د. مجدلاني : يترأس وفد فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف

د. مجدلاني : يترأس وفد فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جنيف- رام الله / ترأس الدكتور أحمد مجدلاني وفد فلسطين في مؤتمر مراجعة انجازات تعزيز السياسات التجارية والإقتصادية و الموجهة نحو النمو الإقليمي الفرعي لتحقيق أهداف التنمية الألفية في الدول العربية.

والذي إفتتحت اعماله صباح هذا اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف وذلك لمدة يومين.

وضم وفد فلسطين كل من: المستشارعماد زهيري القائم بالأعمال في البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ،و السيد زياد كرابلية مديرعام السياسات الإقتصادية في وزارة الإقتصاد الوطني ،والسيد صالح الكفري مديرعام الإحصاءات الإقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،والسيد مسيف مسيف منسق برنامج الأنكتاد في فلسطين، والسيد باسم المكحول مستشار اقتصادي .

ويشارك في هذا المؤتمر وفود وزارية وعلى مستويات عالية، من دول المغرب ومصر والاردن و السودان ،إضافة الى خبراء إقتصاديين دوليين وكبار مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة في جنيف، بما فيهم السيد بيتكو دراغانوف، نائب الامين العام.

هذا والقى االدكتور مجدلاني كلمة هامة لدى إفتتاح أعمال المؤتمر وفيما يلي ،نص كلمة سيادته:

السيدات والسادة ....

قدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مساعدات كبيرة للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تسريع عجلة الإصلاح والنمو، والشعب الفلسطيني وقيادته يقدران عالياً هذه المساعدات.

وقد أشار التقرير المعد من قبل الأونكتاد عن عام 2009 إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل والذي حرم عشرات الآلاف من العمال من توفير لقمة العيش لأبنائهم، وجدار الضم والتوسع الذي فرق بين أبناء الأسرة الواحدة وصادر الأراضي الزراعية التي يعتاش منها المواطن الفلسطيني حيث إن هذه الإجراءات الاسرائيلية تاتي في اطار سياسة ممنهجة امتدت خلال عقود الاحتلال الاربعة الماضية ، فقد تمت خلال هذه الفترة مصادرة اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية ( بما في ذلك القدس الشرقية ) لبناء ما يقارب 134 مستوطنة يقطنها اكثر من نصف مليون مستوطن ، والذين يشكلون بؤر توتر دائمة بما يقومون به من اعتداءات مستمرة ووحشية ضد السكان العزل وتحت تهديد السلاح وبحماية الجيش في احيان كثيرة ، هذا عدى عن اشكال اخرى من مصادرة الاراضي عن طريق شق الطرق الالتفافية في الضفة الغربية تحت حجج وذرائع امنية واهية ، اضافة الى السيطرة على مصادر وموارد المياه الجوفية ( حيث يستعمل الفلسطينيون من 15-20% فقط من مصادر المياه الجوفية في اراضيهم ، والباقي يتم استخدامه من قبل المستوطنين والمواطنين الاسرائيلين . كذلك هناك الاغلاقات والحواجز العسكرية المنتشرة ما بين المدن .كل تلك الاجراءات تؤثرسلبيا و بشكل كبير على اداء الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته (تجارة ، زراعة ، صناعة ) وتحد من تطوره بل وتعيده للوراء احيانا .

فعلى صعيد التجارة الخارجية، فإن فلسطين اصبحت مرتبطة ارتباطاً إجبارياً بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب تاثير الاجراءات سابقة الذكر، اضافة الى عدم السيطرة على المعابر والحدود وبالتالي فإن الإحصاءات المتوفرة بهذا الخصوص تشير إلى أن حوالي 75% من الواردات الفلسطينية يتم استيرادها من إسرائيل، كما تقدر إجمالي الصادرات إلى إسرائيل بحوالي 90% من إجمالي الصادرات، وعليه إن الصادرات الفلسطينية لا تجد طريقها لا إلى الدول العربية ولا إلى الدول الأخرى بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على هذه الصادرات.

وخلصت العديد من الدراسات إلى أن تحسين أداء التجارة الخارجية الفلسطينية ومن ثم التنمية الاقتصادية يمكن أن تتحقق من خلال التكامل الإقليمي العربي ، هذا التكامل سيساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته وسيقلل من التبعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيليي ، ونحن كحكومة نتفق قطعياً مع هذا الاستنتاج، وندعمه منذ اتفاقية أوسلو، ونسعى لتحقيقه. ولكن من أهم الأسباب الأساسية التي حالت دون تحقيقه بالشكل المأمول به لغاية اللحظة، القدرات التنافسية والعقبات والعراقيل التي تواجهنا جراء الاحتلال، والانفصال الجغرافي والسياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم التكامل الذاتي بين قطبي المجتمع الفلسطيني. ويمكن القول بأنه إذا أزيلت المعيقات الاسرائيلية امام حركة البضائع الفلسطينية فان 70% من حجم هذه الصادرات سيكون موجها نحو الدول العربية المجاورة ودول الخليج والدول الاسلامية ، كذلك فان 74% من من الواردات سياتي من الدول العربية والولايات المتحدة وتركيا وكوريا والتحاد الاوروبي (دراسة الاونكتاد 2009)

إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل وبشكل مستمر إلى تقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلي وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها:

•توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية ودول العالم الأخرى وتسعى إلى تفعيل الاتفاقيات القائمة بهدف زيادة الصادرات الفلسطينية من خلال فتح أسواق جديدة أمام هذه الصادرات على الرغم من المعوقات الإسرائيلية..

•مقاطعة سلع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من خلال حملة كرامة والتي أدت إلى خروج العديد من المصانع الإسرائيلية من هذه المستوطنات.

•تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني وتقديم الدعم له لاحلال السلع الوطنية لتحل مكان السلع المستوردة من المستوطنات .

•التحضير لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.

وتدرك السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية توفير البديل للأيدي العاملة الفلسطينية التي خرجت من سوق العمل في المستوطنات من خلال برامج مختلفة يتم من خلالها استيعاب هؤلاء العمال في السوق المحلي والأسواق العربية المجاورة مع الأخذ بالخصوصية التي تحيط بالوضع الفلسطيني. من خلال اعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني وتخصيص احد برامجه لتوفير فرص عمل بديلة لهؤلاء العمال .

أما بخصوص فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية فإن الحكومة تعمل وبشكل متواصل مع القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار في فلسطين وتهيئة الظروف المناسبة ، وعُقد لهذا الغرض مؤتمرين على مستوى دولي شارك فيهما أكثر من 2500 من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وقد بدأت تعطي هذه السياسة ثمارها من خلال عقد اتفاقيات عدة لإنشاء مشاريع استثمارية في الأراضي الفلسطينية والتي بدورها ستعزز من فرص التصدير وتنشط التجارة الخارجية الفلسطينية وتقلل من العجز التجاري الفلسطيني وتخفض من مستويات البطالة.

ان برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة 'انهاء الاحتلال واقامة الدولة 'والذي اعلن في 9 اب 2009 يضع رؤية لجعل الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة.وهو يحدد الأولويات الإستراتيجية التي على كل وزارة أو هيئة تنفيذية من اجل تحقيق الهدف العام المتمثل في بناء مؤسسات الدولة على مدى سنتين . ان للعديد من هذه الاولويات صلة مباشرة بالاهداف الانمائية للالفية وتشكل دعامة لها، وتعكف الحكومة على تطوير الخطة الوطنية الفلسطينية (2011-2013) والتي ستحدد كيفية توظيف الجهود والموارد الوطنية لتنفيذ السياسات ذات الأولوية، مع ضرورة الاعتراف بمحدودية قدرة الحكومة على تنفيذ اجندة سياساتها التنموية بسبب العقبات والمعيقات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان ...الخ

إن السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ تشكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على جهودها الرامية إلى تنمية اقتصاديات العالم، وتبارك لها جهودها، تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك. كما ترحب الحكومة الفلسطينية بأي ملاحظات أو مقترحات تتقدم بها الآونكتاد والتي من شانها الاسهام في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

» القاهرة: د. مجدلاني يترأس وفد فلسطين باجتماع منظمة العمل العربية
» د. مجدلاني : البرلمان البلغاري يدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة
» د. مجدلاني يترأس وفد فلسطين في مؤتمر الدول المانحة لدعم صندوق التشغيل
» د. مجدلاني ندعو لرعاية دولية من الأمم المتحدة بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة للعملية السياسية
» د. مجدلاني يترأس مؤتمر العمل العربى ال 39 بالقاهرة