الزهار: فتح وافقت على رؤية حماس فيما يتعلق بلجنة الانتخابات والمنظمة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار عن التوصل إلى توافق بين حركتي حماس وفتح بشأن معظم قضايا الملف الأمني في مباحثات المصالحة الوطنية، لافتا إلى ان ذلك سيبحث في اللقاء القادم بين الطرفين.

وقال الزهار إن حركة فتح وافقت على رؤية حركة حماس فيما يتعلق بنقاط، لجنة الانتخابات المركزية، واللجنة القضائية الخاصة بالانتخابات، وموضوع القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت فتح ترفض طرح حماس حولها سابقا.

وأضاف الزهار: 'هذه القضايا الثلاث تم الموافقة حسب رؤية حماس بعد رفضها لها قبل ذلك، وبقي موضوع واحد وهو استكمال القضايا المتعلقة بالمسألة الأمنية، وهذه القضايا حُدد لها موعد هذا الشهر ليتم النقاش فيها'.

وبخصوص ما يجري لأنصار حماس بالضفة من اعتقالات، وتداعيات ذلك على المصالحة قال الزهار: 'هناك أطراف معروفة وواضحة للشعب الفلسطيني لا تريد المصالحة، قادة الأجهزة الأمنية الذين تعاونوا مع إسرائيل يدركون أن المصالحة ليست في صالحهم، وحكومة فياض أيضا لا تريد المصالحة، هذه حكومة جاءت من الصفر وليس لها إمكانية أن تكون حكومة من خلال الانتخابات، بجانب أن الطرف الإسرائيلي لا يريد المصالحة كما هو حال الطرف الأمريكي' على حد قوله .

وتابع القيادي البارز في حماس: 'يتم تفعيل القمع في الضفة الغربية لتعطيل المصالحة، ولكن في المحصلة هذا لا يخدم أبو مازن لأن هذه الوسائل القمعية والتي استخدمت قبل ذلك ضد حماس في غزة، لم تستطع أن تحقق أهدافها بل على العكس انعكست سلباً عليهم' كما قال.



من جهته أكد الدكتور خليل الخليل عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' أن الحركة تريد مصالحة تحقق الشراكة والأمن والسلم الاجتماعي وتحافظ والثوابت الوطنية والمقاومة، حتى يستطيع شعبنا مواجهة التحديات.

وقال الحية في تصريحات لقناة الأقصى التابعة لحماس ، مساء الخميس (7-10) 'نرحب بالحديث عن المصالحة والصدق بها، فالجميع يحتاجها لأنها مصلحة عليا، ولكن يحب أن تبني على أسس سليمة'.

وأضاف: هناك بعض المشككين من دوافع فتح للمصالحة، ولكن بعيدا عن هذا الأسلوب فشعبنا في أمس الحاجة إليها بكل أبعادها.

وطالب القيادي في حماس القمة العربية بسرت عدم إعطاء محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته غطاء لاستئناف المفاوضات مع الكيان، وقال: 'التاريخ لن يرحم احدا ولن يكتب سوى الصدق، فالقضية الفلسطينية بحاجة لقرارات تحمي المقدسات'.