'مسؤولون': التمسك بالقانون الدولي ضرورة في ظل تعثر المفاوضات

أكد مسؤولون في السلطة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضرورة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية للعمل على تحقيق الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال.

جاءت هذه التأكيدات خلال ورشة عمل تحضيرية لتفعيل فتوى لاهاي، عقدت بمدينة رام الله تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، وحضرها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحقوقيين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدبلوماسي صاحب الخبرة الواسعة في أروقة الأمم المتحدة، د. ناصر القدوة: 'إن المطلوب هو التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لإحقاق الحق الفلسطيني، في ظل التعثر الحالي في المفاوضات'.

وشدد القدوة على أن السعي لإحلال السلام في المنطقة عبر المفاوضات يجب أن يتم بموازاة عمل دؤوب ومتواصل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، وعلى رأسها فتوى لاهاي.

وبين أن العمل على تبني فتوى محكمة لاهاي في المحافل الدولية، يعني انتصارا كبيرا لحقوق شعبنا، بدءا من إنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة عام 67، ووقف كافة أشكال الانتهاكات فيها من استيطان، وتهويد بما في ذلك القدس المحتلة.

وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت يوم 9 يوليو/ تموز 2004 فتوى قانونية بعدم شرعية الجدار الفاصل كونه يقام على أرض محتلة وليست متنازعا عليه، وطالبت في حينه بهدم الجدار، ودعت دول العالم إلى تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي.

وأشار القدوة إلى أن تطبيق الفتوى يحتاج إلى جهد وعمل كبيران يبدآن من الساحة الفلسطينية رسميا وشعبيا، ومخاطبة المحافل الدولية، بل وحتى الرأي العام الإسرائيلي.

واستعرض الصعوبات الجمة التي مرت بها الفتوى ابتداءً من تشكيك إسرائيل والدول المؤيدة لها كأميركا، وبريطانيا، وألمانيا وهولندا، بأن السؤال المطروح على محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري هو سياسي وليس قانوني، وانقسام عدد كبير من الدول في تأييد القرار ومعارضته.

واختتم القدوة حديثه بأن الفتوى قد تشكل مرتكز أساس في حالة اللجوء مجلس الأمن لتطبيق الشرعية الدولية.

ويرى خبراء في القانون الدولي أنه وفي اللجوء إلى حال مجلس الأمن لتطبيق الفتوى، واستخدام حق النقض (الفيتو)، فأنه من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم أن تجتمع بأغلبية الثلثين، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتالي يصبح القرار ملزما لإسرائيل كما القوة القانونية لمجلس الأمن، كما حدث في حرب السويس عام 1956.



من جانبه أشار وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار د. ماهر غنيم، إلى 'تزامن انعقاد الورشة مع تعثر الجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات للوصول لتسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية وذلك بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار تجميد النشاطات الاستيطانية من أجل توفير الأجواء المناسبة لإنجاح المفاوضات التي تهدف لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على كامل الأرض التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس'.

وقال: 'في ضوء استمرار الاحتلال في نهب الأرض وتهويد القدس وتفريغ الأغوار وهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات والاستمرار ببناء جدار الضم والتوسع العنصري الذي يسلب الأرض ويضيق الخناق على المواطنين والاستمرار بحصار غزة، فأنه لا بد من التحرك على الساحة الدولية مستفيدين من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتي قضت بعدم شرعية الاستيطان وبناء الجدار ووقف العمل به وجبر الضرر الناتج عنه وتأكيد حق تقرير المصير لشعبنا'.

وتابع غنيم: 'في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الجدار والاستيطان حيث يتم العمل على عدة محاور (دعم الصمود، السياسة، الإعلام، الاقتصاد، القانون والقانون الدولي والعمل الشعبي)، فإننا سنركز اليوم على المحور القانوني وتحديدا سبل الاستفادة من فتوى لاهاي، بدءا من خيار العودة للأمم المتحدة واستصدار قرار ملزم في مجلس الأمن بتنفيذ الفتوى مع تطبيق العقوبات في حال عدم التزام ممكن الآن'.

وأشار الوزير إلى أهمية البناء التراكمي من خلال العمل على عدة محاور على الساحة الدولية وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي من خلال طرح بعض القضايا والمواضيع في الدول المؤثرة بحيث يكون لمواقفها ولقرارات المحاكم فيها تأثيرا على حكومة إسرائيل وعلى الشركات والأفراد المتورطين بالنشاطات الاستيطانية وبناء الجدار وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين.

وشدد على ضرورة العمل على توسيع دائرة المقاطعة الدولية لإسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي، والاستمرار في حشد الدعم على الساحة الدولية وعلى الصعيد الرسمي ومع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وعقد مؤتمر دولي أو عدة فعاليات إقليمية ودولية لذلك.

وأكد غنيم أهمية تحديد الأدوار وما هو المطلوب من الجهات الرسمية، وكذلك دور المؤسسات الأهلية وبما يحقق تناغم وتكامل بالأداء.

بدوره، شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، على أهمية مراكمة العمل المتواصل على تطبيق القانون الدولي، قائلا: 'إن الإرادة الدولية الفاعلة هي نتاج لتراكم العمل على الساحة القانونية'.

وبين خالد أهمية تفعيل الدور العربي والفلسطيني في الساحة الدولية، لضمان الأخذ بفتوى محكمة لاهاي.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح، فقد انتقد ما اسماه بالتقاعس الرسمي لمتابعة وتفعيل قرار المحكمة بعد 6 سنوات من إصداره، مضيفا: 'في خوضنا لمعركة تطبيق هذه الفتوى فعلينا ان لا نبدأ من الصفر بل أن نبني على الجهود السابقة'.