د. مجدلاني ندعو لرعاية دولية من الأمم المتحدة بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة للعملية السياسية

د. مجدلاني بكلمته أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ندعو إلى رعاية دولية من الأمم المتحدة بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة للعملية السياسية

السياسة الرسمية لحكومة نتنياهو ليبرمان باراك تعمل على إجهاض المبادرات الدولية لا شريك إسرائيلي لصنع السلام

الاعتراف بالدولة طبقا لقرارات الشرعية الدولية لقطع الطريق أمام محاولات المد بعمر المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهاية

لاحتكام للشعب وصناديق الاقتراع للخروج من أزمة الانقسام المدمر وأية قيادة سيتم انتخابها تعالج القضايا الخلافية

نحذر من مغبة التعاطي مع المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كورقة سياسية تلويحية لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بأوضاعنا ومصالحنا والاحتكام لمنظور حركة حماس وتكتيكاتها





رام الله: دعا الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بكلمته أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله ، إلى رعاية دولية من الأمم المتحدة أو من اللجنة الرباعية الدولية بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة للعملية السياسية على قاعدة تطبيق خطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الذي على أساسه جاء تشكيل هذه اللجنة طبقا لقرار مجلس الأمن 1515 .

وأضاف د. مجدلاني يشكل انعقاد المجلس المركزي بدورته الجديدة، مناسبة هامة من أجل التوقف أمام مجمل الأوضاع وعلى مختلف المستويات، في ظل المتغيرات السياسية الحاصلة دولياً وعربياً وفلسطينياً ، وذلك باعتباره المؤسسة الوطنية الشرعية وصاحب الصلاحية بين دورتي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، حيث أن طابع الأزمة وحدتها ومجمل المتغيرات تفرض علينا أن نحدد جدول أولوياتنا وأجندة عملنا بما في ذلك مراجعة أوضاعنا بروح نقدية عالية لتصحيح وتصويب مسارنا، ولضمان تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة ،واتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة.



وتابع مجدلاني أن المشهد السياسي الإسرائيلي، والذي بدأت تأثيراته تلقي بظلالها من خلال السياسة الرسمية لحكومة نتنياهو ليبرمان باراك المناهضة لعملية السلام والمجهضة لأية مبادرات دولية لاستئنافها ، لتؤكد أن سياسة حكومة نتنياهو توصلنا إلى أن لا شريك إسرائيلي لصنع السلام مما يدفعنا إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والى التحرك الجاد كفلسطينيين لصياغة إستراتيجية جديدة تضمن حقوق شعبنا وتصون منجازاتنا وتقربنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة.


وأكد د. مجدلاني إن العودة للمفاوضات يتطلب جملة من الاشتراطات والأسس التي ينبغي الارتكاز عليها وفي مقدمتها أن لا عودة للمفاوضات دون وقف كامل للاستيطان والتوسع الإسرائيلي وخصوصا في القدس،وذلك باعتباره شرطاً واستحقاقاً نصت عليه خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 1515 ،واعتبار أيلول القادم سقفا زمنيا لانتهاء العملية التفاوضية طبقا لقرار اللجنة الرباعية بصرف النظر عن تاريخ بدء هذه العملية،والتمسك بمرجعية عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية 242، 338، 1515، 194ورفض الحلول الجزئية والانتقالية، بما في ذلك الدولة مؤقتة الحدود ورفض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية مقابل الدولة اليهودية، أو فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة، وصيانة وحدة شعبنا وأراضينا، وفضح وتعرية أية محاولات للدخول في صفقات على قاعدة هذه الحلول الجزئية التي تنتقص من حقوقنا الوطنية وتضرب مشروعنا الوطني بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



وفيما يتعلق باستحقاق أيلول والجهود اللازمة لإعلان الدولة، أوضح د. مجدلاني لم يعد يفصلنا سوى مسافة زمنية قصيرة عن استحقاقات أيلول وإن تسارع الأحداث الإقليمية ، وجمود عملية السلام ، يستدعي اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات التراكمية توصلنا إلى أهدافنا بعد تحديد هذه الأهداف والاتفاق عليها و تحديد الآليات والوسائل وصولا لتحقيقها.



وأشار د. مجدلاني إن إستراتيجية التحرك السياسي والدبلوماسي الممارسة الآن والقائمة على أساس حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وإثارة القضايا الحقوقية للشعب الفلسطينية أمام المؤسسات الدولية والمطالبة بمسألة إسرائيل ومحاسبتها كفعل تراكمي طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .


ونوه د. مجدلاني إن تنصل الراعي الأمريكي من التزاماته اتجاه عملية سياسة تفضي فعلا لبناء سلام حقيقي ، فإن تحديد خيار طلب الاعتراف بالسيادة على أرضنا المحتلة طبقا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذا لها وخصوصا قراري 242، 338 ، هي الخيار الأفضل والاصوب لقطع الطريق أمام محاولات المماطلة والتسويف والمد بعمر المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهاية.



متابعا إن بدء التحضير لاتخاذ هذا الخيار عبر فتح نقاش وطني جاد ومسؤول في الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي،وكذلك بالتفاعل الحي والنشط مابين قوى الحركة الوطنية الفلسطينية والقوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، من شانه توليد دينميات فعل ودفع لقوى المجتمع وتجنيدها لخدمة تحقيق هذا الهدف، وأيضا أن يسرع في مساعي استعادة الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام ويحمل المسؤولية التاريخية للطرف الذي يضع العراقيل أمامه ويعيقه .



ومن ناحية أخرى قال د. مجدلاني تولد في الآونة الأخيرة مناخ شعبي وسياسي يدعوا إلى إنهاء الانقسام ارتباطا بالتطورات السياسية الجارية في المنطقة ،غير أن هذا المناخ الذي دعمناه وأيدناه منذ البداية لم يفقدنا البوصلة والأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه هذه الدعوة، وجاءت الورقة المصرية،كثمرة لجلسات للحوار الوطني الشامل،والحوارات الثنائية ،ولجان العمل الخمس التي انبثقت عن جلسات الحوار وأسفرت كما كشفته وثائق الحوار الثنائية الأخيرة ما بين حركتي فتح وحماس إن الخلاف يتركز حول الأمن ليس كمفهوم أو كعقيدة أمنية لان ما هو مطبق ومعلن لدينا هو ذات المفهوم والعقيدة المطبقة لكنها غير معلنة لدى حركة حماس ، فالإشكالية كما تبدت هي في فلسفة التقاسم الأمني ، الذي لا يعني سوى ازدواجية السلطة.


مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاحتكام إلى الشعب وصناديق الاقتراع للخروج من أزمة الانقسام المدمر ، وأية قيادة سيتم انتخابها من الممكن أن تعالج القضايا الخلافية المؤجلة .


وحذر د. مجدلاني من مغبة التعاطي مع المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كورقة سياسية تلويحية ،لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بأوضاعنا ومصالحنا ،والاحتكام لمنظور حركة حماس وتكتيكاتها وإمساكها بورقة الفيتو .


متابعا من هنا فإننا وفي ضوء الدعوة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع ارتباطا إلى ماتم التوافق عليه في حوارات القاهرة، نرى بضرورة الالتزام بالقانون الأساسي وعدم تجاوزه من خلال إصدار مرسوم رئاسي،يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية استناداً لقانون الانتخابات المعدل في العام 2007، ومن أجل ضمان ذلك فإننا نقترح على مجلسكم الموقر،واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتخاذ قراراً واضحاً وصريحاً بتشكيل لجنة خاصة من أعضائها إلى جانب عدداً من الخبراء بالانتخابات ومن القانونيين لمتابعة تنفيذ آليات هذا القرار وما يترتب عليه من متطلبات خلال الأشهر الثلاثة القادمة،كذلك لتأخذ اللجنة على عاتقها دراسة كافة الاحتمالات والتوقعات ،والبحث عن الحلول السياسية والقانونية ،بحيث لا تظل المواقف مرهونة بمواقف تكتيكات حركة حماس .



وختم د. مجدلاني نتطلع لان يكون انعقاد مجلسنا المركزي هذا وبما سيخرج به من قرارات وتوجهات أن يؤدي إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعزيزها، وإيجاد الحلول للأزمات الداخلية المستعصية، ويشكل كذلك قاعدة لمواجهة التحديات الخارجية على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194.