابة عن النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد القسري عن مدينة القدس المحتلة.

ويأتي هذا التحرك بعد إصدار المقدسي لورقة موقف قانونية التي أوضحت من خلالها الوضع القانوني للنواب وفندت المزاعم والادعاءات الإسرائيلية ، مع تاكيد مؤسسة المقدسي بان كافة الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذتها بحق وزير القدس السابق والنواب المقدسيين هي باطلة وغير قانونية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا أساس لها من الصحة .

وفي هذا السياق عمدت المقدسي لتجهيز الشكوى الفردية وتقديمها لمجلس حقوق الانسان في جنيف والتي طالبت فيها مجلس حقوق الانسان القيام بدورة ومسؤولياته اتجاه النواب المهددين ومنع ترحيل النائب محمد ابو طير المعتقل حاليا في سجون الاحتلال الاسرائيلي من ابعاده عن مدينته واهله وإجبار حكومة اسرائيل العمل على اطلاق سراحه كون اعتقاله يندرج تحت مسمى (وصف ) الاعتقال التعسفي.

وتعمل حاليا المقدسي على إعداد وتحضير وتقديم العديد من الشكوى الفردية والجماعية ضد ممارسات الاحتلال في مدينة القدس والمتمثلة بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وانتهاك حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من خلال استخدام الآليات الدولية المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد أبناء المدينة المحتلة ، ويندرج ذلك ضمن خطة إستراتيجية واضحة تمتد لثلاث سنوات تسعى لتنفيذها المقدسي.

اما طبيعة الوثائق التي عملت الدائرة على ارفاقها فتمثلت في اللالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن وزير القدس الاسبق والنواب المقدسيين والكثير من المستندات الاخرى .