عام على تشكيل لجنة صهيونية للتضييق على الأسرى

عام على تشكيل لجنة صهيونية للتضييق على الأسرى
وزارة الأسرى : أوضاع الأسرى منذ تشكيل اللجنة شهدت تراجعاً خطيراً لم يسبق له مثيل
أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال شهدت منذ عام تراجعاً خطيراً لم يسبق له مثيل على كافة مناحي حياتهم ، وذلك منذ أن قررت حكومة الاحتلال تشكيل لجنة خاصة لبحث إمكانية التضييق على الأسرى الفلسطينيين بعد تعثر صفقة التبادل بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في العشرين من مارس 2009 .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان الاحتلال عمد إلى تشكيل هذه اللجنة في محاولة للضغط على الفصائل عبر الأسرى لتغيير مواقفها من الصفقة والقبول بمعايير الاحتلال واشتراطاته والتي رفضتها الفصائل في حينها مما أدى إلى تراجع إجراءات إتمام الصفقة بعد أن وصلت مراحل متقدمة .
وأوضح الأشقر أن الاحتلال قام بعد تشكيل اللجنة بتنفيذ عدة إجراءات عقابية وتضييقات على الأسرى للتنكيد عليهم وخلق واقع جديد أكثر سوءً مما كانت عليه أوضاع الأسرى ، وبدأت ادارة السجون الإجراءات التعسفية بوقف بث فضائية الجزيرة عن اسري حماس والجهاد الاسلامي في سجن نفحه ثم امتد إلى سجون أخرى واعتبرتها قناة تحريضية.
فيما قامت بحملة تنقلات واسعة بين الأقسام والسجون المختلفة للتضييق على الأسرى، وأعلنت دراسة قرار بعدم السماح للأسرى بإكمال تعليمهم داخل السجون، كما قامت في بعض السجون بمصادرة الأدوات الكهربائية من غرف الاسرى بما فيها التلفزيون والراديو ، واعتبرتها "وسائل ترفيه"، كذلك قامت بعزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة الذين وردت أسمائهم في الصفقة ،و حرمان عدد كبير من الأسرى من زيارة ذويهم ، حيث وصل عدد المحرومين حينها إلى 60% من مجموع الأسرى .
وأشار إلى أن الاحتلال لم يكتفي بإجراءاته الانتقامية من الأسرى داخل السجون، بل عمد إلى اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعي والوزراء السابقين المحسوبين على كتلة حماس البرلمانية ،للضغط عليها وابتزازهم لتقديم تنازلات في الصفقة، ولا يزال عدد منهم مختطف إلى الآن بشكل ادارى ،ومدد لهم الاعتقال 3 مرات متتالية وهم " النائب "عزام سلهب "والنائب "عبد الجابر فقهاء" والنائب "نزار رمضان" والنائب "أيمن دراغمة " فيما أطلق سراح النائب خالد طافش قبل عدة أيام ، وأطلق سراح الوزير ناصر الدين الشاعر .
واعتبر الأشقر أنه على الرغم من المعاناة الشديدة التي عاشها الأسرى بعد تشكيل تلك اللجنة ، إلا أن الاحتلال فشل في التأثير على مجريات صفقة التبادل، حيث أكد الأسرى أنفسهم أنهم على استعداد لتحمل كافة التبعات في سبيل إتمام صفقة مشرفة وعدم تقديم تنازلات للاحتلال، وقد عاد الاحتلال بالفعل بعد عدة شهور إلى المفاوضات الغير مباشرة وعند اقتراب إتمام الصفقة تراجع رئيس حكومة الاحتلال عن تعهداته ،وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
وفى نفس الوقت كشف الاشقر أن تلك "الإجراءات التي طبقها الاحتلال على الأسرى، لم تكن بالجديدة عليهم، ولكن الاحتلال زاد ورفع من وتيرة التضييق أكثر ليجعل حياتهم تزداد جحيماً ، والأخطر من ذلك هو محاولة الاحتلال تشريع تلك الممارسات ،ومنحها غطاء قانوني من قبل المحاكم والكنيست لتصبح سلوكاً اعتياداً ، لا عقاب على مرتكبيه ، مما يعرض حياه الأسرى للخطر الشديد ، ويفتح شهية ضباط وجنود السجون لممارسه أقصى أنواع القهر بحق الأسرى ، وكذلك يمهد الطريق لارتكاب الجرائم بحق الأسرى دون رادع .
وطالبت الوزارة بضرورة وضع حد لممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ، وإلزامه بتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة فيما يتعلق بالأسرى .
الدائرة الإعلامية - وزارة شئون الأسرى والمحررين- 23/3/2010