تشكيل لجنة توجيه فرعية لمشروع 'تكامل' في بيت لحم

بحث مجتمعون في لقاء لدائرة الطفل والمرأة بمحافظة بيت لحم، عقد اليوم الخميس، إعداد دليل للمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء المعنفات، وتم تشكيل لجنة توجيه فرعية لمشروع 'تكامل' لمساعدتهن.

أشرف على الاجتماع الذي افتتحه محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية عاملة في قضايا المرأة.

وأكد المحافظ حمايل، على أهمية العمل الذي تقوم به هذه المؤسسات في المجتمع الفلسطيني، داعيا إلى توحيد الجهود والبرامج للوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدم للمرأة.

وأشار إلى أن المرأة 'كانت وما زالت المناضلة والمقاومة والصابرة، فهي زوجة الشهيد والأسير والجريح، وتعيش ظروفا مختلفة عن النساء في أي مكان آخر في العالم بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وما يقدم عليه من جرائم، وبالتالي يجب توفير برامج ترفع وتقوي مكانة المرأة في المجتمع، وعدم تركها وحيدة في مواجهة صعاب الحياة، إضافة إلى معاناتها من النظم والعادات التي يقوم البعض باستغلالها استغلالا سيئا في بعض الأحيان'.

ودعا كافة المؤسسات إلى التكامل والتواصل من خلال هذا الدليل والنظام، شاكرا كافة المؤسسات التي تواصلت وتتواصل مع وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الرسمية الأخرى، ومشيرا إلى أن الدور الذي تلعبه المؤسسات العاملة في مجال مناصرة النساء المعنفات هو 'دور وطني كبير، وبالتالي يجب أن تكون المرأة الفلسطينية قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات والصعاب'.

من جهتها، أشارت مدير دائرة المرأة والطفل في محافظة بيت لحم لينا جادالله الزغاري، إلى أن المحافظة تبذل جهودا من أجل التواصل مع مختلف الجهات لتقديم الحماية للمرأة المعنفة.

وعبرت عن أملها أن يركز هذا المشروع على التشبيك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية كالصحة، والشرطة وقسم حماية الأسرة فيها، والشؤون الاجتماعية، مع المؤسسات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف ضد المرأة، ومراقبة العمل في هذا الموضوع، ليساهم في تطوير العمل والمتابعة، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للنساء المعنفات، وتتكامل الأدوار بين كافة المؤسسات سابقة الذكر.

بدورها، قدمت سمر الوزني من مركز المرأة للإرشاد القانوني ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي شرحا عن عمل المؤسستين، حيث تقومان منذ بداية العام بتنفيذ مشروع 'تكامل' لبناء نظام تحويل خدمات قانونية وصحية واجتماعية مستدامة، تستمر لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف القائمة على النوع الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام تحويل للنساء وتجربته، وتطوير الأدوات المصاحبة للنظام مثل المناهج والتوعية والقيام بحملات إعلامية، للضغط من أجل تبني النظام.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق على تشكيل لجنة توجيهية فرعية لـ'مشروع تكامل'، تأكيدا على أهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لمتابعة بناء النظام.

ضمت اللجنة كلا من: لينا الزغاري ممثلة عن محافظة بيت لحم، ليندا جرايسة ممثلة عن مركز محور، كفاح مناصرة ممثلة عن تنمية المرأة الريفية، محمد زماعرة عن قسم حماية الأسرة في مديرية الشرطة ورولا الشويكي ممثلة عن جمعية المرأة العاملة، وجرى الاتفاق على ضرورة أن تعقد اللجنة الفرعية اجتماعات دورية للمتابعة المتواصلة مع المؤسسات الشريكة.