قدورة موسى:أحلم أن ارى سيدات أعمال يتربعن على عرش اقتصادنا الوطني

أكد قدورة موسى محافظ محافظة جنين على أهمية دور المرأة الفلسطينية في عملية البناء الديمقراطي في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي لبنات المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على أن للمرأة أدورا متعددة ومتساوية مع الرجل، مشيراً الى أن حلمه في أن يرى سيدات أعمال فلسطينيات يتربعن على عرش الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقر محافظة جنين في المدينة، وذلك بمشاركة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات السيدة انتصار الوزير (أم جهاد) والاستاذة حليمة أبو عصب أبرز الناشطات المقدسيات، السيد جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور مصطفى الأسمر مدير مديرية أوقاف محافظة جنين، والرائد فياض الحريري مدير ادارة حماية الأسرة في شرطة جنين.

وقد أشاد محافظ جنين قدورة موسى بالتاريخ والدور النضالي للمرأة الفلسطينية التي وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل في الثورة الفلسطينية وحتى يومنا هذا في مختلف جوانب الحياة، وقال النساء هن الأحرص على كينونة المجتمع الفلسطيني مذكراً الحضور بالمناضلة تودد عبد الهادي التي كانت أول اسيرة واول مبعدة هذه الانسانة العظيمة بعطائها فقد ولدت في بلدة عرابة عام 1921 وتوفيت عام 1989. ومنح اسمها وسام القدس للثقافة والفنون عام 1990. حصلت على شهادة التربية وعلم النفس من دار المعلمات.. عملت معلمة ومديرة مدرسة في عدة مدارس 1938 – 1968، سجنت وأبعدت إلى عمان عام 1968 لمشاركتها في العمل الفدائي، وقد اهتمت بجمع التراث.. ولها مخطوطة عن الحياة الفلسطينية تتألف من سبعة مجلدات ومن ابرز أعمالها«خراريف فلسطينية» الذي صدر في بيروت عام 1980.

وأشار محافظ جنين إلى أن الاحتلال لم يسمح بالاستقرار لشعبنا ما أدى إلى مجيء الضائقة المالية والزواج المبكر وما نتج عنه من آثار سلبية اقتصادية مدمرة أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المحافظة من 14% إلى 18%، حيث اوضح قدورة على ان المعيقات السياسية والاقتصادية هي التي تسبب الازمات داخل الاسرة الفلسطينية حيث تصل نسبة الطلاق اليوم الى 22% في الاراضي الفلسطينية وهذا يعود الى ظاهرة الزواج المبكر والوضع الاقتصادي السيء وكذلك غياب التواصل الاسري، واضاف انه لا يوجد خوف على المرأة الفلسطينية من امكانيتها في الحصول على حقوقها كونها خاضت تجربة اصعب وهي تناضل تحت الاحتلال، مشيداً بدور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على اذابته للفئوية والتي تعتبر امتداداً لرؤى منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتمد الشراكة خياراً اساسياً في ادارة امورها، أملاً ان يعقد مؤتمر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وقد افتتح اللقاء السيدة المدربة هتاف الزغيبي من اتحاد لجان المرأة بالترحيب بالحضور باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مشيرة الى ان هذه الورشة تعتبر محطة رئيسية من محطات مشروع تقوية الاتحاد العام للمراة الفلسطينية الذي ناضلت الراحلة الكبيرة مها نصار لتحقيقه ونجاحه والذي شكل التزاماً حقيقياً من قبل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية نحو توحيد الحركة النسوية الفلسطينية، واضافت الزغيبي ان الهدف العام للمشروع يتبلور في المساهمة في اقامة مجتمع متساوي ما بين الرجل والمرأة بتقوية قدرات القيادة النسوية وصولاً الى سياسات عامة متضمنة النوع الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني، حيث بدأ المشروع في اذار عام 2008 وسيستكمل حتى اذار عام 2012 لضمان تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صنع السياسات والقوانين الفلسطينية بما يضمن تغيير متدرج نحو قوانين عصرية خالية من كافة اشكال التميز.

اما السيدة وفاء زكارنة هب الريح رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة جنين فاشارت الى انه ومنذ تأسيس الاتحاد العام عام 1965 كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية في اطار يمثل النساء الفلسطينيات ويدافع عن حقوقهن في الوطن والشتات فقد كانت رسالة الاتحاد واضحة المعالم في حشد وتنظيم طاقات المراة الفلسطينية من اجل المشاركة في التحرير وانجاز الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، واضافت زكارنة ان من رسائل الاتحاد الاساسية كذلك العمل على النهوض بوضع المرأة وتوعيتها بحقوقها وتعزيز مشاركتها في صنع القرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايضاً الدفاع عن حقوقهن ومراجعة القوانين والتشريعات التي تميز ضد النساء والعمل على تعديلها، ورأت زكارنة ان لقاء اليوم يأتي لتوثيق العلاقة بالمؤسسات النختلفة بهدف تكثيف الجهود لتحقيق عدالة ومساواة لكي نستمر في نضالاتنا جنباً الى جنب، واستطردت ان المطالبة بتعديل بعض القوانين بما لا يخالف الشريعة الاسلامية والاعراف الاجتماعية هدفه الوصول للعيش بحياة كريمة متطورة نحو الافضل بما يتلائم مع تضحيات المرأة الفلسطينية على مر السنين، وختمت زكارنة مداخلتها بشكر اتحاد لجان المراة على مشروعهن التوعوي الذي ساهم ويساهم في تقوية كادر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المواقع والفروع.

فيما قامت الاستاذة ايمان ابو صلاح منسقة المشروع بادارة الجلسة مؤكدة على أن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية لا يهدف الى عزل النساء في مرحلة التحرر الوطني بل يعمل على الاسهام الجدي في تقوية الاتحاد العام للمراة الفلسطينية من خلال تعميق رؤية الاتحاد وبرنامجه في صفوف النساء الفلسطينيات، مركزين بشكل اساسي على تقوية جيل الشباب من اجل دمجهن وتفعيلهن وتمكينهن في لعب دول فاعل في مختلف الانشطة المجتمعية والمشاركة في انشطة الاتحاد على وجه الخصوص، فمن خلال المشروع وبالتعاون البناء مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومع مؤسسات المجتمع الاهلي سوف نكون قادرين على ادارة حملات ناجحة من اجل تحقيق غايات المراة الفلسطينية والتي عبرت عنها وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، واضافت ابو صلاح انه تم تنفيذ تدريبات للفئة المستهدفة وهن عضوات في الهيئة الادارية للاتحاد العام في كافة المحافظات اضافة الى القيادات الشابة في الاطر والجمعيات والمراكز النسوية وقد وصلنا اليوم للمرحلة الثالثة من المشروع، وتأتي هذه الورشة التي تحمل عنوان قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لإدماج النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات مركزين على ثلاثة محاور (الزواج المبكر وتعدد الزوجات والطلاق).

ام جهاد السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية رأت ان الاتحاد العام اسس بهدف تجميع طاقات المرأة الفلسطينية على اعتبار ان منظمة التحرير الفلسطينية دائماً ما اعتبرت المرأة الحارس الاول والاساسي للقضية الفلسطينية وهي التي ترضع اطفالنا حب الوطن ليكونوا رجالاته وحماته، واضافت ام جهاد ان المرأة ساهمت في التوعية والنضال والمقاومة وكان لها دور دبلوماسي فعال من خلال العلاقة مع الاتحادات النسوية في العالم فالمرأة تساهم بشكل فاعل في بناء الوطن وصناعة غده من خلال العمل على تمكين المراة بهدف تأسيس اعمدة اساسية للإنطلاق الامر الذي يستلزم الديمقراطية والتعددية وضمان احترام حقوق الانسان لتعزيز مفهوم السيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بالورشة فقد رأت السيدة ام جهاد ان الحركة النسوية تسعى للوصول بالقانون لضمان حصول المرأة على حقوقها باقصى الامكانيات، والقانون مجحف بحق النساء كون القوانين المطبقة في فلسطين ليست قوانين فلسطينية بحتة؛ فمنذ الاحكام في الفترة العثمانية وصولاً الى القرارات المرتبطة بالانتداب البريطاني ثم الاحتلال الاسرائيلي، واليوم في الضفة الغربية يجري العمل ضمن القانون الاردني، وفي قطاع غزة ضمن القانون المصري، ولا شك فإن قانون الاحوال الشخصية يشكل حجر زاوية في اضعاف او تقوية المجتمع الفلسطيني، وهو الاساس الذي يقوم عليه المجتمع وينظم كافة الامور المرتبطة بالاسرة، وقد رأت السيدة ام جهاد ان على القانون ان يكون مبني على تطور المجتمع ويتفق مع قانون حقوق الانسان واتفاقية سيداف (CEDAW)، والمحت السيدة ام جهاد الى انه لا يوجد مبرر لتأخير قانون الاحوال الشخصية حيث لم يقر حتى الآن رغم الاهتمام الكبير الذي ابداه الراحل ياسر عرفات والقيادة السياسية منذ عام 1996، واضافت ام جهاد الى أن قانون الأحوال الشخصية المطروح يسعى إلى تمكين المرأة من الحصول على حقوقها دون معاناة ومحاكم، ونعمل من أجل قانون أحوال شخصية ينظم جميع مناحي الحياة ويضمن الحقوق الكاملة لأفراد الأسرة.

وختمت الضيفة الكبيرة مداخلتها بالتأكيد على اهمية مشروع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ورغم كونه توعوي من الدرجة الاولى ويشمل جميع محافظات الوطن تقريباً ويغطي 43 قرية الا انه يجب استكمال هذا المشروع العام ليكون شمولياً من الدرجة الاولى.

اما الدكتور مصطفى الاسمر سويطات مدير الاوقاف في جنين فقد بيّن نظرة الفقه الإسلامي في موضوع تعدد الزوجات والطلاق التعسفي وسن الزواج المبكر، واكد مدير أوقاف جنين على انه يواجه اليوم حالة غريبة مرتبطة بارتفاع معدلات الطلاق حيث ذكر انه مر عليه يوم فيه 7 حالات طلاق وحالة زواج واحد، مشيراً الى ان السبب الرئيسي في فشل الزواج يتمثل بسوء الاختيار من قبل اولياء الامور فيجب ان يكون هناك توافق وان يبنى الزواج على اسس سليمة وهناك قواعد لكفاءة الزواج، واكد الدكتور سويطات على انه لا يوجد ما يجبر الفتاة على الزواج ورغم ان الشرع اعطى سناً محدداً للزواج الا انه لا يوجد فيه اجبار.



الاستاذة المحامية حلمية أبو عصب وهي ناشطة نسوية في مدينة القدس، وإحدى مؤسسات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالاضافة الى كونها مستشارة قانونية وحقوقية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحدثت عن الحالات التي تحاول الجمعيات النسوية والجمعيات التي تعنى بالمرأة تقديمها لمساعدة النساء في الاطار القانوني، واشارت الى كم الصعوبات والتحديات التي توجهها النساء في محاولة التغلب على الفجوات القانونية التي تعتري قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني.

في حين أن جمال الشاتي عضو المجلس التشريعي السابق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، فقد أكد على دور المراة الفلسطينية في كل مراحل العمل الوطني الفلسطيني، ونوه الى ان تعطيل المجلس التشريعي لا في كونه عامل معطل ومؤخر لمجمل الحياة المدنية الفلسطينية واكد على حرص المجلس السابق على محاولة بعث الحياة في القوانين التي يمكنها ان تخدم مختلف القطاعات المهمشة والتي تعاني من التهميش المقصود على رأسها المرأة، وتطرق الى الجهود التي تبذل بهدف احقاق ما للمرأة من حقوق يتناسب مع الواجبات التي تعطيها المرأة لمجتمعها، وختم الشاتي حديثه بالتطرق الى الوضع الداخلي الفلسطيني مبيناً أن الانقسام أثر سلبا على القضية الوطنية من كافة الجوانب وآثاره في ظل غياب المجلس التشريعي.


وأخيراً ختم الرائد فياض الحريري مدير ادارة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية المداخلات بالتأكيد على حرص الشرطة على تقديم كل مساعدة ممكنة للنساء من خلال ادارة حماية الأسرة، وتحدث الحريري عن مجموعة من الامثلة التي عملت الشرطة على تحقيق نماذج نجاح بتدخلها الذي قد يصل الى حد اعتقال المعتدي على المرأة، حيث أوضح دور الشرطة في متابعة قضايا المرأة خاصة اللواتي يتعرضن إلى العنف الجسدي، وحماية حقوقهن وحماية الأسرة.

وقد اختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة التي أدارت النقاش حولها السيدة عبير زكارنة رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في جنين، التي تطرقت إلى دور المرأة منذ نشأة الإتحاد ومساهمتها ومشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل حتى تتمكن من إحقاق حقوقها المشروعة وفي المقدمة حق المرأة في المشاركة في عملية البناء في كافة المجالات، وقد شارك المجتمعون من نساء ورجال المحاضرون بمجموعة من المداخلات وتطرقوا لنقاش ماهية المشروع وأدواره في لقاء استمر ثلاث ساعات متواصلة، حيث أكد المشاركون في ورشة العمل حول 'قانون أحوال شخصية أكثر عدالة'، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إقرار قانون الأحوال الشخصية، ودعوا كافة الفعاليات والمؤسسات والإتحاد بالضغط من أجل العمل على إقراره، وحشد وتنظيم طاقات المرأة من أجل المشاركة في التحرير وإنجاز الحقوق الوطنية من خلال إشراك المرأة في صنع القرار على كافة المستويات، كما أكدوا على أن هذا القانون يشكل حجر زاوية في إضعاف المجتمع الفلسطيني أو تقويته لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه ويحافظ على حقوق المرأة بالكامل، وشددوا على ضرورة العمل بالعقل الجماعي ومحاربة التخلف ونبذ تعدد الزوجات